عدم قانونية صديق لكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي

وائل التاجورى خاص/عدم قانونية وشرعية تعيين الصديق الكبير محافظا لمصرف ليبيا لعدم خضوعه لقانون الجنسية الليبية لسنة 1951 ومسئوليته عن الفساد الاداري والفساد المالي ، اساءة استعمال الوظيفة ، ونهب وافلاس مصرف الامة

تقرير بشأن دراسة القرارات الصا...درة عن رئيس الشؤون المالية والاقتصادية بالإدارة التنفيذية بالمجلس الوطني الانتقالي المؤقت بشأن تشكيل لجنة تسيير لمصرف ليبيا المركزي

السبت، ديسمبر 17، 2011

بالإشارة إلى التكليف الصادر عن لجنة إدارة الأزمات الإنسانية والتابعة لائتلاف ثورة 17 فبراير بتاريخ 20 فبراير 2011 للتنسيق مع المصارف التجارية وحيث أن نتيجة لصدور القرار المشار إليه وما يكتنفه من مخاطر حسب العرض الذي تقدم من قبلكم والذي تم بموجبه تكليفنا بوضع دراسة قانونية واقتصادية ومالية للقرار المشار إليه وإعداد التصور الكفيل بالتطبيق خلال هذه المرحلة وذلك مع ذوي الخبرة والاختصاص في مجال العمل المصرفي. وبناء على دعوة إدارة الأزمات الإنسانية التابعة لائتلاف ثورة 17 فبراير انعقد هذا الاجتماع بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 29 مارس 2011 وذلك بشأن دراسة القرار المشار إليه واتضح مايلي:

التمهيد

تداعيات القرار من الناحية السياسية:

مما لاشك فيه أن من أهم الاعتبارات الهامة لنجاح أي ثورة هو ثبات المؤسسات المصرفية وذلك من أجل استكمال متطلبات هذه المرحلة مما يعني تدشين مرحلة جديدة مستقرة ولرسم هذه السياسة يجب أن يتم عن طريق الممثل الشرعي لهذه الفترة وهو المجلس الوطني الانتقالي المؤقت والذي يعتبر هو الجهة الشرعية في إصدار أي قرار سياسي يتعلق بمرفق ذو سيادة سياسية واقتصادية واجتماعية. كذلك لا يجوز إصدار أي قرار يستشف منه صراحة أو ضمنا تقطيع أوصال مؤسسات الدولة الليبية وفك الارتباط معها بما يتعارض مع الأهداف المعلنة لثورة 17 فبراير التي تؤكد على وحدة التراب الليبي واحترام القوانين والتشريعات النافذة بالإضافة للاتفاقيات الدولية وبالتالي لا يجوز إصدار أي قرار بهذه المرحلة للمؤسسات التي تعمل وفقا للقوانين والتشريعات النافذة وتقوم بأداء خدماتها سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. وعليه فان المجلس الوطني الانتقالي المؤقت هو الذي يقوم بتنظيم هذا المرفق مع المصارف الأخرى وذلك لتسيير هذه المرحلة التاريخية. وبناء على ما تقدم قررت اللجنة المكلفة بدراسة قرار تشكيل إدارة مصرف ليبيا المركزي بتوضيح العيوب التي شابت هذا القرار من الناحية القانونية والاقتصادية والعملية.

أولا: من الناحية القانونية:

