حقوق الانسان بعد الثورة كما قبله

اوضاع النزلاء في السجون الليبية الانتهاكات لحقوق الانسان تعد ممارسة غير قانونية تحت أي ظرف من الظروف ودون استثناء وهذه جريمة يعاقب عليها القانون حيث كثرت التهديدات بالقتل ومحاولات لاستهداف الصحفين المدافعين عن حقوق الانسان مما حدا بالكثيرين منهم لترك ليبيا والهجرة خارجها، فبعد مقتل الكاتب والناشط عبدالسلام المسماري ويتلقي الناشطين تهديدات بالقتل من قبل ما يسمى بتنظيم الشريعة فقد تحولت بعض السجون السرية لمعتقلات حيث يحتجز فيها العشرات من الرجال والنساء تحت سمع وبصر الدولة، والتي يتهم فيها كثير من قادة المليشيات. وان الوضع القائم والمتمثل في الاحتجاز التعسفي والتعذيب في ليبيا يناقض الأهداف التي قامت من أجلها ثورة الـ17 من فبراير الرامية إلى طي صفحة الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان التي كان يمارسها النظام السابق. لتسليط الضوء اكثر حول هذا الملف اجرينا حوار مع السيد وليد سعيد كعوان/ المدير التنفيذي للمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان. بداية حدثنا عن المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان من حيث المهام التي يقوم بها؟ والمعوقات التي تصادفكم أثناء تنفيذ مهامكم؟ في البداية اترحم على ارواح الشهداء المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان حديث الولادة وفكرة جديدة بالنسبة للدولة الجديدة انشيء بموجب قانون رقم 5 لسنة 2011 الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي انشيء المجلس وفقا لمبادئ بريس للمؤسسات الوطنية العامة التي تعمل في مجال حقوق الإنسان التي تلزم دول الاعضاء بمجلس حقوق الإنسان إن كيانات ممولة من الموازنة العامة للدولة. ما دور المجلس في تنبيه مؤسسات الدولة عن الاعتقال التعسفي؟ نبلغ الدولة بكل ما نرصده من حالات اعتقال تعسفي واعتقال خارج اطار القانون والتعذيب والاختفاء القسري والخطف. توجد مؤسسات أمنية حكومية متورطة في اعمال تعذيب كيف تتعاملون معها؟ هذه المؤسسات هي مسؤولة على الانتهاكات التي تقترف بداخلها ويجب معالجة هذه المشكلة باحالة المسؤولين عن الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق معهم وانزال العقوبة عليهم إن تبث ذلك. ما هو انطباع المجلس عن حالات التعذيب والحالات الناتجة عنها بعد الثورة التي طالما نادت بحقوق الإنسان وصون كرامته؟ اصف الملف باختصار بأنه كارثي ويحتاج إلى عناية كبيرة مازلنا نرصد حالات اختفاء قسري وحالات تعذيب وقتل خارج القانون وتصفية جسدية انتهاكات صارخة للحريات العامة داخل السجون. كيف تعاطيتم مع موجة الاغتيالات التي شهدتها الدولة عقب الاطاحة بالنظام السابق وخاصة التي شهدتها مدينة بنغازي؟ نتعامل مع تلك الاغتيالات من خلال فرع المجلس بمدينة بنغازي المسألة صعبة تحتاج إلى تحرك جدي وقوي من الحكومة على مستوى السلطة التنفيذية من خلال وزارة الداخلية الاغتيال مسألة خارجة عن القانون تشكل انتهاكا في حق المواطن في الحياة والامن والسلام فبالتالي نحن ندين الحكومة على تخاذلها وعدم اتخاذها أي اجراء ضد الجناة. ما تعليقك على تصريحات رئاسة الوزراء بقولها إنها ستفعل سنعمل سنجري ولكن دون أن نرى شيئاً؟ لم نر شيئاً على ارض الواقع ما تقوم به رئاسة الوزراء هو اطلاق وعود في الهواء لكسب الرأي العام لصفها لا توجد تحريات جدية وفاعلة لمواجهة هذه الانتهاكات والملف الأمني بليبيا متدن للغاية. رئاسة الوزراء تحدثت في تصريحات سابقة عقب اغتيال الناشط والمحامي الشهيد عبد السلام المسماري إنها استعانت بفريق تحقيق دولي وذلك للتحقيق في قضية الشهيد عبدالسلام المسماري برأيك أين وصلت هذه التحقيقات؟ نحن لا علم لدينا بأن الفريق وصل ولماذا تحتاج الدولة إلى فريق دولي من الخارج لدينا محققون اكفاء في ليبيا ملف الشهيد عبد السلام المسماري والشهيد عبد الفتاح يونس وباقي المسؤولين الذين اغتيلوا برصاص الغدر لم نر من الحكومة أي شفافية في التعامل مع الملفات. هل توجد لديكم احصائية لحالات التعذيب والاختفاء القسري لدى المجلس؟ نعم توجد احصائيات وتصنيف لكل الحالات التي رصدها المجلس لا ندعي أننا رصدنا كل ما هو مرتكب ولكن رصدنا كل ما وصلت إليه عيوننا واذاننا وكل ما ورد الينا من المنظمات الحقوقية والمواطنين. كيف يمكن مساعدة المواطن الذي يتقدم بشكواه إلى المجلس؟ نقوم أولا بتقصي هذه الشكوى عادة ما نستقبل شكاوى جادة ولكن في حالات نستقبل شكاوى غير جادة ومبالغ فيها وتفتقر للدقة وبالتالي نحن لا نحيل أية شكوى إلى أي جهة قبل أن نتقصى تلك الشكوى ونرصد الواقعة ونحققها ونجمع ما يمكن من ادلة ثم تحال الشكوى لقسم الدراسات والبحوث بالمجلس لاعطاء رأيها حول الاجراء القانوني السليم اذا تبين أن الواقعة تشكل انتهاكا مما يدخل في تطبيق قانون العقوبات الليبي تحيل الملف إلى النائب العام لطلب فتح تحقيق وعادة ما يستجيب النائب العام ويحيل الملف إلى النيابة المختصة ولكن النيابة عاجزة عن اداء دور كامل لانها تفتقر إلى الامن والقدرة على تنفيذ أو أمر قبض . هل يوجد لدى المجلس احصائية للاجئين الليبيين في البلدان المجاورة؟ المجلس فتح باب الحوار والتواصل مع المهجرين خارج ليبيا كما توجه يوم الاربعاء الماضي وفد ضم عددا من اعضاء وموظفي المجلس ومؤسسات حقوقية إلى مصر وتونس للوقوف على احتياجات المهجرين وسماع ارائهم. ما دور المجلس في السعي لاعادة النازحين واثراء الحوار والمصالحة الوطنية؟ دور المجلس استشاري توثيقي اكثر من أن يكون تنفيذيا نرصد الواقعة ونحدد اسبابها وصعوباتها ونقترح على الحكومة اتخاذ ما يلزم من اجراءات حسب ما تنتهي إليه الدراسة نحن غير مخولين قانونا أن نتخذ أي اجراء بالخصوص. هل للمجلس ومؤسسات المجتمع المدني دور في تنسيق واثراء مبدأ تأهيل الضحايا؟ يوجد دور كبير لمؤسسات المجتمع المدني البعض منها متخصصة في تأهيل الضحايا هناك مشروع مشترك بين مؤسسات المجتمع المدني الوطنية والدولية ذات خبرة في هذا المجال لاعادة تأهيل المحاربين والاطفال الذين تعرضوا لحالات نفسية ابان فترة الثورة. يوجد عدد لا بأس به من النساء اللائي تعرضن للانتهاكات ابان الثورة ماذا قدم لهن؟ حقيقة الأمر المجلس لم يقدم لهن شيئاً هناك لجنة ستشكل قريبا تعني بحقوق المرأة ستتولى هذا الملف . في وقت سابق اصدر المؤتمر الوطني العام القانون رقم 10 لسنة 2013 بشأن تجريم التعذيب والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي واعتمد هذا القانون في الجريدة الرسمية ولكنه لم يدخل حيز التنفيذ ما السبب برأيك؟ نحن باركنا صدور القانون ودعمنا وزارة العدل عندما قدمت هذا المشروع القانون صدر ودخل حيز التنفيذ وفقا للمادة السابقة منه وبالتالي يفترض واجب التطبيق لكن نعود للملف الامني بليبيا وصعوبة تنفيذ اوامر القبض الجنائية. إلى أين وصل ملف العدالة الانتقالية؟ مازال القانون في نقطة البداية صدر القانون منذ حوالي اسبوعين ويحتاج إلى تفعيل الهيئات التي ينص القانون على تشكيلها مثل هيئة صندوق التفويضات الجيد أن القانون صدر والسيء أنه صدر متأخرا للغاية كان يفترض أن يصدر عقب تحرير ليبيا وكان هناك مشروع عرض على المجلس الانتقالي تحت مسمى العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ولكن حذف منه باب العدالة الانتقالية كاملا وترك باب المصالحة ولا يمكن أن تتم المصالحة الوطنية دون العدالة الانتقالية. هل يوجد تنسيق المجلس ومؤسسات المجتمع المدني الدولية والوطنية من آجل ترسيخ مبدأ حرية حقوق الانسان؟ نعم هناك تعاون كبير جدا بين المجلس ومؤسسات حقوق الانسان نحن نعمل بقرب من هذه المؤسسات نسعى دائما أن نقحمها في نشاطات المجلس ونكلف بعض مؤسسات المجتمع المدني في المناطق التي لا يمكن لنا الوصول اليها أن تقوم باعمال المجلس نيابة عنه بتفويضات تصدر عن المجلس مثل سبها واباري. حرية ممارسة الشعائر الدينية في ليبيا كيف يراها المجلس؟ حق لكل مواطن ليبي أن يمارس شعائره الدينية التي اعتنقها أنا مسلم واحترم الدين السلامي وللعلم أن الدين الإسلامي يحترم الديانات الأخرى. هل الدستور القادم سيضمن حرية المعتقد في مواده؟ يجب على الدستور أن يضمن ويحترم حرية المعتقد في مواده ويحمي هذه الحرية يجب أن لا نخشى من هذا الجانب الشريعية الإسلامية سيكون المصدر الرئيس للتشريع. اين يكمن دور المجلس في الحد من الانتهاكات الجسيمة في ليبيا؟ من خلال تقصينا ورصدنا واحالتها إلى الجهات المختصة ومساءلة الحكومة عن تقصيرها في التعامل مع هذه الانتهاكات. ما هي الخطط المستقبلية سواء كانت على المستوى البعيد أو القريب؟ على المستوى القريب فإننا نركز على التدريب حاليا سواء تدريب الموظفين أو مؤسسات المجتمع المدني ليكونوا أكثر فاعلية محاولة مساعدة الحكومة في ايجاد الحلول اللازمة وايقاف الانتهاكات. وفي شهر نوفمبر 11 القادم سنضع استراتيجية المجلس من سنة 2014، 2015، 2016 وستكون دقيقة للغاية.

