الجريمة لم تنتهي

مدونة فجر التغير خاص
اكد رئيس المكتب الاعلامي والناطق الرسمي  لكتيبة السادسة  التابعة القوة الخامسة  درع ليبيا(ايمن شليبيك) ان افراد  المكتب التحري بالكتيبة عثرو علي جثة صباح اليوم  ملقى  علي شواطي البحر بمنطقة المايا مؤكد ان الضحية اسمر البشرة وتبلغ من العمر قرابة الخمسين عاما
مشيرا الي الضحية يوجد عليها اتار التعذيب وطعن بسكين علي الرقبة.
مضيفا  ان الكتيبة قد بلغت ضابط تحقيق بمركز الامن الوطني المايا  ووكيل النيابة  وقد اتخدت الاجرات الاولية بالخصوص
كما اكد ايضا ان الكتيبة  وجدت  مصنع للخمور عند تأمينها للمنطقة التي وجدت بها الجثة وان التحقيقات لزالت جاريه  في المنطقة
 

صرخة امراة A woman cry

حملة المنظمة الليبية لحقوق الانسان بعنوان صرخة إمرأة والتي سوف تكون في جيع ربوع ليبيا بعد صلاة العصر يوم الجمعة يوم 12/4/2013

بنغازي امام تبستي
طرابلس ميدان الشهداء
1- نطالب السلطات الليبية بملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وغيرها والاقتصاص من الفاعلين .ونحمل السلطات الليبية المسئولية في عدم التستر على منتهكي حقوق الانسان تحت اي ظرف .

2-نطالب السلطات الليبية الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وتوفير الحماية للمنظمات الانسانية الزائرة والمقيمة .

3-ادانة الانتهاكات التي تتعرض لها النساء عموماً وسن التشريعات الرادعة التي تمنع هذه الذئاب البشرية من الاستفراد بضحيتها .

4-اعتبار الاغتصاب شئ بغيض ولاتقره جميع الرائع في العالم ولا القوانين .

5-السعي من كل المنظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الحقوقية لتبيان حقيقة هذه الافعال للمواطنين واظهار مخاطر الصورة التي تعطيها عنا كليبيين ومسلمين

https://www.facebook.com/events/319627791497513/
الصفحة علي موقع الفيس بوك





Libyan campaign organization for Human Rights entitled cry of a woman which will be encourage throughout

 Libya after the Asr prayer on Friday on 12/04/2013

Benghazi before tebsti
Tripoli Martyrs' Square
1 - We call on the Libyan authorities to prosecute the perpetrators of these crimes and other crop of actors. Hold the Libyan authorities responsible in not covering the violators of human rights under any circumstances.

2 - We call on the Libyan authorities comply with the laws and international conventions on human rights and provide protection for humanitarian organizations visiting and resident.

3 - to condemn violations against women in general deterrent legislation that prevent these human wolves from singling Dhatha.

4 - rape as something repugnant and Atqrh all wonderful in the world and laws.

5 - the pursuit of all civil society organizations and human rights organizations to demonstrate the fact that these acts of citizens and show the risk is that give us Klepien and Muslims

استبعاد عبد الرحمن الشاطر عضو المؤتمر الوطني

خاص/
وائل التاجوري /مصادر
اكد مصدر   بهيئة النزاهة وتطبيق المعاير الوطنية  لمدونة فجر التغير صباح اليوم
ان هيئة النزاهة حققت يوم امس مع النائب المستقل عن حي الاندلس عبد الرحمن الشاطر في عدة تهم موجهة ضده من بينها  الفساد
واكد  المصدر ان هيئة النزاهة   ستصدر قرار في اليومين القادمين  يقضي بتجميد عضوية النائب عبد الرحمن الشاطر من المؤتمر الوطني العام 

يد كر ان في وقت سابق نشر نشطاء معلومات علي موقع التواتصل الاجتماعي تكشف عمليات الفساد التي قام بها  النائب عبد الرحمن الشاطر

مقالة سابقة تسقط القناع عن النائب عبد الرحمن الشاطر
نشرت بتاريخ 2مارس 2013

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=227482104043752&set=pb.100003458936733.-2207520000.1365580317&type=3&theater