لاحظنا أن القرار رقم (1) الصادر بتاريخ 2 مارس 2011 عن الأخ/رئيس الشؤون المالية والاقتصادية السيد/ د.علي الترهوني، بشأن تشكيل لجنة إدارة مصرف ليبيا المركزي المؤقتة مشوب بعيوب قانونية ترقى إلى مستوى انعدام هذا القرار ومخالفته للمشروعية المنصوص عليها بالقوانين والتشريعات ذات الصلة.
1- من حيث الاختصاص: أن مصدر القرار لا يوجد لديه صفة في إصداره وقام بالاعتداء على السلطة السياسية التي لها الصلاحية في إصدار مثل هذه القرارات باعتبار أن مصرف ليبيا المركزي من المؤسسات السيادية بالدولة الليبية وبالتالي فهو لا يملك الاختصاص قانونا في إصدار هذا القرار وهو ما يسمى في الفقه الإداري باغتصاب السلطة.
2- من حيث المحل: يعتبر هذا القرار معدوما باعتباره قام بالاعتداء على القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف. وهذا الاعتداء الصارخ ثابت بالقرار المذكور أعلاه مع العلم بأن أحد مواد القرار قد جاءت بأنه سوف تعمل هذه اللجنة وفقا للقانون المشار إليه ومنها على سبيل المثال لا الحصر أن أحد أعضاء اللجنة الإدارية لمصرف ليبيا المركزي المشكلة بموجب القرار المشار إليه هو عضو مجلس إدارة بأحد المصارف التجارية مما يعد مخالفة صريحة للقانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف.
3- من حيث الغاية: لا يوجد غاية مسببة أو مذكورة بشكل صريح من هذا القرار باعتبار أن فرع مصرف ليبيا المركزي بنغازي قائم بكافة نظمه ووحداته الإدارية. وإذا كان الغرض من تأسيس مصرف ليبيا المركزي لتسيير المرحلة الحالية فان القرار بشان تشكيله ومراقبته تتم عن طريق الممثل الشرعي للدولة الليبية والمتمثل في المجلس الوطني الانتقالي المؤقت مع العلم بأنه لوحظ وجود قرار رقم (6) لسنة 2011 الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت يقضي بنقل مقر مصرف ليبيا المركزي لمدينة بنغازي ويخضع لقراراته وسياساته في هذه المرحلة إلى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت. ومن هنا فان صلاحية إصدار قرار تشكيل لجنة إدارة مصرف ليبيا المركزي تتم عن طريق المجلس الوطني الانتقالي المؤقت مباشرة باعتباره من المؤسسات السيادية والسياسية المستقلة وبالتالي فان تشكيل لجنة إدارة مصرف ليبيا المركزي المؤقتة التي تمت عن طريق الأخ/ رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تعتبر مخالفة صريحة بسبب ما تقدم شرحه وحتى أن تم تفويضه (وهذا ما لم يرد صراحة بحيثيات القرار رقم (6) لسنة 2011 الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت).

ثانيا: من الناحية الاقتصادية والمالية:

1- أن مصرف ليبيا المركزي هو أداة من أدوات ومقومات الاقتصاد الوطني وهو يعمل وفقا لقانون خاص وتعمل المصارف التجارية العاملة تحت مظلته وفقا للقانون والقرارات والمنشورات التي تنظمها بالإضافة إلى الأعراف المصرفية الدولية المعمول بها في الداخل والخارج وبالتالي فان من أغراضه الأساسية على سبيل المثال لا الحصر هي إصدار النقود والاحتفاظ بالودائع والاحتياطيات للمصارف والهيئات والمؤسسات بالإضافة إلى انه يوجد لديه مساهمات وملكية لمصارف خارج ليبيا سواء على الصعيد الدول العربية أو الأجنبية. ويعد المساس بهذا المرفق الحيوي بدون شرعية قانونية صحيحة مربكا للعلاقة بالمؤسسات المالية الخارجية.
2- لمصرف ليبيا المركزي استثمارات خارجية واحتياطات نقدية وأرصدة معادن ثمينة كالذهب وهي تمثل الغطاء النقدي للعملة المحلية بالإضافة إلى سلة العملات الأجنبية. وبالتالي يجب إيجاد الحلول للحفاظ على هذه الاستثمارات والأرصدة وهذا ما لم نلمسه من خلال تعاملنا مع اللجنة المشكلة ووقوفنا على عدم إدراكهم لطبيعة وخصوصية هذه الاستثمارات والأرصدة فضلا عن كيفية الاتصال بالمؤسسات المالية الدولية التي تحتفظ بها.
3- في الأعراف المصرفية الدولية هناك تقدير واحترام للشخص المصرفي تصل إلى درجة الائتمان الشخصي وهو الشخص المهني المصرفي الذي تعرفه المؤسسات المالية الدولية جيدا من خلال تعاملهم السابق معه وسيرته المهنية الذاتية والذي يعرفونه شخصيا أو من توقيعه المعتمد لديهم ومن خلال تعريفنا السابق فان هذه الميزة يفتقر إليها أعضاء اللجنة المشار إليها.
4- لم توضع إلية قابلة للتنفيذ فعليا مع المصارف لصرف مخصصات لأسر الشهداء والجرحى والأسرى والمفقودين والمتطوعين على الجبهة بالإضافة إلى الحالات الاستثنائية للذين لا يوجد لديهم مصدر دخل من الدولة وتعطلت مصالحهم خلال هذه الفترة.
5- لم توضع إلية تطبقها المصارف التجارية لصرف المبالغ للمؤسسات والشركات لتسيير أعمالها علما بأن هذه المشكلة لم تكن موجودة أصلا خلال الفترة السابقة لإدارة الأزمة بعد ثورة 17 فبراير مما جعل المصارف تعود للمربع الأول.
6- لا يوجد لدى اللجنة المشار إليها أي خطة واضحة المعالم لضبط وإدارة السيولة النقدية خلال هذه الفترة.
7- لا يوجد لدى أعضاء اللجنة المشار إليها أي دراية حول الاعتمادات المستندية والتي تفتح لصالح المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو الجهات التابعة إليه أو الاعتمادات التي تفتح لصالح الأنشطة التجارية والصناعية ولم يتم تعيين أي مصرف تجاري لتتم عن طريقه هذه العمليات المصرفية الخارجية وإيجاد الحلول لأي تغطية خارجية لهذه الاعتمادات.
8- لم تراعى اللجنة أن المصارف التجارية هي شركات مساهمة ولديها علاقات واتفاقيات خارجية مع مؤسسات مالية دولية قامت بمشاركتها مع العلم بان أول أهداف المجلس الوطني الانتقالي المؤقت هو احترام الاتفاقيات الدولية وهذا يتطلب الاتصال الشخصي بالمؤسسات الدولية لشرح هذا الموقف وتطمينها.

الخلاصة:

♦ عدم شرعية وقانونية القرار رقم (1) لسنة 2011 الصادر عن الأخ/ رئيس الشؤون المالية والاقتصادية.

♦ مخالفة قرار تشكيل لجنة مصرف ليبيا المركزي المؤقت في اختيار أعضائه للقانون رقم (1) لسنة 2005 بشان المصارف.

♦عدم دراية اللجنة المشار إليها بالمتطلبات الفنية المهنية المصرفية وأساسيات وأبجديات العمل المصرفي لحل المشاكل المالية للمصارف بالداخل والخارج.

التوصيات:

♦ إلغاء القرار رقم (1) لسنة 2011 الصادر عن الأخ/ رئيس الشؤون المالية والاقتصادية , ومحو الآثار القانونية المترتبة عنه.

♦ إذا تطلبت هذه المرحلة اختيار لجنة مصرف ليبيا المركزي من قبل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت فأننا نوصي أن يتم النص صراحة بالصفة الإدارية لوظيفة محافظ مصرف ليبيا المركزي المؤقت ونائبه وبإمكان الأخ/ رئيس الشؤون المالية والاقتصادية اختيار عضوين لإدارة هذه المؤسسة .

♦ اشتراط الخبرة المهنية المصرفية والالتزام الوطني بمتطلبات هذه المرحلة لاختيار من يراه المجلس الوطني الانتقالي المؤقت لهذه المؤسسة.

♦ إعادة صياغة القرار رقم(1) لسنة2011 الصادر عن الأخ/ رئيس الشؤون المالية والاقتصادية ليكون مناسبا لما تقدم

قوانين العقيد تشكل خطر علي حرية التعبير

 

مدونة فجر التغير( خاص)

عقد صباح اليوم الاثنين الساعة الحادية عشر صباحا الجلسة الثانية للصحفي عمار الخطابي رئيس تحرير صحيفة الامة الاخبارية المحلية

حيث اتهم الخطابي بإهانة السلطة القضائية بعد نشره لمقالة صحافية اتهم فيها القضاء في ليبيا بأنه غير نزيه وارفق المقالة بأسماء مجموعة من القضاة الذين طعن في نزاهتهم

وجاء اعتقاله وفق المادة المادة 195 من القانون الليبي والتي تنص علي

يسجن كل من اهان السلطات الدستورية أو الشعبية

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن كل من صدر عنه فعل ما يشكل مساساً بثورة الفاتح العظيم أو قائدها.
ويعاقب بذات العقوبة كل من أهـان السلطة الشعبية أو إحدى الهيئات القضائية أو الدفاعية أو الأمنية وما في حكمها من الهيئات النظامية الأخرى أو أهان علانية الشعب العربي الليبي أو شعار الدولة أو علمها.

