الخميس، 28 نوفمبر 2013

لا للتمديد نعم للتجديد

11 نوفمبر 2013 صحيفة ليبيا الجديدة اليومية العدد 307
استطلاع وائل التاجوري

تظاهر الألاف من المواطنين بجميع المدن الليبية عدا مدينة بنغازي التي أعلنت في وقت سابق تعليق الحراك فيها لأسباب أمنية. وقد تظاهر المئات بساحة الشهداء بالعاصمة طرابلس بمشاركة نسائية كبيرة وسط المتظاهرين
مطاليبين بإنتخابات جديدة لأعضاء المؤتمر الوطني العام وفقا للنظام الفردي دون مشاركة أي أحزاب لحين صدور الدستور وتأتي هذه الانتخابات تزامنا مع انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في 24 من ديسمبر القادم.
وفور استلام المؤتمر الوطني العام مهامه يقوم بتكليف شخصية وطنية مستقلة بتشكيل حكومة أزمة تضم عشر وزرات ويكون جل أعضائها من ذوى الكفاءات العلمية والخبرات التي تمر بها ليبيا حاليا.
وفي بيان صادر عن القائمين على حراك 9نوفمبر جاء فيه
تتعرض ليبيا في هذه الفترة العصيبة إلى عدة اختناقات تهدد مستقبلها وأحلام أبنائها في وطن آمن مستقر مزدهر، ومن أبرز هذه المختنقات:
انعدام كامل الثقة بين المؤتمر الوطني والحكومة المؤقتة، الأمر الذي أصاب مرافق الدولة بالشلل وعطل عملية بناء مؤسساتها المختلفة التي يحتاجها المواطن لخدمته.
الضعف الشديد لأداء الحكومة وعجزها عن توفير الاحتياجات والخدمات الأساسية للمواطن ، وعدم إيجادها لرؤية واضحة لبناء المؤسستين الأمنية والعسكرية لبسط نفوذ الدولة على كامل التراب الليبي.
التجادب الشديد بين أعضاء وكتل المؤتمر الوطني، الأمر الذي تجاوز مرحلة الاختلاف إلى الخلاف فصار الاتفاق بينهم محالاً وضاعت معه قائمة أولويات الوطن إلى غير رجعة.
سيطرة الصراع الحزبي دون وفاق على رؤية تشمل الوطن بشرائحه كافة . انتهاء المدة القانونية لأعمال المؤتمر الوطني في السابع من شهر فبراير القادم وفقاً للإعلان الدستوري المؤقت، الأمر الذي قد ينجم عنه فراغ سياسي خصوصاً أن أي تعديل للإعلان الدستوري يجب أن يحظى بتأييد شعبي ليظفي عليه الشرعية اللازمة.
وللخروج من هذا المأزق وتأسيساً على كل ما تقدم، كان من الضروري الرجوع إلى الشعب الليبي صاحب الحق الأصيل في طرح مبادرة وطنية غير محسوبة على أشخاص أو أحزاب أو جماعات أو تيارات سياسية والتي ارتأينا بأن ترتكز على نقطتين أساسيتين:
الدعوة لإعادة إنتخاب المؤتمر الوطني العام وفقاً للنظام الفردي تزامناً مع انتخاب لجنة الستين في 24 ديسمبر 2011.
يكلف المؤتمر الوطني الجديد فور استلام مهامه شخصية وطنية مستقلة توكل لها مهمة تشكيل حكومة أزمة يكون كل أعضائها من ذوي الكفاءات العلمية والخبرات العملية.إن الانتقال الكبير الذي تمر به البلاد من قيود الدكتاتورية والتخلف نحو براح الديمقراطية والاستقرار والتنمية، والذي بدأ بمشاركة عريضة من جميع طوائف الشعب الليبي من مختلف مدن وربوع ليبيا في فبراير 2011، لابد أن يستمر ويتخطى العثرات ويصل إلى غاية الطموح بدعم ومساندة الشعب الليبي والذي بدأها أول مرة، عليه نوجه الدعوة إلى كل الوطنيين والأحرار في أنحاء ليبيا لتبني هذه المبادرة لنعطي معاً دفعة شعبية جديدة لمسيرة التغيير.
جمانة مراغي ناشطة مصرية
قالت نحن بمصر مررنا بالفترة الانتقالية فهمنا أن الفترة الانتقالية مهمة جدا وأيضا التغير لإختيار الحكومة الصحيحة ومؤتمر جديد (لا للتمديد ونعم للتجديد )هي استقرار الوطن والحماية الأمن القومي في مصر تمديد الفترة الانتقالية كان أمر خاطئ
صلاح زعتر اعلامي
شهدت اليوم إجابية لم أكن أتوقع أن يخرج هذا العدد والذي نطالب بعدم التمديد للمؤتمر الوطني العام أن المؤتمر استغرق فترة طويلة ولم يقم بأي شيء لم يرتق لمتطلبات المرحلة للأسف المؤتمر سبب خيبة أمل للمواطن الليبي.
أين المؤتمر الوطني مما يحدث في ليبيا ؟ المؤتمر ليس له دور على ارض الواقع رئاسة المؤتمر تجتمع بالأعضاء ويتحدثون ويصدرون القرارات ولكن في الواقع لا شيء يطبق على ارض الواقع قبل ثلاث أسابيع كان هناك حراك كبير داخل أروقة المؤتمر الوطني لأنهم شعروا بخطر والشارع سينتفض ضدهم ويقفهم عند حدهم
عبد المنعم نوح
الحراك كان جيدا وهذا الذي يحتاجه الشارع الليبي بالنسبة لمطالب الحراك مطالب مشروعة للمرحلة بحيث أن الجميع يرفض إسقاط المؤتمر ويدعو لانتخابات مبكرة الحراك يعتبر الخطوة الأولى لخروج ليبيا من النفق المظلم
فرج عمر كعال نائب رئيس الاتحاد الوطني لعمال ليبيا
الحراك كان جيدا ولم أكن أتوقع أن يخرج هذا العدد اليوم بعد أن فشلت الحكومة والمؤتمر في تلبي
ولاتحاد الوطني لعمال ليبيا يؤيد الحراك الشبابي ونحاول قدر المستطاع أن نكثف الجهود وتحشيد العمال للخروج للحراك في الأيام القادمة
عريش سعيد إعلامي
قال حراك 9 نوفمبر أتى بعد طول سبات الشارع وبعد أن وصلنا لدرجة اليأس من خروج نزول المواطنين إلى الشارع
الشارع خرج مطالبا بإيقاف المهازل وتصحيح مسار ثورته وإيقاف حكم الثكنات العسكرية, و يؤكد على شرعية جاءت بها ثورة السابع عشر من فبراير من شرعية حقيقية تقود هذه البلاد إلى بر الأمان واحي الشباب الغيورين الذين يقومون على هذا الحراك ولكن ينقصه الكثير
واستغرب من أعضاء المؤتمر الوطني العام اليوم الذين كانوا بالأمس ينتقدون تمديد المجلس الانتقالي لمدة أسبوعين بعد أن كانت 7يوليو إلى 19 يوليو رفضوا كل هذا التمديد ونددوا ولم يتورعوا بان يصفو رئيس المجلس بالطاغية واليوم نراهم هم نفس الشخوص يخرجون اليوم ويطالبون بالتمديد لأنفسهم