فضيحة عبد الرحمن الشاطر عضو المؤتمر الوطني العام 

اغلب الليبين علي علم بأن ابن عبد الرحمن الشاطر الدي يدعي وائل الشاطر مالك شركة دولفين للخدمات النفطية هي مجرد ملعقة الفساد في مؤسسة النفط تشير المعلومات ان وزير النفط السابق بنظام معمر القدافي شكرى غانم اقدم علي الانتحار عندما تم مواجهته بهده المستندات التي توضح حجم الفساد في قطاع النفط الليبي وبالتحديد شراكته الباطنية مع ابن عبد الرحمن الشاطر ولا ننسي ان سيد عبد الرحمن والدكتور امين المرغني رئيس الخطوط الليبية الجوية سابقا كان في المقدمة لارسال برقية تهنئة وشكر للعقيد الفاسد معمر القدافي في سنة1988 في مناسبة اصبح الصبح المزيفة من لندن وعلي ضو هده الرسالة منافقة وتم تعويضهم بمبلغ مليون دينار وتسليمهم مناصب حكومية
وكان هدا صفعة للجالية الليبية بلندن وتقلد عبد الرحمن الشاطر العديد من المناصب الحكومية بما فيها رئيس تحرير صحيفة العرب وصحيفة الفجر الجديد
وغرفة التجارة والصناعة قبل
مسعود الكانوني

كما نرفق لكم جزء من المستندات التي سلمت الي هيئة النزاهة وتطبيق المعير الوطنية

مصدر المستندات  صفحة يسقط محمود جبريل علي الفيس بوك

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.439675539456173.1073741835.155149581242105&type=1

الحلم الليبي بين الواقع والطموح

 

بقلم وائل التاجوري

ثيمنا جميعنا في هذه اللحظة التاريخية وخصوصا بعد الثورة واسقاط النظام الطاغية بالدولة المدنية ذات المرجعية الاسلامية منبثقة من الهوية الليبية بإمتياز فيها يتمتع المواطن بحقوقه دونما اقصاء او تهميش الدولة المدنية يراعي فيها حقوق اقليات عرقية والتنوع الثقافي وزخم اللغوي والثراء الفكري الموجود في ليبيا سواء جنوب و شرقا وغربا.

والدولة المدنية تؤمن بالتعايش السلمي بين المواطن تنبد فيها القبالية والجهوية والمناطقية عبر قيم اخلاقية عبر قيم اخلاقية منبثقة من الهوية الليبية عبر مبدأ العدالة اجتماعية وسمو روح المواطنة كلا تحت مسمي ليبيا فليبيا للجميع وستظل للجميع فهي الوطن والوطن الذي يعيش فينا ونعيش فيه

الدولة المدنية تقوم علي الفصل بين السلطات التشرعية والقضائة والتنفيذية وتعمل علي ايجاد اللغة المشتركة للنهوض بقطعات الدولة من خلال ركائزها الاساسية عبر دولة المؤسسات تقوم علي مدنية المنطلق من مبادئ اساسية علي كلا احترامها.

الدولة المدنية تعني بالخطاب السياسي مبنية علي سياسة منطلقة من مبادئ اسلامية قانونية حقوقية وليست مبنية علي المواقف البرغماتية وليست مبنية علي اشخاص وانما تستمد خطابها السياسي من الشارع الليبي من الشارع الليبي يعبر عن طموحاته وتطلعاته ويتكلم بإسمه ويكون هو اداة في المرحلة القادمة ليمثل جميع الشرائح المجتمع الليبي.

السياسة مبنية علي روح الجماعة والايمان بالعمل الجماعي للنهوض بالدولة وتكاتف الجهود بكفاء ومقدرة ورقابة داتية وطعاطي الامور بحكمة وموضوعية

كشف المستور لفضح من عملو بمنظومة نظام القذافي

لندرك حجم المؤامرة على ليبيا ، هيا بنا لنكشفهم واحدا واحدا

 نحن في زمن يدعي كئيرون انهم من ثوار وتورة 17فبراير وجوها الان في سدة الحكم كنا نعرفها في عصر الجاهلية كانت قد هتفت بأبي جهل ونظامه حتي سقطت من التعب تهتف اليوم ضده وتعد نفسها من التوار ومن مؤيدي التورة


                           نورد الدين بوشيحة عضو حركة لجان ثورية في مستشفى الفاتح سابقا 
                                                             من مدينة  بنغازي

               تولي  سابقا وظيفة ا مدير مكتب محمود جبريل في المكتب التنفيذي ابان ثورة 17 فبراير
           حيث  كان عائشا  حياته قبل الثورة عادي جدا ن يسكن في شارع  الليثي خلف مقسمات الهواتف بنخازي