 

 

وقد حضر الجلسة عدد من النشطاء الحقوقين والمدافعين عن حرية التعبير وممثلين عن منظمات دولية كمنظمة هيومن رايتس واتش ومنظمة مراسلون بلاحدود و بدأت الجلسة بإستماع القاضي لكلمة النيابة العامة التي طلبت من رئيس الجلسة ان ينزل اقصي العقوبة علي المتهم بينما ان منع القاضي هيئة الدفاع من تقديم الاوراق والمستندات التي تتبت صحة تورط بعض القضاة الدين وردت اسمائهم بالمقالة

 

 

 

وقال الدفاع في ختام الجلسة لمدونة فجر التغير كان من المفترض يتم إلغاء القوانين المدنية والجنائية الجائرة التي صدرت في عهد القذافي لانها مستمدة من خطبه ومقولاته مؤكد ان اعتقال عمارة الخطابي ماهو إلا عبارة عن عقاب للمتهم وانه لا يوجد قانون يجيز الحبس الاحتياطي من مبدأ المتهم برئ حتي تتبت ادانته وان في نهاية المطاف سيتم اطلاق سراحة

ومن جهة اخري اعتبر النشطاء الحقوقين الدين حضرو الجلسة بأن اعتقال عمار الخطابي يشكل خطر علي حرية الاعلام وانتهاك فادح لحرية التعبير مؤكدين ان تورة السابع عشر من فبراير جاءت لفصل الحق عن الباطل وانهاء عصر الظلم والدكتاتورية وكما جاءت بحرية الاعلام لانه يعتبر السلطة الرابعة وهو اداء حيوية لمراقبة السلطات بصفة دائمة واطلق عليها السلطة الرابعة للدلالة علي القوة التي تتمتع بها فهي تكشف النقاب عن التجوزات والتصرفات الغير قانونية

 

 

 

أمير عياد لـ"إيلاف": نساء الأقباط اغتصبن أمام أزواجهن في ليبيا#

أمير عياد لـ"إيلاف": نساء الأقباط اغتصبن أمام أزواجهن في ليبيا#

كشف عضو لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الشورى المصري، حول تعرض الأقباط لانتهاكات في ليبيا، عن تعذيبهم بشكل ممنهج والتعدي عليهم لمجرد كونهم مسيحيين.

---

القاهرة: قال الناشط أمير عياد، عضو جبهة شباب الأقباط، في مقابلة مع "إيلاف" إن نساء الأقباط تعرضوا للإغتصاب أمام أزواجهن، مشيراً إلى أن الرجال أيضاً تعرضوا للإغتصاب أمام زوجاتهم في الوقت نفسه.
وأجرت "إيلاف" المقابلة مع أمير عياد، قبل ثلاثة أيام من الإعتداء عليه أثناء أحداث المقطم، التي وقعت يوم الجمعة الماضي، 22 آذار (مارس)، في ما عرف بـ"جمعة رد الكرامة".
ويرقد عياد في أحد مستشفيات القاهرة، في حالة خطرة، مصاباً بكسور في الجمجمة، وفقرات الظهر، وكدمات وسجحات.
وأضاف عياد أن الميليشيات الليبية، حلقت لحية راعي كنيسة بني عازي، وطافت به في شوارع المدينة عارياً إلا من ملابسه الداخلية.

كيف بدأت الأحداث التي تعرض خلالها الأقباط للإنتهاكات في ليبيا؟
بدأت الأحداث مع بداية انتشار شائعة حول وجود مجموعة من الأقباط المصريين في ليبيا، قاموا بتنصير إحدى فتيات الأسر المسلمة في بنغازي، ولم نتبين مدى صحة تلك الواقعة. وتزامن كثرة ترددها مع ادخال الأستاذ يوسف رمسيس مجموعة من الكتب الدينية المسيحية التي لا نعلم كميتها، ولكننا سمعنا أنها تتعدى عشرات الآلاف.
وبحسب التقارير الأمنية وشهادة الشهود اعتبرت هذه الكتب تبشيرية. وبعد الواقعة القوا القبض على شريف رمسيس وهو صاحب دار للنشر. واستولوا على هاتفه، وكان يضم مجموعة من أسماء المصريين المسيحيين، وقام الليبيون بحملة اعتقالات بحق الأسماء التي كانت مسجلة في ذاكرة الهاتف، وكان من بينها عزت حكيم الذي فارق الحياة، عماد صديق، عيسي ابراهيم، عادل شاكر.
وتم إلقاء القبض على بعضهم من مكان عمله وآخرون من منازلهم وجميعهم كانوا يقيمون في بنغازي. وبعد القاء القبض عليهم، بدأت مجموعة من تنظيم انصار الشريعة، وهي جماعة متشددة وينسب إليها قتل السفير الأميركي في ليبيا، شن هجمات عشوائية عنيفة جداً على منازل الاقباط، واعتقلت منهم مجموعات كبيرة، لا نعرف عددها مع الأسف. وتعرض المقبوض عليهم لجميع أنواع التعذيب، وأجبروا المعتقلين على شتم البابا وسب الديانة المسيحية تحت التعذيب.
ما نوعية الإنتهاكات والتعذيب الذي تعرض له المعتقلون الأقباط؟
كل ألوان التعذيب التي تخطر على بال أي إنسان تعرض لها الأقباط، وعندما رفض عزت حكيم ترديد الشتائم بحق البابا والديانة المسيحية ضاعفوا من تعذيبه حتى فارق الحياة. وتم التواصل مع طبيب ليبي وهو معتدل ومحترم، وقال لنا إن عزت حكيم وصل إلى المستشفى وكان يعاني أنواعا عديدة من شدة التعذيب والانتهاكات، منها: الضرب وحروق في مناطق متفرقة بجسده، من الممكن أن تكون ناتجة من الصعق بالكهرباء و حروق بالسجائر، وهناك بعض التمزق في أربطة الضلوع.
هذا الكلام بقي شفهيا فقط، رغم أن تقرير الطب الشرعي الذي أعده طبيب مصري، قيل فيه إن عزت حكيم مات جرّاء سكته قلبية، حيث انه مريض سكر، رغم أن عزت كان رجلا هادئا جدا وصحته جيدة.
وعند ذهابي إلى المطار لاستلام الجثمان مع أهله، حاولنا ان نقنعهم بتشريحها، لكن الموقف كان صعبًا، و الأهالي كانوا وما زالوا مرعوبين من كثرة التهديدات التي تأتيهم من جانب الأمن الليبي للأسر المتواجدة هناك، في انتظار الإفراج عن أبنائها.
ولم نتمكن من الحصول على موافقة الأهالي بالتشريح، وهذا كان الحل الوحيد لإثبات التعذيب. والأصعب من ذلك أن المجموعة التي تم اختطافها في بنغازي، تعرضت زوجاتهم للإغتصاب أمامهم، وتعرض الرجال للإغتصاب أيضاً أمام زوجاتهم.
وكيف كان الموقف الرسمي لكل من مصر وليبيا؟
نظمت جبهة الشباب القبطي وقفة احتجاجية عند السفارة الليبية، وقررنا الإعتصام وعدم المغادرة إلا بعودة المحتجزين. وتدخل بعض الأطراف، من أجل فض الإعتصام، وفي تلك الأثناء عقد مجلس الشورى جلسة استماع، ودعيت إليها لتقديم شهادتي، بحكم تواصلي مع الضحايا وأسرهم، وحضرها السفير علي العشيري مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والعاملين في الخارج، ولم نخرج منها بأية معلومة مفيدة سوى الإعلان عن تكوين لجنة لتقصي الحقائق، وعقدت لقاءات عديدة مع المسؤولين للوقوف على السبب الحقيقي للأزمة وإيجاد سبل لحلها، وتم اختياري عضوا فيها إلى جانب بعض أسر المعتقلين والمخطوفين وأعضاء في لجنة حقوق الانسان في مجلس الشورى.
وقال مساعد وزير الخارجية جملتين كارثيتين، الأولى إنه ينتظر أن تقوم سلطات الأمن اللليبي بتجهيز قائمة الاتهامات، ثم يتم إرسال محامٍ للدفاع عنهم. وكان حديثه اشبه بحديث ناشط في منظمة حقوقية، وليس مسؤولا في دولة تراعي حقوق الانسان. أما الجملة الاخرى فمفادها أن الليبيين يدخلون على المواطنين المصريين في السفارة المصرية في ليبيا بأسلحتهم ليأخذوا التأشيرات بالقوة.
وقد التقيت بعدها السفير الليبي في مصر، وكانت معي مجموعة من أعضاء جبهة الشباب القبطي، لأنني رفضت مقابلته بمفردي منعاً للقيل والقال. كما أنني اصطحبت المصور ليصور ما يحدث كما أخذت معي الصحافي نادر شكري الذي كان متواجدا معنا وزميلا لنا في شباب اتحاد ماسبيرو وسعيد سيد المحامي المستشار القانوني للجنة الشباب القبطي.