إدارة الاستخبارات العسكرية تحتفل بتخريج دفعة من ضباطها

2013/11/07

بحضور رئيس الأركان العامة للجيش اليبي اللواء عبد السلام جاد الله العبيدي، وآمر الاستخبارات العسكرية العقيد شعيب الصابر،  ورؤساء أركان الجيش الليبي، ورئيس غرفة العمليات المشتركة العميد عبدالسلام الحاسي  وعدد من الملحقين العسكريين المعتمدين بالسفارات العربية والأجنبية في ليبيا،  أقيم صباح أمس الاثنين بفندق كورنتيا بطرابلس احتفالاً بمناسبة  تخريج عدد من ضباط إدارة الاستخبارات العسكرية ويأتي هذا التخرج  بعد تلقي الخرجيين عدداً من الدورات التدريبية  في مجال الأمن الأساسي ، والتحري، والمراقبة  بمركز العلوم الأمنية التابع للإدارة ، وتضمنت هذه الدورة محاضرات في الرأي العام العسكري ، وعلم النفس الاستخباراتي ، والتحري ، والمراقبة ، وأمن المعلومات ، ومواصفات رجال الاستخبارات . ويأتي تخريج هؤلاء الضباط في إطار إعادة بناء الاستخبارات العسكرية ؛ وفق أسس منظومة جديدة .

قال السيد جمعة العباني  رئيس أركان الدفاع الجوي: إن الاستخبارات العسكرية تجمع المعلومات عن العدو  وتجمع المعلومات على كل من يحاول المساس بثورة السابع عشر من فبراير  والمساس بأمن الجيش الليبي  وإن عملية بناء الجيش في طريقها الصحيح ونحن كل يوم نتقدم في خطوات دارجة أمام دول العالم، وإن الأمم المتحدة حريصة على دعم الجيش الليبي، وأؤكد ذلك من خلال تمرين طائرات السلاح والدفاع الجوي الذي نفذ  في دول خمسة زايد خمسة أعطى زخماً إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة في عملية رفع العقوبات عن بيع الأسلحة المفروضة على ليبيا وذلك أنهم سيسمحون لليبيا باستراد الأسلحة  في الوقت القريب ويرفعون الحضر وفقاً للبند السابع.

