الجمعة، 29 مارس 2013

أمير عياد لـ"إيلاف": نساء الأقباط اغتصبن أمام أزواجهن في ليبيا#

أمير عياد لـ"إيلاف": نساء الأقباط اغتصبن أمام أزواجهن في ليبيا#

كشف عضو لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الشورى المصري، حول تعرض الأقباط لانتهاكات في ليبيا، عن تعذيبهم بشكل ممنهج والتعدي عليهم لمجرد كونهم مسيحيين.

القاهرة: قال الناشط أمير عياد، عضو جبهة شباب الأقباط، في مقابلة مع "إيلاف" إن نساء الأقباط تعرضوا للإغتصاب أمام أزواجهن، مشيراً إلى أن الرجال أيضاً تعرضوا للإغتصاب أمام زوجاتهم في الوقت نفسه.
وأجرت "إيلاف" المقابلة مع أمير عياد، قبل ثلاثة أيام من الإعتداء عليه أثناء أحداث المقطم، التي وقعت يوم الجمعة الماضي، 22 آذار (مارس)، في ما عرف بـ"جمعة رد الكرامة".
ويرقد عياد في أحد مستشفيات القاهرة، في حالة خطرة، مصاباً بكسور في الجمجمة، وفقرات الظهر، وكدمات وسجحات.
وأضاف عياد أن الميليشيات الليبية، حلقت لحية راعي كنيسة بني عازي، وطافت به في شوارع المدينة عارياً إلا من ملابسه الداخلية.