ويتلخص الحوار بأنه لا توجد شرطة مسيطرة في ليبيا، ولا توجد حكومة هناك، وأن الجماعات المتطرفة مسيطرة على كل شيء في بنغازي، ومسيطرة على طرابلس. والحكومة لن تستطيع فعل أي شيء، وهذا الكلام موثق صوتا وصورة. وهذه مهزلة معناها أن مصر تقول إن المصريين "بينضربوا هناك"، والليبيون يقولون انهم لا يستطيعون السيطرة. وق طلب مني السفير الليبي السفر إلى ليبيا مع الملحق الاعلامي للسفارة، وسيكون بانتظارنا وفد هناك، على أن أقوم بمقابلة المعتقلين. إلا أنه وبعد هذه الدعوة، قال لنا إنها هذه الزيارة خطيرة، وردت علينا وزارة الخارجية "إذهب على مسؤوليتك، ونحن لن نتحمل المسؤولية إن لم ترجع".
وما كان ردكم، وما هو موقف الكنيسة من تلك الأحداث؟
كان الرد اعتصام جبهة شباب الاقباط امام سفارة ليبيا في مصر لمدة ثلاثة أيام. وفي اليوم الثالث تمت دعوتنا من قبل البابا تواضروس، وكانت معنا مجموعة من شباب ماسبيرو وحركة الأقباط الأحرار، ومجموعة من النشطاء الاقباط، وطلب منا ألا نسبب للكنيسة إحراجا وألا نحاول توريطها في أي مواقف تحرجها مع المؤسسة الدينية الإسلامية. وألا نلجأ لأي أساليب عنيفة، وقبل انتهاء اللقاء مع البابا، فقد الشباب السيطرة على أعصابهم وقاموا بحرق العلم الليبي أمام السفارة الليبية.
فقال البابا تواضروس لي بشكل شخصي، إن ما قمنا به من حرق العلم هو المتسبب بحرق الكنيسة في بنغازي. وكان ردي عليه أن الليبيين قبل حرق العلم بـ 4 أيام، قاموا بخطف القس بولا راعي الكنيسة، وحلقوا له شعره وشنبه، وجردوه من ملابسه إلا الملابس الداخلية وطافوا به في الشوارع وقاموا بضربه ثم تركوه.
كما قلت للبابا تواضروس إن حرق الكنيسة لا علاقة له بحرق العلم، لأن ذلك تم بناء على خطة مسبقة وهناك عملية ممنهجة للاعتداء على الاقباط في ليبيا، ولكن البابا لم يقتنع، وقال إن الكنيسة أحرقت بسبب اعتصامنا أمام السفارة.
وفوجئنا بأن السفير الليبي علق العمل في السفارة إلى أن يتم فك الحصار. ومن جانبنا نحن الشباب القبطي أصدرنا بيانات وقمنا بتوزيعها على سفارات الدول الاوروبية وقدمنا نسخة للإتحاد الاوروبي طالبنا فيها بالضغط على مصر حول أمرين وإلزامها بالمواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان، ثم رد المعونة التي تقدم من الاتحاد، وطالبنا فيها بحماية الأقلية الدينية والمرأة.
وبعدها صدر قرار من الإتحاد الاوروبي بتجميد المعونات المقدمة لمصر، وربطها بحدوث تقدم في حقوق الاقباط والمرأة، الأمر الذي جعل البعض يهيج ضدنا. وفوجئنا باتصال من رئيس ديوان رئيس الجمهورية رفاعة الطهطاوي، للقائه، واستمر اللقاء لمدة ساعتين. وقرر تنظيم وفد رئاسي يترأسه هو شخصياً، بالإضافة إلى مجموعة من شيوخ القبائل ورموز الإسلاميين ممن لهم "كلمة" على جماعة أنصار الشريعة في بنغازي، لاستعادة المعتقلين والمخطوفين.
إلى جانب إرسال وفد من النيابة العامة للإطلاع على التحقيقات ومتابعة خط سير التحقيقات في طرابلس. وبالفعل صدقت الرئاسة للمرة الأولى، وسافر الوفد إلى بنغازي، كما سافر مساعد النائب العام ومعه نخبة من أعضاء النيابة العامة وارسلنا اثنين من المحامين من قبلنا وسافروا معهم إلى طرابلس، لاسيما أنني أمتلك توكيلات من أسر جميع المعتقلين والمخطوفين.
بإعتقادك هل إضطهاد الأقباط في ليبيا أزمة سياسية أم طائفية؟
أنا سافرت في بداية الأزمة، واكتشفت أن هناك أزمة بين قبائل أولاد علي المصرية، وقبائل الشيخ وهدان الليبية، بسبب إحتجاز "أولاد علي" 18 ليبياً، وهذه القبائل هي المسيطرة على منفذ السلوم، وتتواجد في الصحراء الغربية في مصر وهي شبه متحكمة بالحدود الغربية لنا. وردت قبائل وهدان باحتجاز 153 مصرياً. وتزامن ذلك مع دخول شريف رمسيس بمجموعة الكتب المسيحية، وكانت النفوس متأججة ويبحثون عن أي مصري يخلصون ثأرهم فيه. وهددوا بإرسال المليوني مصري العاملين هناك، ولأن المسلمين كثر في ليبيا، لم يستطع أحد الإقتراب منهم، ولكن الأقباط هناك 20 ألف شخص، وهم أرادوا أن يضايقوا مصر بالذراع الضعيفة، وهي الأقباط.
وماذا عن التعذيب الذي تعرضوا له؟
هناك طرق شتى من التعذيب، بعضها لا يمكن الإفصاح عنه، ولكن الأصعب هو أن المجموعة التي تم اختطافها في بنغازي، تعرضت زوجاتهم للإغتصاب أمامهم، كما تعرض الرجال أنفسهم للإغتصاب أمام زوجاتهم. إنها أفعال مقززة وسافلة. وسوف أتوجه إلى النائب العام ببلاغ ودعوى قضائية، اتهم فيه رئيس الجمهورية ووزير الخارجية بالإهمال الذي أدى إلى موت أحد رعاياهم في دولة أجنبية، وعدم التدخل لحماية المصريين. الغريب أن يحدث ذلك للمصريين بعد الثورة، رغم أن الرئيس السابق حسني مبارك محبوس بتهمة الإهمال في إصدار قرار بحماية المتظاهرين، فما بالك بالرئيس محمد مرسي الذي يتخلى ويهمل في حماية رعاياه. هذا تقصير كبير والمفترض ان يحاكم عليه دولياً.
- See more at: http://www.elaph.com/Web/news/2013/3/802001.html?entry=arab#sthash.GboejRqw.dpuf

أعلام شعاره سياسة الحجب والأرهاق

إعلامنا يسير بسياسة حجب الثقافة وإرهاق الأعلاميين يؤسفني أن نصل لهذه المرحلة في إذاعاتنا حيث لا يجد الأعلامي المؤهل مؤطا قدم ولا فرصة للمبتدئين حتى بلحظة من البث ناهيك عن ما يبدر عن مدراء البرامج من رفض كل ما يقترح من برامج وخطط للرفع من مستوى برامجنا ويتحججون بأن سقف الحريات مازال محدوداً أما سياسة الخوف وحجب الحقائق وتحجيم العاملين بالمجال ووضع كل العراقيل أمامه...م والأحتفاظ بنفس النهج والطريقة في الأخبار والشوؤن السياسية وهنا أخص بالذكر قناتنا الرسمية ( الوطنية) فما يحدث بداخل أروقتها الإدارية ومن قبل إدارتها لا ينقصه ألا وجود عبد الله منصور وزمرته والكيلاني ومن على شاكلته وتطبيق سياسته السابقة متناسين أن قناة القنفوذ ذات الأشواك قد أنتهت وأننا نريد أن تكون قناتنا الرسمية في ليبيا الحرة هي منبر الحرية وصوت المواطن والحقيقة المستنيرة بكل واقعية وشفافية ودعم كل من يبدع في هذا المجال لنرتقي ببرامجنا لنصل لمستوى يرضي المواطن ويثقفه ويتميز به أعلامنا لأعطاء صورة مشرقة لبلادنا من خلال أبداعاتنا بقنواتنا لنبهر العالم