محمد عويتي
قال إني ذهلت في العدد الذي خرج اليوم بعد فترة من الركود والسكوت وأثبتنا أن أهل طرابلس غير سلبيين راسلتنا كمتظاهرين للمؤتمر الوطني بأننا لن نسمح لهم بالتمديد فالفترة التي أخذوها كانت كافيه ولم يقدموا فيها أي شيء
رياض الوندي ناشط حقوقي
قال كنا ننادي بالحراك منذ أسابيع واتينا لهذا الحراك من اجل إقالة أعضاء المؤتمر الوطني العام حتى وان كان المؤتمر الوطني وفق الإعلان الدستوري صلاحيته لم تنتهي بعد ولكن هذا المؤتمر لم يقدم أي للمواطن وإن لم يستجيب المؤتمر الوطني لهذا الحراك سنخرج كل يوم للتظاهر بالميدان

الخميس، 24 أكتوبر 2013

تونس:الرحيل بهدف التدكير



قلم وائل التاجوري

تظاهر الالاف من  المواطنين التونسين صباح يوم الاربعاء الماضي  بشارع الحبيب ابو رقيبة  الواقع وسط العاصمة والشوارع النتفرعه عنه  بعد ان دعت  الجبهة  الشعبية المعارضة الى مسيرة  احتجاجية  للمطالبة برحيل الحكومة والمجلس التأسيسي"البرلمان"التي تقودهما حركة النهضة  تحت شعار  الرحيل بهدف التدكير  .

ورفع المتظاهرون شعرات مناوئة للحكومة  والمجلس التأسيسي  وسط تمركز مكثف لرجال الشرطة والجيش.

 وقال موظف بالسفارة التونسية بليبيا طلب عدم الافصاح عن اسمه  ان الجبهة الشعبية  المعارضة  دعت  الى هاده  التظاهرة  عقب  انقضاء  سنة كاملة على  شرعية المجلس التأسيسي ومختلف المؤسسات المنبثقة منه مند 23 من اكتوبر عام 2012 بحسب ما ينص عليه الدستور التونسي المؤقت.

فما تجمعت اعداد كبيرة  من مناصرين  الحكومة  بالشارع داته  حاملين شعرات  داعمة  للحكومة  وحركة النهضة  والمجلس التأسيسي  .

وصرح مسؤول وزاري بالسفارة التونسية بليبيا طلب عدم الكشف عن اسمه

ان هده ليست  المره الاولى  التي تخرج  فها  القوة السياسية المعارضة الى الشارع مطالبة برحيل الحكومة  واصفا ان من ابسط الحقوق في النظام الدمقراطي  ان يعبر المواطنون عن ارائهم  بطريقة السليمة  التي لا تتعارض مع القانون  والسفارة لا تنكل حق التجمع والتعبير عن الرأي.

مضيفا بالقول ان الحكومة لن ترحل  إلا بصناديق الاقتراع  والشارع اعطى كلمته  في الثامن والعشرين من شهر اكتوبر عام الفين واحدى عشر .

الانتخابات القادمة هي التي ستفصل في هدا الامر  الشارع هو الدى يعطي مقاليده لمن يعطي ويسحبها ممن يسحبها

خاتما بالقول ..ان  سقوط  المجلس التأسيسي سيدخل البلاد في نفق مظلم لا نتحمل عقباه وتونس على وشك الانتهام من المسار الدمقراطي وان الدستور الجديد حظي بإعجاب وترحيب من قبل المجتمع الدولي

 
 

الجمعة، 13 سبتمبر 2013

صحفيو تونس يعلنون الإضراب إثر توقيف زميل لهم


في أحدث مواجهة بين الإعلام والسلطة، أعلنت نقابة الصحفيين التونسيين إضراباً عاماً يوم الثلاثاء المقبل على خلفية إيقاف إعلامي انتقد القضاء وقد يفرج عنه يوم الاثنين مؤقتاً، وسط دعوات حقوقية لإلغاء محاكمة الصحفيين في تونس.

أعلنت نقابة الصحفيين التونسيين إضراباً عاماً في قطاع الإعلام يوم الثلاثاء المقبل (17 سبتمبر/ أيلول 2013) على خلفية إيقاف إعلامي وجه انتقادات للقضاء. وأعلنت نقابة الصحفيين في أعقاب اجتماع طارئ عن مقاطعتها لأنشطة الرئاسات الثلاث: رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والمجلس التأسيسي، في أحدث مواجهة بين الإعلام والسلطة في البلاد.

هذا وأعلن محام تونسي أنه سيتم الاثنين المقبل الإفراج مؤقتاً عن الصحفي زياد الهاني، الذي صدرت بحقه الجمعة مذكرة توقيف على خلفية انتقاده قراراً قضائياً بملاحقة مصور تلفزيوني صوّر حادثة رشق وزير تونسي ببيضة. ولفت إلى أن الإفراج المؤقت عن زياد الهاني بضمان مالي سيتم الاثنين المقبل لأن الدائرة الحكومية التي يودع الضمان المالي لديها لا تعمل يومي السبت والأحد.
ويتهم حقوقيون الحكومة التونسية بممارسة ضغوط على القضاء، بينما يشتكي الإعلاميون في تونس عامة من تصاعد التضييق على حرية التعبير عبر تحريك القضاء ضدهم وعبر التعيينات الموالية للحزب الحاكم في المؤسسات الإعلامية العامة.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد دعت السلطات التونسية إلى العدول عن ملاحقة النشطاء النقابيين وإلغاء محاكمة الصحفيين. وأفادت المنظمة في بيان لها أنه منذ بداية 2012 قامت السلطات القضائية بتوجيه تهم ضد عدد كبير من الصحفيين والمدونين والفنانين والمثقفين بسبب التعبير عن الرأي بشكل سلمي عملاً بأحكام قانونية تتعلق بـ "التشهير" و"الاعتداء على أعوان الدولة" و"تهديد النظام العام"، وجميعها أحكام تنص على عقوبات بالسجن بحسب المنظمة.

الثلاثاء، 20 أغسطس 2013

محاولة فاشلة لاغتيال سفير جمهورية مالي لدى ليبيا وعبد المنعم الحر يطالب السلطات بتفعيل جهاز حماية البعثات

وائل التاجوري

تعرض سفير دولة مالي لدى ليبيا الى محاولة اغتيال باتت بالفشل قبل قليل امام  مقر اقامته بالعاصمة طرابلس.

وذكرت مصادر حكومية ان السفير تعرض الى محاولة اغتيال من قبل مجهولين تسبب في اصابته بجروح في ساقه اليمنى وتم نقله الى مستشفى الحوادث ابو سليم.

والجدير بالذكر ان السفير تعرض الى تهديدات هاتفية بالقتل خلال الايام القليلة الماضية ولم تتخد الدولة الليبية اي اجراءات بالخصوص والحقيقات لزالت جارية.

ومن جانب اخر صرح الامين العام للمنظمة العربية لحقوق الانسان مكتب ليبيا "السيد عبد المنعم الحر "على صفحته بالفيس بوك
ان الأعتداء على البعثات الدبلوماسية سواء تمثل ذلك الأعتداء على موظفين أو أصول تابثة فأن  هذه الحوادث ستؤثر سلبا على البلد، وتؤدي إلى مراجعة  حجم التواجد الدبلوماسي، وهو ما يكرس صورة سلبية عن البلد ووضعها وتصنيفها الأمني.

وطالب "الحر" من السلطات الليبية الى الاسراع بتفعيل جهاز حماية البعثات والذي صرفت له ميزانية  ضخمة بعد تفجير الذي استهدف القنصلية الامريكية  ببنغازي

الأحد، 18 أغسطس 2013

العدالة الانتقالية ضرورة ملحة

إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية مرحلة من مراحل تمر بها أغلب الشعوب والدول في العالم الذي قد حصلت فيها ثورات وصراعات ونزاعات وحروب وارهاب وعنف وذلك من أجل تحدي في البناء والتغير والتحول في الديمقراطية والسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية مثل ما حصل في رواندا وفي البوسنة وهرسك وفي يوغسلافيا وفي المانيا وفرنسا وروسيا وجنوب افريقيا وليبيا واليمن وتونس ومصر في ثورات الربيع العربي وغيرها من الدول قد حصلت فيها تغيرات بعد الثورات والصراعات والنزاعات والحروب
في الماضي والحاضر الآن,,,,,,, مما تعتبر ليبيا جزء من هذه الدول في التغير والتغيير الفعلي

لذا إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في الوضع الليبي الراهن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والقانوني والقضائي والعسكري والأمني أمراً ملحاً وضرورياً للغاية وذلك للعلاج والاصلاح وتفعيل التغير والتحول والانتقال في الأوضاع المتأزمة التى تمر بها ليبيا في مرحلة الانتقالية من الثورة الانتقالية إلى مرحلة بناء الدولة دستورية ومدنية في جميع ومؤسساتها واجهزتها والبث في التحول الديمقراطي الحقيقي وسيادة القانون والتطور الفعلي في حماية حقوق الانسان الليبي والتحقيق في الانتهاكات الخطيرة والجسيمة في حقوق الانسان الليبي قبل الثورة وبعد الثورة المتمثلة في جرائم القتل بكافة انواعها والابادة الجماعية وجرائم الخطف وجرائم الاغتصاب بطريقة مباشرة وغير مباشرة وجرائم التعذيب في السجون والتهديد بالسلاح والتصفة والاغتيالات السياسية والعسكرية والقانونية والاعلامية والنشطاء السياسين والقانونين والعسكريين وإلي غير ذلك من الجرائم الموجودة في النظام القذافي السابق قبل الثورة والجرائم بعد الثورة المتفعلة بقوة الآن بشكل واسع مع الآسف لذا لابد العمل على تطوير قانون العدالة الانتقالية بحيث يكون متمشي مع طبيعة المجتمع الليبي وأطيافه وذلك من أجل إظهار كلمة الحق والمصالحة والسلام والعفو وتحقيق العدالة والانصاف وكسر حلقة العنف بين القبائل الليبية الاجتماعية والصراع القبلي وعدم افلات المجرمين من العقاب وتفادي الصراع القبلي والحزبي وكياني على الحكم والسلطة بقوة السلاح وتحقيق قوة القانون بدلاً منه حتى لا تقع ليبيا في دوامة الازمة السياسية في النظام السياسي الديمقراطي الجديد في الانتخابات الرئاسية الليبية القادمة الجديدة وفي دوامة الازمة العسكرية في بناء الجيش والشرطة , ومما تعبر التجربة المصرية خير مثال ودليل على ذلك بالرغم الفروقات البسيطة بينهما ,,