  زوج شقيقته مطلوب من قبل القضاء الليبي (بوزيد الجبو القذافي)  حيث ارتكب جرائم  بحق المناهضين  لحكم القدافي لا تحصى ولا تعد  ،وأخيه ضابط بالامن داخلي فار الى لندن حقق قبل الثورة مع عاد المشيطي ومرفق الدليل
ذهب في اول طيارة للجرحى لقطر،وبعدها لليونان حيث ملف الجرحى والسرقات الواضحة هناك ،وصديق مقرب من المراقب المالي "ابراهيم النفاثي" وعادل الرعوبي
بعد الثورة ظهر عليه الثراء الفاحشواشترى فيلا في الهواري ،ولديه مزرعة للحيوانات المفترسة نمور واسود وزرافات

 

 

 

 

                                                     وهدا مستند يتبت انه كان يعمل بأجهزة القذافي الامنية السوداء(الداخلي)

 

الثوره علي الظلم والتسلق والتملق مستمره بإذن الله وسنطهر ليبيا من شراذمكم ولن يكون هناك مكان الا لمن يحترم هذا البلد الذي دفعت من اجله دماء زكيه في كل بقعه من بقاعه ولا مكان لمروجي الفتن والشائعات بيننا

17فبراير خط احمر ولن نسمح لاين كان من المتسلقين الموجة الدين عرفناهم باسمائهم ووجوههم ان يتمسكو بالحكم علي حساب شهدائنا وشرف حرائرنا لان عهدكم قد مضي الي غير رجعة
ليس لكم مكان في عهد الديمقراطية ودوله القانون والعدل عليكم ان تستقيلو من من اصبكم بكرامتكم وان تبعدو علي التورة وإلا قمنا بإستنصالكم غصبا عنكم

 

 

 

 

 

                                                 يادم الشهداء لن تضيع هباء قد رويت بلادي عز واباء

 

                                                                          ثورتي بركان

 

                                                                         غضبتي طوفان

 

                                                          صرختي نيران تحرق الخبثاء

 

                                                                       لن تموت جراحي

                                                                       لن اخون سلاحي

                                                           لن اعيش ذليلا في يد السفهاء

 

                                                                             ياشباب بلادي

                                                                            المظلوم ينادي

                                                                   حريروني من يد الاعداء

وائل التاجوري

مدونات ليبية

<a href="http://alllibyanblogs2.blogspot.com/" target="_blank"><img style="WIDTH: 91px; HEIGHT: 88px; CURSOR: pointer; border: 0px;" alt="كل المدونات الليبية" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZguQVue3PE6Hfu_8JFUcmQRx-A3rJWDxRkskFQ7M3AhGWQD8j2EvPDIKpsCly1g0fvlu_FVxxvc3SXeMZWVvUcyUe6RY3h_TPddgR0lvMGmz0m0NRuc-pVQhR2OYJqx8R6OEPypOgmgQ/s400/All+Libyan+Blogs.bmp" /></a><br />

عدم قانونية صديق لكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي

وائل التاجورى خاص/عدم قانونية وشرعية تعيين الصديق الكبير محافظا لمصرف ليبيا لعدم خضوعه لقانون الجنسية الليبية لسنة 1951 ومسئوليته عن الفساد الاداري والفساد المالي ، اساءة استعمال الوظيفة ، ونهب وافلاس مصرف الامة

تقرير بشأن دراسة القرارات الصا...درة عن رئيس الشؤون المالية والاقتصادية بالإدارة التنفيذية بالمجلس الوطني الانتقالي المؤقت بشأن تشكيل لجنة تسيير لمصرف ليبيا المركزي

السبت، ديسمبر 17، 2011

بالإشارة إلى التكليف الصادر عن لجنة إدارة الأزمات الإنسانية والتابعة لائتلاف ثورة 17 فبراير بتاريخ 20 فبراير 2011 للتنسيق مع المصارف التجارية وحيث أن نتيجة لصدور القرار المشار إليه وما يكتنفه من مخاطر حسب العرض الذي تقدم من قبلكم والذي تم بموجبه تكليفنا بوضع دراسة قانونية واقتصادية ومالية للقرار المشار إليه وإعداد التصور الكفيل بالتطبيق خلال هذه المرحلة وذلك مع ذوي الخبرة والاختصاص في مجال العمل المصرفي. وبناء على دعوة إدارة الأزمات الإنسانية التابعة لائتلاف ثورة 17 فبراير انعقد هذا الاجتماع بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 29 مارس 2011 وذلك بشأن دراسة القرار المشار إليه واتضح مايلي:

التمهيد

تداعيات القرار من الناحية السياسية:

مما لاشك فيه أن من أهم الاعتبارات الهامة لنجاح أي ثورة هو ثبات المؤسسات المصرفية وذلك من أجل استكمال متطلبات هذه المرحلة مما يعني تدشين مرحلة جديدة مستقرة ولرسم هذه السياسة يجب أن يتم عن طريق الممثل الشرعي لهذه الفترة وهو المجلس الوطني الانتقالي المؤقت والذي يعتبر هو الجهة الشرعية في إصدار أي قرار سياسي يتعلق بمرفق ذو سيادة سياسية واقتصادية واجتماعية. كذلك لا يجوز إصدار أي قرار يستشف منه صراحة أو ضمنا تقطيع أوصال مؤسسات الدولة الليبية وفك الارتباط معها بما يتعارض مع الأهداف المعلنة لثورة 17 فبراير التي تؤكد على وحدة التراب الليبي واحترام القوانين والتشريعات النافذة بالإضافة للاتفاقيات الدولية وبالتالي لا يجوز إصدار أي قرار بهذه المرحلة للمؤسسات التي تعمل وفقا للقوانين والتشريعات النافذة وتقوم بأداء خدماتها سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. وعليه فان المجلس الوطني الانتقالي المؤقت هو الذي يقوم بتنظيم هذا المرفق مع المصارف الأخرى وذلك لتسيير هذه المرحلة التاريخية. وبناء على ما تقدم قررت اللجنة المكلفة بدراسة قرار تشكيل إدارة مصرف ليبيا المركزي بتوضيح العيوب التي شابت هذا القرار من الناحية القانونية والاقتصادية والعملية.

أولا: من الناحية القانونية:

لاحظنا أن القرار رقم (1) الصادر بتاريخ 2 مارس 2011 عن الأخ/رئيس الشؤون المالية والاقتصادية السيد/ د.علي الترهوني، بشأن تشكيل لجنة إدارة مصرف ليبيا المركزي المؤقتة مشوب بعيوب قانونية ترقى إلى مستوى انعدام هذا القرار ومخالفته للمشروعية المنصوص عليها بالقوانين والتشريعات ذات الصلة.
1- من حيث الاختصاص: أن مصدر القرار لا يوجد لديه صفة في إصداره وقام بالاعتداء على السلطة السياسية التي لها الصلاحية في إصدار مثل هذه القرارات باعتبار أن مصرف ليبيا المركزي من المؤسسات السيادية بالدولة الليبية وبالتالي فهو لا يملك الاختصاص قانونا في إصدار هذا القرار وهو ما يسمى في الفقه الإداري باغتصاب السلطة.
2- من حيث المحل: يعتبر هذا القرار معدوما باعتباره قام بالاعتداء على القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف. وهذا الاعتداء الصارخ ثابت بالقرار المذكور أعلاه مع العلم بأن أحد مواد القرار قد جاءت بأنه سوف تعمل هذه اللجنة وفقا للقانون المشار إليه ومنها على سبيل المثال لا الحصر أن أحد أعضاء اللجنة الإدارية لمصرف ليبيا المركزي المشكلة بموجب القرار المشار إليه هو عضو مجلس إدارة بأحد المصارف التجارية مما يعد مخالفة صريحة للقانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف.
3- من حيث الغاية: لا يوجد غاية مسببة أو مذكورة بشكل صريح من هذا القرار باعتبار أن فرع مصرف ليبيا المركزي بنغازي قائم بكافة نظمه ووحداته الإدارية. وإذا كان الغرض من تأسيس مصرف ليبيا المركزي لتسيير المرحلة الحالية فان القرار بشان تشكيله ومراقبته تتم عن طريق الممثل الشرعي للدولة الليبية والمتمثل في المجلس الوطني الانتقالي المؤقت مع العلم بأنه لوحظ وجود قرار رقم (6) لسنة 2011 الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت يقضي بنقل مقر مصرف ليبيا المركزي لمدينة بنغازي ويخضع لقراراته وسياساته في هذه المرحلة إلى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت. ومن هنا فان صلاحية إصدار قرار تشكيل لجنة إدارة مصرف ليبيا المركزي تتم عن طريق المجلس الوطني الانتقالي المؤقت مباشرة باعتباره من المؤسسات السيادية والسياسية المستقلة وبالتالي فان تشكيل لجنة إدارة مصرف ليبيا المركزي المؤقتة التي تمت عن طريق الأخ/ رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تعتبر مخالفة صريحة بسبب ما تقدم شرحه وحتى أن تم تفويضه (وهذا ما لم يرد صراحة بحيثيات القرار رقم (6) لسنة 2011 الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت).

ثانيا: من الناحية الاقتصادية والمالية:

1- أن مصرف ليبيا المركزي هو أداة من أدوات ومقومات الاقتصاد الوطني وهو يعمل وفقا لقانون خاص وتعمل المصارف التجارية العاملة تحت مظلته وفقا للقانون والقرارات والمنشورات التي تنظمها بالإضافة إلى الأعراف المصرفية الدولية المعمول بها في الداخل والخارج وبالتالي فان من أغراضه الأساسية على سبيل المثال لا الحصر هي إصدار النقود والاحتفاظ بالودائع والاحتياطيات للمصارف والهيئات والمؤسسات بالإضافة إلى انه يوجد لديه مساهمات وملكية لمصارف خارج ليبيا سواء على الصعيد الدول العربية أو الأجنبية. ويعد المساس بهذا المرفق الحيوي بدون شرعية قانونية صحيحة مربكا للعلاقة بالمؤسسات المالية الخارجية.
2- لمصرف ليبيا المركزي استثمارات خارجية واحتياطات نقدية وأرصدة معادن ثمينة كالذهب وهي تمثل الغطاء النقدي للعملة المحلية بالإضافة إلى سلة العملات الأجنبية. وبالتالي يجب إيجاد الحلول للحفاظ على هذه الاستثمارات والأرصدة وهذا ما لم نلمسه من خلال تعاملنا مع اللجنة المشكلة ووقوفنا على عدم إدراكهم لطبيعة وخصوصية هذه الاستثمارات والأرصدة فضلا عن كيفية الاتصال بالمؤسسات المالية الدولية التي تحتفظ بها.
3- في الأعراف المصرفية الدولية هناك تقدير واحترام للشخص المصرفي تصل إلى درجة الائتمان الشخصي وهو الشخص المهني المصرفي الذي تعرفه المؤسسات المالية الدولية جيدا من خلال تعاملهم السابق معه وسيرته المهنية الذاتية والذي يعرفونه شخصيا أو من توقيعه المعتمد لديهم ومن خلال تعريفنا السابق فان هذه الميزة يفتقر إليها أعضاء اللجنة المشار إليها.
4- لم توضع إلية قابلة للتنفيذ فعليا مع المصارف لصرف مخصصات لأسر الشهداء والجرحى والأسرى والمفقودين والمتطوعين على الجبهة بالإضافة إلى الحالات الاستثنائية للذين لا يوجد لديهم مصدر دخل من الدولة وتعطلت مصالحهم خلال هذه الفترة.
5- لم توضع إلية تطبقها المصارف التجارية لصرف المبالغ للمؤسسات والشركات لتسيير أعمالها علما بأن هذه المشكلة لم تكن موجودة أصلا خلال الفترة السابقة لإدارة الأزمة بعد ثورة 17 فبراير مما جعل المصارف تعود للمربع الأول.
6- لا يوجد لدى اللجنة المشار إليها أي خطة واضحة المعالم لضبط وإدارة السيولة النقدية خلال هذه الفترة.
7- لا يوجد لدى أعضاء اللجنة المشار إليها أي دراية حول الاعتمادات المستندية والتي تفتح لصالح المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو الجهات التابعة إليه أو الاعتمادات التي تفتح لصالح الأنشطة التجارية والصناعية ولم يتم تعيين أي مصرف تجاري لتتم عن طريقه هذه العمليات المصرفية الخارجية وإيجاد الحلول لأي تغطية خارجية لهذه الاعتمادات.
8- لم تراعى اللجنة أن المصارف التجارية هي شركات مساهمة ولديها علاقات واتفاقيات خارجية مع مؤسسات مالية دولية قامت بمشاركتها مع العلم بان أول أهداف المجلس الوطني الانتقالي المؤقت هو احترام الاتفاقيات الدولية وهذا يتطلب الاتصال الشخصي بالمؤسسات الدولية لشرح هذا الموقف وتطمينها.

الخلاصة:

♦ عدم شرعية وقانونية القرار رقم (1) لسنة 2011 الصادر عن الأخ/ رئيس الشؤون المالية والاقتصادية.

♦ مخالفة قرار تشكيل لجنة مصرف ليبيا المركزي المؤقت في اختيار أعضائه للقانون رقم (1) لسنة 2005 بشان المصارف.

♦عدم دراية اللجنة المشار إليها بالمتطلبات الفنية المهنية المصرفية وأساسيات وأبجديات العمل المصرفي لحل المشاكل المالية للمصارف بالداخل والخارج.

التوصيات:

♦ إلغاء القرار رقم (1) لسنة 2011 الصادر عن الأخ/ رئيس الشؤون المالية والاقتصادية , ومحو الآثار القانونية المترتبة عنه.

♦ إذا تطلبت هذه المرحلة اختيار لجنة مصرف ليبيا المركزي من قبل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت فأننا نوصي أن يتم النص صراحة بالصفة الإدارية لوظيفة محافظ مصرف ليبيا المركزي المؤقت ونائبه وبإمكان الأخ/ رئيس الشؤون المالية والاقتصادية اختيار عضوين لإدارة هذه المؤسسة .

♦ اشتراط الخبرة المهنية المصرفية والالتزام الوطني بمتطلبات هذه المرحلة لاختيار من يراه المجلس الوطني الانتقالي المؤقت لهذه المؤسسة.

♦ إعادة صياغة القرار رقم(1) لسنة2011 الصادر عن الأخ/ رئيس الشؤون المالية والاقتصادية ليكون مناسبا لما تقدم

قوانين العقيد تشكل خطر علي حرية التعبير

 

مدونة فجر التغير( خاص)

عقد صباح اليوم الاثنين الساعة الحادية عشر صباحا الجلسة الثانية للصحفي عمار الخطابي رئيس تحرير صحيفة الامة الاخبارية المحلية

حيث اتهم الخطابي بإهانة السلطة القضائية بعد نشره لمقالة صحافية اتهم فيها القضاء في ليبيا بأنه غير نزيه وارفق المقالة بأسماء مجموعة من القضاة الذين طعن في نزاهتهم

وجاء اعتقاله وفق المادة المادة 195 من القانون الليبي والتي تنص علي

يسجن كل من اهان السلطات الدستورية أو الشعبية

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن كل من صدر عنه فعل ما يشكل مساساً بثورة الفاتح العظيم أو قائدها.
ويعاقب بذات العقوبة كل من أهـان السلطة الشعبية أو إحدى الهيئات القضائية أو الدفاعية أو الأمنية وما في حكمها من الهيئات النظامية الأخرى أو أهان علانية الشعب العربي الليبي أو شعار الدولة أو علمها.

 

 

وقد حضر الجلسة عدد من النشطاء الحقوقين والمدافعين عن حرية التعبير وممثلين عن منظمات دولية كمنظمة هيومن رايتس واتش ومنظمة مراسلون بلاحدود و بدأت الجلسة بإستماع القاضي لكلمة النيابة العامة التي طلبت من رئيس الجلسة ان ينزل اقصي العقوبة علي المتهم بينما ان منع القاضي هيئة الدفاع من تقديم الاوراق والمستندات التي تتبت صحة تورط بعض القضاة الدين وردت اسمائهم بالمقالة

 

 

 

وقال الدفاع في ختام الجلسة لمدونة فجر التغير كان من المفترض يتم إلغاء القوانين المدنية والجنائية الجائرة التي صدرت في عهد القذافي لانها مستمدة من خطبه ومقولاته مؤكد ان اعتقال عمارة الخطابي ماهو إلا عبارة عن عقاب للمتهم وانه لا يوجد قانون يجيز الحبس الاحتياطي من مبدأ المتهم برئ حتي تتبت ادانته وان في نهاية المطاف سيتم اطلاق سراحة

ومن جهة اخري اعتبر النشطاء الحقوقين الدين حضرو الجلسة بأن اعتقال عمار الخطابي يشكل خطر علي حرية الاعلام وانتهاك فادح لحرية التعبير مؤكدين ان تورة السابع عشر من فبراير جاءت لفصل الحق عن الباطل وانهاء عصر الظلم والدكتاتورية وكما جاءت بحرية الاعلام لانه يعتبر السلطة الرابعة وهو اداء حيوية لمراقبة السلطات بصفة دائمة واطلق عليها السلطة الرابعة للدلالة علي القوة التي تتمتع بها فهي تكشف النقاب عن التجوزات والتصرفات الغير قانونية