خاطرة2

خروجي لم يكن بالحسبان خارج عن ارادتيً

فالقدر كان هوا القرار جعلني أسير ف طريق غير المسار

ابعدنيً عن الحبيب ألدي كان للقلب نابض دون انتهاء

ابتعدت على ارض كانت لي دواء ولجدوريً انتعاش

ابتعدت عنك فا كيف تشتت تفكيري وفقدت اتزان العقل ف اتخاد القرار

وجعلت من نفسي انكسر كسرة الجهلاء ف غربة لم احسب لها حسبان

 

 

 

هل سأبقى شعلة تضيء قلب محبوبي ام سا أكون

 

 

جثة احتواها تراب وفتتهاً الأيام وكانت طعاما لحشرات

اشتياق لبلادي كا نار تخرق اثيابيً وترحل عنها ريحة أجدادي وعائلتي واحبابي

رحلتي طالت وصباحي ومساء كان ظالما لا يوجد به قمر ولا نجم

كانت رياح قاسية تلطم الجسد وتكسر قوامه

فا هنا سلمت جسدي لكفنيً ليرتاح قلبي عداباوائل التاجوري

 

 

الشرعية التورية

الشرعية الثورية المستمدة من الإجماع و وحدة الإرادة و الكلمة (و ليس من القانون) هي البديل لكل هذا الصداع الذي يحدث الآن .. لأن الثورة هي حالة فوق دستورية و فوق قانونية و لا تخضع لأحكام القضاء .. فليس هناك ثورة في التاريخ تطيع الدستور.. الثورات تكون دائماً و أبداً غير دستورية و مخالفة للقانون.. و مفهوم الشرعية الثورية يأتي بالتحديد من صلب هذه الحقيقة: "الثورة تستمد شرعيتها من نفسها و ليس من أي قانون وضعي" ..


لنعتبرها حالة إستثنائية و مؤقتة تنتهي بإنتهاء الثورة أو الفترة الإنتقالية .. و هذا شيء مهم جداً لأن حالة الوحدة و الإجماع الشعبي ليست دائمة و لا تهدف إليها إلا الأنظمة الفاشية !!


هدفنا الأساسي هو إنجاح الثورة و هذا الهدف أخذ منحى دفاعيا في هذه المرحلة لأن معركة الثورة تحولت من معركة (إسقاط النظام) إلى معركة (منع بقايا النظام) من الالتفاف على الثورة و إعادة انتاج النظام القديم من جديد

خواطر 1

لا اعلم كيف بدأت تسير الحياة هل نحن ف عصر الانقلاب ام عصر قارب ع الانتهاء

كثيرا من الكلمات تتجول بداخلي تبحث ع باب الخروج لتصرخ با الم دام سنين

أيعقل ان يكون عالما بداخلي يصنع المعجزات ويقلب القرارت ويبحث ع طريق الضياع

لياًلم قلبي ويتبع جسدي ويهلك نظري الى ان يصاحبنيً الى الظلام ف حياتي العماء

ولاكن تبقى بسمتي هيا سر حياتي التي لم تسرقها الجروح

فالكثير بجواري يريد ان يخرج جدوري التي كان أساسها من قدم الزمان

　

ولاكن عذرا فلقد اخطاتمً الاختيار فكيف لكم ان تهربوا من شبكة الاقوياءً

تداخلت الكلمات فزرعتً ورودا كانت ربيعا يزين الطرقات

فهنيئا لعالم عاش فيه الشرفاء واختفت به قلوب الظعفاءً