كيف بدأت الأحداث التي تعرض خلالها الأقباط للإنتهاكات في ليبيا؟
بدأت الأحداث مع بداية انتشار شائعة حول وجود مجموعة من الأقباط المصريين في ليبيا، قاموا بتنصير إحدى فتيات الأسر المسلمة في بنغازي، ولم نتبين مدى صحة تلك الواقعة. وتزامن كثرة ترددها مع ادخال الأستاذ يوسف رمسيس مجموعة من الكتب الدينية المسيحية التي لا نعلم كميتها، ولكننا سمعنا أنها تتعدى عشرات الآلاف.
وبحسب التقارير الأمنية وشهادة الشهود اعتبرت هذه الكتب تبشيرية. وبعد الواقعة القوا القبض على شريف رمسيس وهو صاحب دار للنشر. واستولوا على هاتفه، وكان يضم مجموعة من أسماء المصريين المسيحيين، وقام الليبيون بحملة اعتقالات بحق الأسماء التي كانت مسجلة في ذاكرة الهاتف، وكان من بينها عزت حكيم الذي فارق الحياة، عماد صديق، عيسي ابراهيم، عادل شاكر.
وتم إلقاء القبض على بعضهم من مكان عمله وآخرون من منازلهم وجميعهم كانوا يقيمون في بنغازي. وبعد القاء القبض عليهم، بدأت مجموعة من تنظيم انصار الشريعة، وهي جماعة متشددة وينسب إليها قتل السفير الأميركي في ليبيا، شن هجمات عشوائية عنيفة جداً على منازل الاقباط، واعتقلت منهم مجموعات كبيرة، لا نعرف عددها مع الأسف. وتعرض المقبوض عليهم لجميع أنواع التعذيب، وأجبروا المعتقلين على شتم البابا وسب الديانة المسيحية تحت التعذيب.
ما نوعية الإنتهاكات والتعذيب الذي تعرض له المعتقلون الأقباط؟
كل ألوان التعذيب التي تخطر على بال أي إنسان تعرض لها الأقباط، وعندما رفض عزت حكيم ترديد الشتائم بحق البابا والديانة المسيحية ضاعفوا من تعذيبه حتى فارق الحياة. وتم التواصل مع طبيب ليبي وهو معتدل ومحترم، وقال لنا إن عزت حكيم وصل إلى المستشفى وكان يعاني أنواعا عديدة من شدة التعذيب والانتهاكات، منها: الضرب وحروق في مناطق متفرقة بجسده، من الممكن أن تكون ناتجة من الصعق بالكهرباء و حروق بالسجائر، وهناك بعض التمزق في أربطة الضلوع.
هذا الكلام بقي شفهيا فقط، رغم أن تقرير الطب الشرعي الذي أعده طبيب مصري، قيل فيه إن عزت حكيم مات جرّاء سكته قلبية، حيث انه مريض سكر، رغم أن عزت كان رجلا هادئا جدا وصحته جيدة.
وعند ذهابي إلى المطار لاستلام الجثمان مع أهله، حاولنا ان نقنعهم بتشريحها، لكن الموقف كان صعبًا، و الأهالي كانوا وما زالوا مرعوبين من كثرة التهديدات التي تأتيهم من جانب الأمن الليبي للأسر المتواجدة هناك، في انتظار الإفراج عن أبنائها.
ولم نتمكن من الحصول على موافقة الأهالي بالتشريح، وهذا كان الحل الوحيد لإثبات التعذيب. والأصعب من ذلك أن المجموعة التي تم اختطافها في بنغازي، تعرضت زوجاتهم للإغتصاب أمامهم، وتعرض الرجال للإغتصاب أيضاً أمام زوجاتهم.
وكيف كان الموقف الرسمي لكل من مصر وليبيا؟
نظمت جبهة الشباب القبطي وقفة احتجاجية عند السفارة الليبية، وقررنا الإعتصام وعدم المغادرة إلا بعودة المحتجزين. وتدخل بعض الأطراف، من أجل فض الإعتصام، وفي تلك الأثناء عقد مجلس الشورى جلسة استماع، ودعيت إليها لتقديم شهادتي، بحكم تواصلي مع الضحايا وأسرهم، وحضرها السفير علي العشيري مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والعاملين في الخارج، ولم نخرج منها بأية معلومة مفيدة سوى الإعلان عن تكوين لجنة لتقصي الحقائق، وعقدت لقاءات عديدة مع المسؤولين للوقوف على السبب الحقيقي للأزمة وإيجاد سبل لحلها، وتم اختياري عضوا فيها إلى جانب بعض أسر المعتقلين والمخطوفين وأعضاء في لجنة حقوق الانسان في مجلس الشورى.
وقال مساعد وزير الخارجية جملتين كارثيتين، الأولى إنه ينتظر أن تقوم سلطات الأمن اللليبي بتجهيز قائمة الاتهامات، ثم يتم إرسال محامٍ للدفاع عنهم. وكان حديثه اشبه بحديث ناشط في منظمة حقوقية، وليس مسؤولا في دولة تراعي حقوق الانسان. أما الجملة الاخرى فمفادها أن الليبيين يدخلون على المواطنين المصريين في السفارة المصرية في ليبيا بأسلحتهم ليأخذوا التأشيرات بالقوة.
وقد التقيت بعدها السفير الليبي في مصر، وكانت معي مجموعة من أعضاء جبهة الشباب القبطي، لأنني رفضت مقابلته بمفردي منعاً للقيل والقال. كما أنني اصطحبت المصور ليصور ما يحدث كما أخذت معي الصحافي نادر شكري الذي كان متواجدا معنا وزميلا لنا في شباب اتحاد ماسبيرو وسعيد سيد المحامي المستشار القانوني للجنة الشباب القبطي.
