مدونة فجر التغير( خاص)
عقد صباح اليوم الاثنين الساعة الحادية عشر صباحا الجلسة الثانية للصحفي عمار الخطابي رئيس تحرير صحيفة الامة الاخبارية المحلية
حيث اتهم الخطابي بإهانة السلطة القضائية بعد نشره لمقالة صحافية اتهم فيها القضاء في ليبيا بأنه غير نزيه وارفق المقالة بأسماء مجموعة من القضاة الذين طعن في نزاهتهم
وجاء اعتقاله وفق المادة المادة 195 من القانون الليبي والتي تنص علي
يسجن كل من اهان السلطات الدستورية أو الشعبية
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن كل من صدر عنه فعل ما يشكل مساساً بثورة الفاتح العظيم أو قائدها.
ويعاقب بذات العقوبة كل من أهـان السلطة الشعبية أو إحدى الهيئات القضائية أو الدفاعية أو الأمنية وما في حكمها من الهيئات النظامية الأخرى أو أهان علانية الشعب العربي الليبي أو شعار الدولة أو علمها.
وقد حضر الجلسة عدد من النشطاء الحقوقين والمدافعين عن حرية التعبير وممثلين عن منظمات دولية كمنظمة هيومن رايتس واتش ومنظمة مراسلون بلاحدود و بدأت الجلسة بإستماع القاضي لكلمة النيابة العامة التي طلبت من رئيس الجلسة ان ينزل اقصي العقوبة علي المتهم بينما ان منع القاضي هيئة الدفاع من تقديم الاوراق والمستندات التي تتبت صحة تورط بعض القضاة الدين وردت اسمائهم بالمقالة
وقال الدفاع في ختام الجلسة لمدونة فجر التغير كان من المفترض يتم إلغاء القوانين المدنية والجنائية الجائرة التي صدرت في عهد القذافي لانها مستمدة من خطبه ومقولاته مؤكد ان اعتقال عمارة الخطابي ماهو إلا عبارة عن عقاب للمتهم وانه لا يوجد قانون يجيز الحبس الاحتياطي من مبدأ المتهم برئ حتي تتبت ادانته وان في نهاية المطاف سيتم اطلاق سراحة
ومن جهة اخري اعتبر النشطاء الحقوقين الدين حضرو الجلسة بأن اعتقال عمار الخطابي يشكل خطر علي حرية الاعلام وانتهاك فادح لحرية التعبير مؤكدين ان تورة السابع عشر من فبراير جاءت لفصل الحق عن الباطل وانهاء عصر الظلم والدكتاتورية وكما جاءت بحرية الاعلام لانه يعتبر السلطة الرابعة وهو اداء حيوية لمراقبة السلطات بصفة دائمة واطلق عليها السلطة الرابعة للدلالة علي القوة التي تتمتع بها فهي تكشف النقاب عن التجوزات والتصرفات الغير قانونية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق