إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية مرحلة من مراحل تمر بها أغلب الشعوب والدول في العالم الذي قد حصلت فيها ثورات وصراعات ونزاعات وحروب وارهاب وعنف وذلك من أجل تحدي في البناء والتغير والتحول في الديمقراطية والسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية مثل ما حصل في رواندا وفي البوسنة وهرسك وفي يوغسلافيا وفي المانيا وفرنسا وروسيا وجنوب افريقيا وليبيا واليمن وتونس ومصر في ثورات الربيع العربي وغيرها من الدول قد حصلت فيها تغيرات بعد الثورات والصراعات والنزاعات والحروب
في الماضي والحاضر الآن,,,,,,, مما تعتبر ليبيا جزء من هذه الدول في التغير والتغيير الفعلي
لذا إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في الوضع الليبي الراهن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والقانوني والقضائي والعسكري والأمني أمراً ملحاً وضرورياً للغاية وذلك للعلاج والاصلاح وتفعيل التغير والتحول والانتقال في الأوضاع المتأزمة التى تمر بها ليبيا في مرحلة الانتقالية من الثورة الانتقالية إلى مرحلة بناء الدولة دستورية ومدنية في جميع ومؤسساتها واجهزتها والبث في التحول الديمقراطي الحقيقي وسيادة القانون والتطور الفعلي في حماية حقوق الانسان الليبي والتحقيق في الانتهاكات الخطيرة والجسيمة في حقوق الانسان الليبي قبل الثورة وبعد الثورة المتمثلة في جرائم القتل بكافة انواعها والابادة الجماعية وجرائم الخطف وجرائم الاغتصاب بطريقة مباشرة وغير مباشرة وجرائم التعذيب في السجون والتهديد بالسلاح والتصفة والاغتيالات السياسية والعسكرية والقانونية والاعلامية والنشطاء السياسين والقانونين والعسكريين وإلي غير ذلك من الجرائم الموجودة في النظام القذافي السابق قبل الثورة والجرائم بعد الثورة المتفعلة بقوة الآن بشكل واسع مع الآسف لذا لابد العمل على تطوير قانون العدالة الانتقالية بحيث يكون متمشي مع طبيعة المجتمع الليبي وأطيافه وذلك من أجل إظهار كلمة الحق والمصالحة والسلام والعفو وتحقيق العدالة والانصاف وكسر حلقة العنف بين القبائل الليبية الاجتماعية والصراع القبلي وعدم افلات المجرمين من العقاب وتفادي الصراع القبلي والحزبي وكياني على الحكم والسلطة بقوة السلاح وتحقيق قوة القانون بدلاً منه حتى لا تقع ليبيا في دوامة الازمة السياسية في النظام السياسي الديمقراطي الجديد في الانتخابات الرئاسية الليبية القادمة الجديدة وفي دوامة الازمة العسكرية في بناء الجيش والشرطة , ومما تعبر التجربة المصرية خير مثال ودليل على ذلك بالرغم الفروقات البسيطة بينهما ,,
في الماضي والحاضر الآن,,,,,,, مما تعتبر ليبيا جزء من هذه الدول في التغير والتغيير الفعلي
لذا إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في الوضع الليبي الراهن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والقانوني والقضائي والعسكري والأمني أمراً ملحاً وضرورياً للغاية وذلك للعلاج والاصلاح وتفعيل التغير والتحول والانتقال في الأوضاع المتأزمة التى تمر بها ليبيا في مرحلة الانتقالية من الثورة الانتقالية إلى مرحلة بناء الدولة دستورية ومدنية في جميع ومؤسساتها واجهزتها والبث في التحول الديمقراطي الحقيقي وسيادة القانون والتطور الفعلي في حماية حقوق الانسان الليبي والتحقيق في الانتهاكات الخطيرة والجسيمة في حقوق الانسان الليبي قبل الثورة وبعد الثورة المتمثلة في جرائم القتل بكافة انواعها والابادة الجماعية وجرائم الخطف وجرائم الاغتصاب بطريقة مباشرة وغير مباشرة وجرائم التعذيب في السجون والتهديد بالسلاح والتصفة والاغتيالات السياسية والعسكرية والقانونية والاعلامية والنشطاء السياسين والقانونين والعسكريين وإلي غير ذلك من الجرائم الموجودة في النظام القذافي السابق قبل الثورة والجرائم بعد الثورة المتفعلة بقوة الآن بشكل واسع مع الآسف لذا لابد العمل على تطوير قانون العدالة الانتقالية بحيث يكون متمشي مع طبيعة المجتمع الليبي وأطيافه وذلك من أجل إظهار كلمة الحق والمصالحة والسلام والعفو وتحقيق العدالة والانصاف وكسر حلقة العنف بين القبائل الليبية الاجتماعية والصراع القبلي وعدم افلات المجرمين من العقاب وتفادي الصراع القبلي والحزبي وكياني على الحكم والسلطة بقوة السلاح وتحقيق قوة القانون بدلاً منه حتى لا تقع ليبيا في دوامة الازمة السياسية في النظام السياسي الديمقراطي الجديد في الانتخابات الرئاسية الليبية القادمة الجديدة وفي دوامة الازمة العسكرية في بناء الجيش والشرطة , ومما تعبر التجربة المصرية خير مثال ودليل على ذلك بالرغم الفروقات البسيطة بينهما ,,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق