خاص وائل التاجوري _فجر التغير
بيان صحفى من الحزب الديمقراطى
يدعو الحزب الديمقراطى ألى تصحيح مسار ثورة 17 فبراير المجيدة بأبعاد كل المتسلقين والدخلاء عليها من دوائر صنع القرار السياسى فى ليبيا الحبيبة .
يعلم الجميع أن أغلب من يتصدرون المشهد السياسى الليبى فى هذه المرحلة هم من صنع الأعلام السعودى والقطرى ، وأن وصولهم ألى مناصبهم أنما جاء من خلال أرادات أجنبية لا تريد خيرا بثورة 17 فبراير المجيدة ، وأن أتخذ ذلك الشكل الديمقراطى . لقد أبعد وأقصى كل الثوار الحقيقيين من المشهد السياسى ووصلت الوقاحة ببعض السياسيين أن يصفوهم بالمليشيات .
أننا فى الحزب الديمقراطى ننحنى أجلالا لثوارنا الأشاوس ، بل نقبل أيديهم فهم الذين حرروا ليبيا وأعطونا الكرامة بعد أن ذقنا كأس المذلة أثنين وأربعين عاما . أننا نثق فى أخلاص هؤلاء الثوار وتفانيهم فى خدمة ليبيا ولا ينكر ذلك ألا من فى قلبه مرض ، ونثق بأنهم يمتلكون الكفاءة لأدارة ليبيا فى المرحلة المقبلة .
أن الدور الطبيعى لهؤلاء الثوار هو أكمال مسيرة الثورة نحو الحرية والديمقراطية ، أما التنكر لهم وأقصائهم فليس من عمل الرجال بل هو الخيانة كل الخيانة .
تكمن الخطوة الأولى فى تصحيح مسار الثورة بأن يقوم السيد على زيدان رئيس وزراء الحكومة المؤقتة بالأستقالة من منصبه فورا ، فهو رئيس وزراء فاشل ودمية يحركها أزلام القذافى ،على أن تتشكل حكومة جديدة من الثوار الذين قاتلوا فى الجبهات تقوم على الأشراف على أنتخاب الشعب الليبى لحكومة ديمقراطية تمثل طموحاته فى دولة الحرية والرفاء .
ويود الحزب الديمقراطى أن يتوجه ببعض الأسئلة ألى السيد على زيدان والتى تكشف النذر اليسير من الفساد المالى التى تشرف عليه حكومته غير الموقرة ألا وهى :
هل حدث فعلا أن أمر النائب العسكرى العام السيد عادل المعروف بأعتقال سبعة من الضباط ذوى الرتب العالية ممن كانوا يتحلقون حول اللواء يوسف المنقوش رئيس الأركان السابق بتهم فساد مالى خطير ؟
هل كان أحد هؤلاء الموقوفين مدير مكتب اللواء المنقوش ومستشاره المقرب السيد أحمد زوية ؟ كما كان آخر أبن أخ اللواء المنقوش توفيق المسئول عن حمايته الشخصية ؟
هل صح أن جرى أطلاق سراح هؤلاء المعتقلين بدون أى أجراءات قانونية بينما كان النائب العسكرى العام يتلقى العلاج فى الأردن ؟
ما مدى صحة المعلومات القائلة بأن النائب العسكرى العام قد أستدعى اللواء يوسف المنقوش للتحقيق عدة مرات ولكنه لم يمتثل لهذه الأستدعاءات ؟
أن هذه المعلومات التى نوردها هنا هى معلومات متداولة فى الدوائر الحكومية الليبية مما يدعونا للتساءل أن كانت قد توفرت لدى السيد زيدان عندما عينه مستشارا عسكريا شخصيا له . هل ينوى السيد زيدان أن يتحرى صدق هذه المعلومات ؟ وهل سيقوم بأعلام الشعب الليبى بالحقيقة ؟
هل سيقوم السيد زيدان بأمر اللواء المنقوش بأن يمتثل لأستدعاءات النائب العسكرى العام ؟
لقد أعترف السيد على زيدان مؤخرا بأن أزلام القذافى قد قاموا بأختراق الجيش وبأنهم يتآمرون على ثورة 17 فبراير المجيدة ، والسؤال الذى يطرح نفسه هو لماذا يريد زيدان من الثوار أن يسلموا أسلحتهم للجيش وأن ينضموا أليه ؟ أليس فى هذا خيانة لليبيا ولثورتها ؟
أن الحقيقة المحزنة هى أن السيد على زيدان قد عين اللواء يوسف المنقوش مستشارا للأمن القومى فجعله رئيسا لجهاز أمنى جديد ووضع تحت تصرفه مبلغ 100 مليون دولار .
يعلم الكثيرون أن الجيش الذى أسسه اللواء يوسف المنقوش عندما كان رئيسا للأركان لم يزد عدده عن 800 فرد وقد قام بنقل نصفهم ألى مؤسسته الأمنية الجديدة عند أستقالته من رئاسة الأركان .
يوجد اللواء المنقوش حاليا فى روسيا على رأس وفد عسكرى يتكون من 30 ضابطا ، وسيقوم السيد زيدان باللحاق به هناك لتوقيع صفقات سلاح . والسؤال هو لماذا تشترى ليبيا الأسلحة من روسيا وهى تعادى الربيع العربى عموما وتساند طاغية سوريا ؟ أليس من الأولى شراء الأسلحة من الدول التى دعمت الثورة الليبية ؟ أليس علينا واجب أخلاقى تجاه الثورة السورية ؟
لقد حدث مؤخرا أن سرقت كميات ضخمة من الأسلحة والذخيرة من مخازن للجيش الليبى وقد كان من بين المسروقات صواريخ حرارية مضادة للطائرات مما جعل دول كثيرة تقلق قلقا عميقا من وقوعها فى أيد أرهابية . أليس السيد زيدان وحكومته الفاشلة مسئولين مسئولية مباشرة عن هذا الأنفلات الأمنى الخطير ؟
أن الشعب الليبى يرفض رفضا باتا أن يكون أحد فى ليبيا الثورة فوق القانون ، فأذا رفض السيد على زيدان الأستقالة فأن الثوار الأشاوس سوف يقومون بأرغامه عليها فقد طفح الكيل ، وهم على أتم أستعداد على أن يكملوا المسيرة المباركة التى بدؤها فى 17 فبراير وأن يصلوا بليبيا الحبيبة ألى بر النجاة .
تحيا ليبيا
الحزب الديمقراطى
01-07-2013
www.thedemocraticpartylibya.org
