الأزمة السياسية والعسكرية في مصر تكمن في الحكم السياسي وشرعية التحول الديمقراطي وتطور في التغير السياسي المواكب مع تحديات العصر
الأزمة السياسية في مصر الراهنة بسبب عدم إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وعدم معاقبة المجرمين قبل الثورة وبعد الثورة وكسر حلقة العنف بين تلك الصراعات السياسية والاجتماعية ولم تمر بفترة المرحلة الانتقالية بشكل كافي قبل الانتخابات بعد الثورة المصرية 25 يناير 2011م مما أدى إلى عدم الأتفاف بين الأطراف السياسية والتيارات السياسية والتيارات الدينينة والمذهبية والاسلامية والمسحية في المحك السياسي وبعد الانتخابات الرئاسية تم اعطاء فرصة في سيطرة الأخوان المسلمين على السلطة ودفة الحكم والتخطيط لذلك فبل الانتخابات بالفترة والفوز بها والأزمة الحالية ليس من الفراغ بل هي برنامج السياسي ممنهج ومبرمج ومخطط له مسبقا وهذا ادى إلى الأرباك الوضع السياسي الحالي في مصر في عدم تحقيق أهذاف الثورة والمطالب وحقوق الشعب المصري وتم النهج بنفس سياسة حسن امبارك في السيطرة على زمام الأمور والسعي إلى أخوانة الدولة بالرغم وجود الأختلاف في الايديولوجيات والتيارات والمذاهب والأديان في الدولة الواحدة وعدم مراعاتها فكرياً وثقافياً وعقيداً وفقا لظروف بالعقل والحكمة السياسية وغير ذلك من التحليل المنظقي والعقلي السياسي في دراسة الحالة المصرية الراهنة وتشخيصها ,,,,,,ومع الآسف سوف يحصل هذا حتى في ليبيا وتونس في التجاذبات السياسية المؤثرة والمبرمجة مع بعضها البعض من الجماعة الاسلامية وأخوان المسلمين بسياسة الإسلام سياسي من الدول الجوار في المستقبل الجاري والمتوقع لأن لم يتم إصدار القانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في المرحلة الانقالية حتى الآن في تلك الدول بعد الثورة وبسبب وجود الجماعات الاسلامية المسلحة والمقاتلة وأخوان المسلمين يريدون الوصول إلى السلطة والحكم بإى ثمن وطريقة ووسيلة في فرض سياساتها المخططة وفرض نفسها على إرادة الشعب بالقوة السلاح وليس بالقوة الفانون والشرعية بالرغم أختلاف في الايديولوجية السياسية والتيارات المذهبية المختلفة ,,,, وعدم احداث تغير وتغيير ,,,,,,,,,,,,,,الخ وبسبب تلك الأسباب وغيرها اسقط الشعب والجيش والشرطة في مصر حكومة مرسي المنتخبة ووعزله من الحكم السياسي وقيام ثورة شعبية أخرى ثالثة ومع انقلاب عسكري في نفس الوقت في 30 يوليو 2013أمتداداً لثورة25 يناير 2011م , مما يعتبر الجيش هنا له دور كبير وعلاقة وثيقة مع الشعب في اسقاط الحكم السياسي الديمقراطي المستبد الذي لا يتمشى مع طبيعة المجتمع المصري والشعب المصري بكافة تياراته ومذاهبه وايديولوجياته المختلفة