وأضاف: إن الدول الغربية دائماً تسعى أن تقف مع ثورة 17 فبراير  وهذه الوقفة كانت جادة منذو  بداية الثورة، وبالتالي إن الدول لن تبخل على ليبيا نظراً للمصداقية والتعاون الدولي  لليبيا

مؤكداً أن هذه الدفعة سيكون لها دور قريباً في كل مدن ليبيا،  وهذه الاستخابرات سيكون لها الكلمة العليا لأن تقف مع الشارع الليبي ضد الإرهابين الذين يقترفون الجرائم .

وذكر آمر شعبة التدريب بإدارة الاستخبارات العسكرية محمد الواعران أن الهدف من الدورة هو بناء كوادر عسكرية متعلمة  بتأهيل الثوار وضباط الصف في العمل الميداني.

هذه الدفعة سيكون لها دور على أرض الواقع إن الدورة استهدفت 11 شخصاً من بينهم ثوار ورجال أمن انضموا إلى العمل بإدارة الاستخبارات  وتعتبر هذه الدورة الأولى من نوعها عقب تحرير طرابلس وستجرى دورات أخرى في بدايات عام 2014

ويأتي  الهدف من هذه الدورة في بناء كوادر عسكرية متعلمة، وذلك بتأهيل الثوار وضباط الصف في العمل الميداني، وهذه  الدورة استهدفت عدداً من المتدربين،  من بينهم ثوار من الذين انضموا إلى العمل بإدارة الاستخبارات، بالإضافة إلى ضباط إدارة الاستخبارات العسكرية الذين لم يتحصلوا على دورة في أساس الاستخبارات.