ويتلخص الحوار بأنه لا توجد شرطة مسيطرة في ليبيا، ولا توجد حكومة هناك، وأن الجماعات المتطرفة مسيطرة على كل شيء في بنغازي، ومسيطرة على طرابلس. والحكومة لن تستطيع فعل أي شيء، وهذا الكلام موثق صوتا وصورة. وهذه مهزلة معناها أن مصر تقول إن المصريين "بينضربوا هناك"، والليبيون يقولون انهم لا يستطيعون السيطرة. وق طلب مني السفير الليبي السفر إلى ليبيا مع الملحق الاعلامي للسفارة، وسيكون بانتظارنا وفد هناك، على أن أقوم بمقابلة المعتقلين. إلا أنه وبعد هذه الدعوة، قال لنا إنها هذه الزيارة خطيرة، وردت علينا وزارة الخارجية "إذهب على مسؤوليتك، ونحن لن نتحمل المسؤولية إن لم ترجع".
وما كان ردكم، وما هو موقف الكنيسة من تلك الأحداث؟
كان الرد اعتصام جبهة شباب الاقباط امام سفارة ليبيا في مصر لمدة ثلاثة أيام. وفي اليوم الثالث تمت دعوتنا من قبل البابا تواضروس، وكانت معنا مجموعة من شباب ماسبيرو وحركة الأقباط الأحرار، ومجموعة من النشطاء الاقباط، وطلب منا ألا نسبب للكنيسة إحراجا وألا نحاول توريطها في أي مواقف تحرجها مع المؤسسة الدينية الإسلامية. وألا نلجأ لأي أساليب عنيفة، وقبل انتهاء اللقاء مع البابا، فقد الشباب السيطرة على أعصابهم وقاموا بحرق العلم الليبي أمام السفارة الليبية.
فقال البابا تواضروس لي بشكل شخصي، إن ما قمنا به من حرق العلم هو المتسبب بحرق الكنيسة في بنغازي. وكان ردي عليه أن الليبيين قبل حرق العلم بـ 4 أيام، قاموا بخطف القس بولا راعي الكنيسة، وحلقوا له شعره وشنبه، وجردوه من ملابسه إلا الملابس الداخلية وطافوا به في الشوارع وقاموا بضربه ثم تركوه.
كما قلت للبابا تواضروس إن حرق الكنيسة لا علاقة له بحرق العلم، لأن ذلك تم بناء على خطة مسبقة وهناك عملية ممنهجة للاعتداء على الاقباط في ليبيا، ولكن البابا لم يقتنع، وقال إن الكنيسة أحرقت بسبب اعتصامنا أمام السفارة.
وفوجئنا بأن السفير الليبي علق العمل في السفارة إلى أن يتم فك الحصار. ومن جانبنا نحن الشباب القبطي أصدرنا بيانات وقمنا بتوزيعها على سفارات الدول الاوروبية وقدمنا نسخة للإتحاد الاوروبي طالبنا فيها بالضغط على مصر حول أمرين وإلزامها بالمواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان، ثم رد المعونة التي تقدم من الاتحاد، وطالبنا فيها بحماية الأقلية الدينية والمرأة.
وبعدها صدر قرار من الإتحاد الاوروبي بتجميد المعونات المقدمة لمصر، وربطها بحدوث تقدم في حقوق الاقباط والمرأة، الأمر الذي جعل البعض يهيج ضدنا. وفوجئنا باتصال من رئيس ديوان رئيس الجمهورية رفاعة الطهطاوي، للقائه، واستمر اللقاء لمدة ساعتين. وقرر تنظيم وفد رئاسي يترأسه هو شخصياً، بالإضافة إلى مجموعة من شيوخ القبائل ورموز الإسلاميين ممن لهم "كلمة" على جماعة أنصار الشريعة في بنغازي، لاستعادة المعتقلين والمخطوفين.
إلى جانب إرسال وفد من النيابة العامة للإطلاع على التحقيقات ومتابعة خط سير التحقيقات في طرابلس. وبالفعل صدقت الرئاسة للمرة الأولى، وسافر الوفد إلى بنغازي، كما سافر مساعد النائب العام ومعه نخبة من أعضاء النيابة العامة وارسلنا اثنين من المحامين من قبلنا وسافروا معهم إلى طرابلس، لاسيما أنني أمتلك توكيلات من أسر جميع المعتقلين والمخطوفين.
بإعتقادك هل إضطهاد الأقباط في ليبيا أزمة سياسية أم طائفية؟
أنا سافرت في بداية الأزمة، واكتشفت أن هناك أزمة بين قبائل أولاد علي المصرية، وقبائل الشيخ وهدان الليبية، بسبب إحتجاز "أولاد علي" 18 ليبياً، وهذه القبائل هي المسيطرة على منفذ السلوم، وتتواجد في الصحراء الغربية في مصر وهي شبه متحكمة بالحدود الغربية لنا. وردت قبائل وهدان باحتجاز 153 مصرياً. وتزامن ذلك مع دخول شريف رمسيس بمجموعة الكتب المسيحية، وكانت النفوس متأججة ويبحثون عن أي مصري يخلصون ثأرهم فيه. وهددوا بإرسال المليوني مصري العاملين هناك، ولأن المسلمين كثر في ليبيا، لم يستطع أحد الإقتراب منهم، ولكن الأقباط هناك 20 ألف شخص، وهم أرادوا أن يضايقوا مصر بالذراع الضعيفة، وهي الأقباط.
وماذا عن التعذيب الذي تعرضوا له؟
هناك طرق شتى من التعذيب، بعضها لا يمكن الإفصاح عنه، ولكن الأصعب هو أن المجموعة التي تم اختطافها في بنغازي، تعرضت زوجاتهم للإغتصاب أمامهم، كما تعرض الرجال أنفسهم للإغتصاب أمام زوجاتهم. إنها أفعال مقززة وسافلة. وسوف أتوجه إلى النائب العام ببلاغ ودعوى قضائية، اتهم فيه رئيس الجمهورية ووزير الخارجية بالإهمال الذي أدى إلى موت أحد رعاياهم في دولة أجنبية، وعدم التدخل لحماية المصريين. الغريب أن يحدث ذلك للمصريين بعد الثورة، رغم أن الرئيس السابق حسني مبارك محبوس بتهمة الإهمال في إصدار قرار بحماية المتظاهرين، فما بالك بالرئيس محمد مرسي الذي يتخلى ويهمل في حماية رعاياه. هذا تقصير كبير والمفترض ان يحاكم عليه دولياً.
- See more at: http://www.elaph.com/Web/news/2013/3/802001.html?entry=arab#sthash.GboejRqw.dpuf