السبت، 17 أغسطس 2013

بيان استنكار بشأن الاعتداء على القنصلية المصرية ببنغازي ظهر السبت الموافق 17_8_2013

أستنكر بأشد العبرات  الإنفجار الذي طال  ظهر  اليوم السبت  القنصلية المصرية بمدينة بنغازي  من قبل  خارجين عن القانون، والذي ادى لتدمير واجهة القنصلية  وجرح احد حراسها  كما أدعو أهلي بمدينة بنغازي إلى التماسك و التآزر و المحافظة على الأمن و السلام و  و تفويت الفرصة على كل من يسعى إلى نشر الفتنة و زعزعت الإستقرار داخل المدينة .

وأطالب من كافة السلطات المختصة بالاسراع بفتح تحقيق فى هذا الاعتداء  الممنهج الذي اصبح يطال البعتات الدبلوماسية بشكل متكرر   وسرعة إتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة، وتقديم مرتكبي هده الجريمة للعدالة القانونية



هذا ونأكد كحقوقين بأننا لزلنا نتابع الوضع عن كثت ونرصد الانتهكات   والتجاوزات  وسنلاحق المجرمين محليا ودوليا وتقديمهم للعدالة والمسألة القانونية ولن يكون هناك افلات من العقاب
وائل التاجوري









الجمعة، 26 يوليو 2013

أختفاء حسناء شعيب خليفة بعد أن ظهرت على الانترنت وحاولت فضح ممارسات 
المرشح للبرلمان  محمود عبدالعزيز الورفلي وكتبت قصتها وكل ماحدث معها من تعذيب 
وأنتهاك لحقوقها كإنسانة ... لما لمسته ورأته من تعذيب بالكهرباء وتصويرها 
عارية وتهديدها بالقتل مقابل صمتها فعندما أتجهت للقانون وقدمت شكواها 
للنائب العام وكذلك للكيب وللمجلس الوطني الانتقالي وإلى اللجنة الامنية 
العليا وكل الجهات الحكومية وعندما لم ترى
أي أستجابة لرد الحق الذي أنتهك ورد المظالم قررت نشر قصتها للرأي العام 
للشعب الليبي البطل العظيم ليرد كرمتها التي سلبت منها وحقها الذي أغتصب 
لأن ثوارنا الابطال ماقاموا من شيء إلا لأجل رفع الظلم وأعطاء كل ذي حق حقه
وبعد أن نشرت قصتها وكتبت مكان سكنها ورقم جوازها ورقم هاتفها ... وبعد أن
فضح أمام أغلب الليبيين جاء في برنامجه بالليبي وعلى قناة لبدة المسموعة 
ترد 93.8 يوم الاربعاء الموافق 13-6-2012 على تمام الساعة 3 ظهراً في 
مداخلة هاتيفية فأعترف حرفياً بأنه يعرفها حيث قال كاذباً أنها كانت في باب
العزيزية وأن بنت عبدالله السنوسي تزور في خيمتها وأنهم بيت دعارة وأن 
لديها قناصة هذا ما قاله في الراديوا وأمام الجميع ... أي أنه أعترف بأنه 
يعرفها هذا أولاً ... ثانياً هو هدد وأمام الجميع بأنه سيتخذ أجراءات صارمة
ضدها حيث قال حرفيا ( آه هكة معاش فيها وأعطينهم 
فرصة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!! ) وحاليا أختفت المرأة ولم تعد موجودة فنحن 
نحمل كافة المسؤوليات القانونية والجنائية لمحمود عبدالعزيز الورفلي عن 
أختفاء واختطاف حسناء شعيب خليفة ....
ومن هنا نناشد كل الليبيين 
الاحرار الابطال الذين سطروا بدمائهم الزكية كل الملاحم والبطولات أن يقفوا
من أجل الحق من أجل رفع الظلم من أجل أختكم حسناء أختكم اليتيمة فهي لم 
تجد سبيل لأخذ حقها



هدا التقرير نشر على موقع العفو الدولية بتاريخ  12_6_2012