متابعة : وائل التاجوري

تصوير : حازم تركية

لا للتمديد نعم للتجديد

11 نوفمبر 2013 صحيفة ليبيا الجديدة اليومية العدد 307
استطلاع وائل التاجوري

تظاهر الألاف من المواطنين بجميع المدن الليبية عدا مدينة بنغازي التي أعلنت في وقت سابق تعليق الحراك فيها لأسباب أمنية. وقد تظاهر المئات بساحة الشهداء بالعاصمة طرابلس بمشاركة نسائية كبيرة وسط المتظاهرين
مطاليبين بإنتخابات جديدة لأعضاء المؤتمر الوطني العام وفقا للنظام الفردي دون مشاركة أي أحزاب لحين صدور الدستور وتأتي هذه الانتخابات تزامنا مع انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في 24 من ديسمبر القادم.
وفور استلام المؤتمر الوطني العام مهامه يقوم بتكليف شخصية وطنية مستقلة بتشكيل حكومة أزمة تضم عشر وزرات ويكون جل أعضائها من ذوى الكفاءات العلمية والخبرات التي تمر بها ليبيا حاليا.
وفي بيان صادر عن القائمين على حراك 9نوفمبر جاء فيه
تتعرض ليبيا في هذه الفترة العصيبة إلى عدة اختناقات تهدد مستقبلها وأحلام أبنائها في وطن آمن مستقر مزدهر، ومن أبرز هذه المختنقات:
انعدام كامل الثقة بين المؤتمر الوطني والحكومة المؤقتة، الأمر الذي أصاب مرافق الدولة بالشلل وعطل عملية بناء مؤسساتها المختلفة التي يحتاجها المواطن لخدمته.
الضعف الشديد لأداء الحكومة وعجزها عن توفير الاحتياجات والخدمات الأساسية للمواطن ، وعدم إيجادها لرؤية واضحة لبناء المؤسستين الأمنية والعسكرية لبسط نفوذ الدولة على كامل التراب الليبي.
التجادب الشديد بين أعضاء وكتل المؤتمر الوطني، الأمر الذي تجاوز مرحلة الاختلاف إلى الخلاف فصار الاتفاق بينهم محالاً وضاعت معه قائمة أولويات الوطن إلى غير رجعة.
سيطرة الصراع الحزبي دون وفاق على رؤية تشمل الوطن بشرائحه كافة . انتهاء المدة القانونية لأعمال المؤتمر الوطني في السابع من شهر فبراير القادم وفقاً للإعلان الدستوري المؤقت، الأمر الذي قد ينجم عنه فراغ سياسي خصوصاً أن أي تعديل للإعلان الدستوري يجب أن يحظى بتأييد شعبي ليظفي عليه الشرعية اللازمة.
وللخروج من هذا المأزق وتأسيساً على كل ما تقدم، كان من الضروري الرجوع إلى الشعب الليبي صاحب الحق الأصيل في طرح مبادرة وطنية غير محسوبة على أشخاص أو أحزاب أو جماعات أو تيارات سياسية والتي ارتأينا بأن ترتكز على نقطتين أساسيتين:
الدعوة لإعادة إنتخاب المؤتمر الوطني العام وفقاً للنظام الفردي تزامناً مع انتخاب لجنة الستين في 24 ديسمبر 2011.
يكلف المؤتمر الوطني الجديد فور استلام مهامه شخصية وطنية مستقلة توكل لها مهمة تشكيل حكومة أزمة يكون كل أعضائها من ذوي الكفاءات العلمية والخبرات العملية.إن الانتقال الكبير الذي تمر به البلاد من قيود الدكتاتورية والتخلف نحو براح الديمقراطية والاستقرار والتنمية، والذي بدأ بمشاركة عريضة من جميع طوائف الشعب الليبي من مختلف مدن وربوع ليبيا في فبراير 2011، لابد أن يستمر ويتخطى العثرات ويصل إلى غاية الطموح بدعم ومساندة الشعب الليبي والذي بدأها أول مرة، عليه نوجه الدعوة إلى كل الوطنيين والأحرار في أنحاء ليبيا لتبني هذه المبادرة لنعطي معاً دفعة شعبية جديدة لمسيرة التغيير.
جمانة مراغي ناشطة مصرية
قالت نحن بمصر مررنا بالفترة الانتقالية فهمنا أن الفترة الانتقالية مهمة جدا وأيضا التغير لإختيار الحكومة الصحيحة ومؤتمر جديد (لا للتمديد ونعم للتجديد )هي استقرار الوطن والحماية الأمن القومي في مصر تمديد الفترة الانتقالية كان أمر خاطئ
صلاح زعتر اعلامي
شهدت اليوم إجابية لم أكن أتوقع أن يخرج هذا العدد والذي نطالب بعدم التمديد للمؤتمر الوطني العام أن المؤتمر استغرق فترة طويلة ولم يقم بأي شيء لم يرتق لمتطلبات المرحلة للأسف المؤتمر سبب خيبة أمل للمواطن الليبي.
أين المؤتمر الوطني مما يحدث في ليبيا ؟ المؤتمر ليس له دور على ارض الواقع رئاسة المؤتمر تجتمع بالأعضاء ويتحدثون ويصدرون القرارات ولكن في الواقع لا شيء يطبق على ارض الواقع قبل ثلاث أسابيع كان هناك حراك كبير داخل أروقة المؤتمر الوطني لأنهم شعروا بخطر والشارع سينتفض ضدهم ويقفهم عند حدهم
عبد المنعم نوح
الحراك كان جيدا وهذا الذي يحتاجه الشارع الليبي بالنسبة لمطالب الحراك مطالب مشروعة للمرحلة بحيث أن الجميع يرفض إسقاط المؤتمر ويدعو لانتخابات مبكرة الحراك يعتبر الخطوة الأولى لخروج ليبيا من النفق المظلم
فرج عمر كعال نائب رئيس الاتحاد الوطني لعمال ليبيا
الحراك كان جيدا ولم أكن أتوقع أن يخرج هذا العدد اليوم بعد أن فشلت الحكومة والمؤتمر في تلبي
ولاتحاد الوطني لعمال ليبيا يؤيد الحراك الشبابي ونحاول قدر المستطاع أن نكثف الجهود وتحشيد العمال للخروج للحراك في الأيام القادمة
عريش سعيد إعلامي
قال حراك 9 نوفمبر أتى بعد طول سبات الشارع وبعد أن وصلنا لدرجة اليأس من خروج نزول المواطنين إلى الشارع
الشارع خرج مطالبا بإيقاف المهازل وتصحيح مسار ثورته وإيقاف حكم الثكنات العسكرية, و يؤكد على شرعية جاءت بها ثورة السابع عشر من فبراير من شرعية حقيقية تقود هذه البلاد إلى بر الأمان واحي الشباب الغيورين الذين يقومون على هذا الحراك ولكن ينقصه الكثير
واستغرب من أعضاء المؤتمر الوطني العام اليوم الذين كانوا بالأمس ينتقدون تمديد المجلس الانتقالي لمدة أسبوعين بعد أن كانت 7يوليو إلى 19 يوليو رفضوا كل هذا التمديد ونددوا ولم يتورعوا بان يصفو رئيس المجلس بالطاغية واليوم نراهم هم نفس الشخوص يخرجون اليوم ويطالبون بالتمديد لأنفسهم