أعلام شعاره سياسة الحجب والأرهاق


إعلامنا يسير بسياسة حجب الثقافة وإرهاق الأعلاميين يؤسفني أن نصل لهذه المرحلة في إذاعاتنا حيث لا يجد الأعلامي المؤهل مؤطا قدم ولا فرصة للمبتدئين حتى بلحظة من البث ناهيك عن ما يبدر عن مدراء البرامج من رفض كل ما يقترح من برامج وخطط للرفع من مستوى برامجنا ويتحججون بأن سقف الحريات مازال محدوداً أما سياسة الخوف وحجب الحقائق وتحجيم العاملين بالمجال ووضع كل العراقيل أمامه...م والأحتفاظ بنفس النهج والطريقة في الأخبار والشوؤن السياسية وهنا أخص بالذكر قناتنا الرسمية ( الوطنية) فما يحدث بداخل أروقتها الإدارية ومن قبل إدارتها لا ينقصه ألا وجود عبد الله منصور وزمرته والكيلاني ومن على شاكلته وتطبيق سياسته السابقة متناسين أن قناة القنفوذ ذات الأشواك قد أنتهت وأننا نريد أن تكون قناتنا الرسمية في ليبيا الحرة هي منبر الحرية وصوت المواطن والحقيقة المستنيرة بكل واقعية وشفافية ودعم كل من يبدع في هذا المجال لنرتقي ببرامجنا لنصل لمستوى يرضي المواطن ويثقفه ويتميز به أعلامنا لأعطاء صورة مشرقة لبلادنا من خلال أبداعاتنا بقنواتنا لنبهر العالم

الثلاثاء، 26 مارس 2013

خاطرة2

خروجي لم يكن بالحسبان خارج عن ارادتيً

فالقدر كان هوا القرار جعلني أسير ف طريق غير المسار

ابعدنيً عن الحبيب ألدي كان للقلب نابض دون انتهاء

ابتعدت على ارض كانت لي دواء ولجدوريً انتعاش

ابتعدت عنك فا كيف تشتت تفكيري وفقدت اتزان العقل ف اتخاد القرار

وجعلت من نفسي انكسر كسرة الجهلاء ف غربة لم احسب لها حسبان
 
 
 
هل سأبقى شعلة تضيء قلب محبوبي ام سا أكون
 
 

جثة احتواها تراب وفتتهاً الأيام وكانت طعاما لحشرات

اشتياق لبلادي كا نار تخرق اثيابيً وترحل عنها ريحة أجدادي وعائلتي واحبابي

رحلتي طالت وصباحي ومساء كان ظالما لا يوجد به قمر ولا نجم

كانت رياح قاسية تلطم الجسد وتكسر قوامه

فا هنا سلمت جسدي لكفنيً ليرتاح قلبي عداباوائل التاجوري

 

 

الشرعية التورية

الشرعية الثورية المستمدة من الإجماع و وحدة الإرادة و الكلمة (و ليس من القانون) هي البديل لكل هذا الصداع الذي يحدث الآن .. لأن الثورة هي حالة فوق دستورية و فوق قانونية و لا تخضع لأحكام القضاء .. فليس هناك ثورة في التاريخ تطيع الدستور.. الثورات تكون دائماً و أبداً غير دستورية و مخالفة للقانون.. و مفهوم الشرعية الثورية يأتي بالتحديد من صلب هذه الحقيقة: "الثورة تستمد شرعيتها من نفسها و ليس من أي قانون وضعي" ..


لنعتبرها حالة إستثنائية و مؤقتة تنتهي بإنتهاء الثورة أو الفترة الإنتقالية .. و هذا شيء مهم جداً لأن حالة الوحدة و الإجماع الشعبي ليست دائمة و لا تهدف إليها إلا الأنظمة الفاشية !!


هدفنا الأساسي هو إنجاح الثورة و هذا الهدف أخذ منحى دفاعيا في هذه المرحلة لأن معركة الثورة تحولت من معركة (إسقاط النظام) إلى معركة (منع بقايا النظام) من الالتفاف على الثورة و إعادة انتاج النظام القديم من جديد

الاثنين، 25 مارس 2013

خواطر 1

لا اعلم كيف بدأت تسير الحياة هل نحن ف عصر الانقلاب ام عصر قارب ع الانتهاء

كثيرا من الكلمات تتجول بداخلي تبحث ع باب الخروج لتصرخ با الم دام سنين

أيعقل ان يكون عالما بداخلي يصنع المعجزات ويقلب القرارت ويبحث ع طريق الضياع

لياًلم قلبي ويتبع جسدي ويهلك نظري الى ان يصاحبنيً الى الظلام ف حياتي العماء

ولاكن تبقى بسمتي هيا سر حياتي التي لم تسرقها الجروح

فالكثير بجواري يريد ان يخرج جدوري التي كان أساسها من قدم الزمان

 


ولاكن عذرا فلقد اخطاتمً الاختيار فكيف لكم ان تهربوا من شبكة الاقوياءً

تداخلت الكلمات فزرعتً ورودا كانت ربيعا يزين الطرقات

فهنيئا لعالم عاش فيه الشرفاء واختفت به قلوب الظعفاءً

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تصدر بيانا لإزالة الغموض واللغط الذي أثير حول القرار 2095 بشأن تمديد عملها لمدة سنة كاملة

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تصدر بيانا لإزالة الغموض واللغط الذي أثير حول القرار 2095 بشأن تمديد عملها لمدة سنة كاملة

طرابلس 24 مارس 2013  أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حرصها على الاحترام الشديد للسيادة الوطنية الليبية ووقوفها إلى جانب الشعب الليبي بكل أطيافه. جاء ذلك في بيان أصدرته البعثة اليوم الأحد لتوضح بعض الملابسات وإزلة الغموض واللغط الذي أثير حول القرار مجلس الأمن رقم 2095 بشأن تمديد عمل البعثة في ليبيا لمدة سنة كاملة. وأوضح البيان الذي تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه ، أن القرار رقم 2095 يحدد مهمة البعثة بتقديم المشورة التقنية للحكومة الليبية، حسب الاقتضاء، ودعم جهودها لاسيما في مجالات بناء المؤسسات السياسية الدستورية، وتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الانسان، وتوفير الأمن الوطني وأمن المواطنين، وتنسيق المساعدات الدولية، مشيرا إلى أن القرار جاء معبراً عن تطلع الأسرة الدولية مجتمعة إلى مستقبل ليبيا القائم على أسس الوحدة الوطنية والديمقراطية والعدالة وحكم القانون. وأضاف البيان أن رئيس الحكومة المؤقتة السيد "علي زيدان" أكد في خطاب له أمام مجلس الأمن تقديره لما قدمته الأمم المتحدة لليبيا، وماتزال تقوم به من أعمال بحسب ما تقتضيه الأولويات الوطنية الليبية، كما أعرب عن امتنانه لمواصلة بعثة الأمم المتحدة عملها في ليبيا ولتجديد مهمتها. وشدد البيان على أن الأنشطة التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا معروفة ويجري الإعلان عنها، وأن البعثة لا تخفي أنشطتها على أي من المتابعين والراغبين بالاطلاع عليها، وهي مستعدة للحوار مع سائر المهتمين وأصحاب الرأي توخياً للأمانة وسعياً للتطوير والتصحيح عند الحاجة. وأكد البيان التزام البعثة بالبقاء وفيّة للدور الذي اضطلعت به منظمة الأمم المتحدة في تاريخ ليبيا المعاصر، أكان ذلك خلال مرحلة الاستقلال عام 1951 أم خلال ثورة الشعب الليبي على الطغيان عام 2011.. لافتا إلى أن الأمم المتحدة تثمن الثقة التي ما انفكت تجددها فئات واسعة من الليبيين

عمان تعرض علي عائلة القدافي اللجوء السياسي

أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية العمانية أن السلطنة منحت عائلة القذافي حق اللجوء للسلطنة، موضحاً أن هذه الخطوة تأتي في سياق إنساني بحت.

وحول عدم إعلان السلطنة لمنح اللجوء لعائلة القذافي، أكد المصدر لـ صحيفة الشبيبة العمانية " أن عُمان لم تشَأ تسليط الأضواء على عمل يأخذ صفة إنسانية، أو التباهي بهِ أمام الصحافة والإعلام، لاسيما وأن هذه الخطوة تتفق مع فكر وفلسفة السلطنة، وسياستها الخارجية.

وأفادت أنباء صحفية متطابقة بأن عائلة القذافي -المقيمة في الجزائر سابقا- قد توجهت إلى السلطنة، ضمن اتفاق بين سلطنة عُمان والجزائر وليبيا.

وبحسب الأنباء منحت عائلة القذافي التي تضم زوجته صفية فركاش وأبناءه الثلاثة عائشة ومحمد وهانيبال وأحفاد القذافي، حق اللجوء السياسي، وقد تم إبلاغ السلطات الليبية والجزائرية بهذه الترتيبات بشكل مسبق حتى لا يكون هنالك التباس بهذا الشأن.

كما تم منح أفراد العائلة جوازات سفر دبلوماسية خاصة لتسهيل انتقالهم من الجزائر بعد حصولهم على حق اللجوء السياسي في السلطنة، وقال مسؤول ليبي إن خروج عائلة القذافي كان ضمن اتفاق ثلاثي مؤكدا أن السلطات الليبية لم تعترض على ما وصفه بهذا «الخروج الآمن» طالما أن عائلة القذافي لن تسبب المزيد من المتاعب لها بعد خروجها من الأراضي الجزائرية التي لجأت إليها قبل انهيار نظام القذافي ومقتله في أكتوبر عام 2011.

ولفت نفس المسؤول الذي لم يكشف عن هويته إلى أن د. علي زيدان رئيس الحكومة الانتقالية زار الجزائر بعد خروج عائلة القذافـــي للتأكيـــد على أن السلطات الليبية تسعى لعلاقات حسن الجوار مع الجزائر وبقيـــة دول الجـــوار الجغـــرافي بغـــض النظـــــــر عـــن موقـــف هـــذه الدول سابقا من إيواء عائلة القذافي.

وفي ما حددت بعض التقارير السلطنة بالاسم، فإن تقاريراً أخرى ذكرت «دولة عربية ثالثة» دون تسميتها، وفي هذا الصدد؛ قال مسؤول ليبي آخر إن الدولة العربية التي وافقت على استضافة عائلة القذافي وإيوائها لم يكن لها أي موقف حاد من الثورة الليبية، مشيرا إلى أن عائلة القذافي فضلت اللجوء لدولة عربية بدلا من التوجه لإحدى الدول الأفريقية أو الأوروبية التي ارتبطت في السابق بعلاقات وطيدة مع نظام القذافي قبل سقوطه، وما زال الساعدي النجل الآخر للقذافي يقيم في النيجر بينما شقيقه سيف الإسلام معتقل في السجن بمدينة الزنتان الليبية، بانتظار استئناف محاكمته في مايو المقبل وسط اعتراض من المحكمة الجنائية الدولية.

في غضون ذلك أفاد مصدر من المجلس المحلي لمدينة الزنتان الليبية أن «مصادر كثيرة داخل ليبيا تؤكد وجود عائلة القذافي في سلطنة عمان»، وأن «إلين سكاف زوجة هانيبال نجل القذافي اللبنانية الأصل عادت إلى لبنان برفقة أبنائها، بينما تقيم عائشة ووالدتها صفية فركاش زوجة القذافي في سلطنة عمان، برفقة محمد الابن الأكبر للقذافي في إحدى المناطق المعروفة في السلطنة».

وكانت مصادر ليبية أكدت في وقت سابق أن «السلطات الجزائرية أبلغت وفدا ليبيا أن عائلة القذافي حصلت على عرض بمنحها حق اللجوء السياسي في سلطنة عمان، شريطة عدم ممارسة أي نشاط سياسي أو إعلامي»، وأشارت إلى أن «العرض يقتصر فقط على النساء والذكور دون سن الـ18، مما يعني أن العرض يشمل صفية زوجة القذافي وابنته عائشة وأحفاده فقط، لكنه يستثني أبناءه الآخرين، الأكبر محمد من زوجته الأولى بالإضافة إلى هانيبال»، ونقلت مواقع إخبارية ليبية أن «محمد القذافي قد يكون استقر في قطر، في حين استقر باقي أفراد العائلة في سلطنة عمان».

وفي هذا الصدد؛ قال السفير الجزائري بليبيا، عبد الحميد بوزاهر: إن جميع أفراد عائلة العقيد الليبي الراحل معمر القذافي قد غادروا التراب الوطني منذ مدة طويلة، مؤكدا أن لا أحد منهم بقي في الجزائر، وأكد السفير الجزائري بليبيا أمس الأول في تصريح للوكالة الليبية للأنباء ‹›وال››، عقب محادثات جمعته مع وزير الشباب والرياضة بالحكومة الليبية المؤقتة، عبد السلام غويلة، أنه ‹›لم يبق أي فرد من عائلة القذافي في الجزائر، حيث رحل هؤلاء منذ مدة طويلة، بعد لجوئهم إليها قبل سقوط نظام معمر القذافي››. وحسب الوكالة الليبية، فإن السفير الجزائري ليس لديه أي معلومات دقيقة حول وجهة عائلة القذافي، بعد رحيلها من الجزائر.

من جهته، أكد مصدر دبلوماسي، في تصريح لـصحيفة ‹›الخبر›› الجزائرية، مغادرة جميع أفراد عائلة القذافي الجزائر، بعد أيام قليلة عقب المباراة التي جمعت الفريق الوطني ونظيره الليبي بالجزائر، والخاصة بتصفيات كأس أفريقيا، متحفظا على ذكر وجهة هؤلاء.

وأوضح المصدر نفسه بأن مغادرة عائلة القذافي جاءت خلال الثلاثة أو الأربعة أيام التي تلت المقابلة التي جمعت الفريقين بالجزائر، يوم 14 أكتوبر من العام 2012 دون أن يربط مغادرة أفراد عائلة القذافي بالمناوشات التي سادت المباراة آنذاك.

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن السفير الجزائري بليبيا رفض إدلاء بأي تعليق إضافي على تصريحاته للوكالة الليبية. وكان وزير الخارجية مراد مدلسي، خلال زيارته الأخيرة إلى ليبيا، عقب سقوط نظام معمر القذافي، قد صرح بأن الجزائر لم تطلب من أبناء القذافي اللجوء إلى الجزائر أو استضافتهم.

وإن احتجت الجزائر على تصريحات عائشة القذافي، التي وصفها مدلسي بـ››غير المقبولة››، غير أنها لم تمنع عائلة القذافي من مغادرة البلاد متى شاءت.

وذكر مدلسي في تصريحات سابقة، أن استقبال الجزائر لأفراد من عائلة القذافي، من بينهم نساء وأطفال صغار، أملاه ‹›واجب إنساني››، مشيرا إلى أن قدومهم إلى الجزائر ‹›لم يكن منسقا››. وقال الوزير في هذا الصدد، ‹›هم ضيوف الجزائر لفترة، وآمل أنه سيكون بإمكاننا تجاوز مسألة عائلة القذافي