محمد عويتي
قال إني ذهلت في العدد الذي خرج اليوم بعد فترة من الركود والسكوت وأثبتنا أن أهل طرابلس غير سلبيين راسلتنا كمتظاهرين للمؤتمر الوطني بأننا لن نسمح لهم بالتمديد فالفترة التي أخذوها كانت كافيه ولم يقدموا فيها أي شيء
رياض الوندي ناشط حقوقي
قال كنا ننادي بالحراك منذ أسابيع واتينا لهذا الحراك من اجل إقالة أعضاء المؤتمر الوطني العام حتى وان كان المؤتمر الوطني وفق الإعلان الدستوري صلاحيته لم تنتهي بعد ولكن هذا المؤتمر لم يقدم أي للمواطن وإن لم يستجيب المؤتمر الوطني لهذا الحراك سنخرج كل يوم للتظاهر بالميدان

تونس:الرحيل بهدف التدكير

قلم وائل التاجوري

تظاهر الالاف من  المواطنين التونسين صباح يوم الاربعاء الماضي  بشارع الحبيب ابو رقيبة  الواقع وسط العاصمة والشوارع النتفرعه عنه  بعد ان دعت  الجبهة  الشعبية المعارضة الى مسيرة  احتجاجية  للمطالبة برحيل الحكومة والمجلس التأسيسي"البرلمان"التي تقودهما حركة النهضة  تحت شعار  الرحيل بهدف التدكير  .

ورفع المتظاهرون شعرات مناوئة للحكومة  والمجلس التأسيسي  وسط تمركز مكثف لرجال الشرطة والجيش.

 وقال موظف بالسفارة التونسية بليبيا طلب عدم الافصاح عن اسمه  ان الجبهة الشعبية  المعارضة  دعت  الى هاده  التظاهرة  عقب  انقضاء  سنة كاملة على  شرعية المجلس التأسيسي ومختلف المؤسسات المنبثقة منه مند 23 من اكتوبر عام 2012 بحسب ما ينص عليه الدستور التونسي المؤقت.

فما تجمعت اعداد كبيرة  من مناصرين  الحكومة  بالشارع داته  حاملين شعرات  داعمة  للحكومة  وحركة النهضة  والمجلس التأسيسي  .

وصرح مسؤول وزاري بالسفارة التونسية بليبيا طلب عدم الكشف عن اسمه

ان هده ليست  المره الاولى  التي تخرج  فها  القوة السياسية المعارضة الى الشارع مطالبة برحيل الحكومة  واصفا ان من ابسط الحقوق في النظام الدمقراطي  ان يعبر المواطنون عن ارائهم  بطريقة السليمة  التي لا تتعارض مع القانون  والسفارة لا تنكل حق التجمع والتعبير عن الرأي.

مضيفا بالقول ان الحكومة لن ترحل  إلا بصناديق الاقتراع  والشارع اعطى كلمته  في الثامن والعشرين من شهر اكتوبر عام الفين واحدى عشر .

الانتخابات القادمة هي التي ستفصل في هدا الامر  الشارع هو الدى يعطي مقاليده لمن يعطي ويسحبها ممن يسحبها

خاتما بالقول ..ان  سقوط  المجلس التأسيسي سيدخل البلاد في نفق مظلم لا نتحمل عقباه وتونس على وشك الانتهام من المسار الدمقراطي وان الدستور الجديد حظي بإعجاب وترحيب من قبل المجتمع الدولي

 

 

صحفيو تونس يعلنون الإضراب إثر توقيف زميل لهم

في أحدث مواجهة بين الإعلام والسلطة، أعلنت نقابة الصحفيين التونسيين إضراباً عاماً يوم الثلاثاء المقبل على خلفية إيقاف إعلامي انتقد القضاء وقد يفرج عنه يوم الاثنين مؤقتاً، وسط دعوات حقوقية لإلغاء محاكمة الصحفيين في تونس.

أعلنت نقابة الصحفيين التونسيين إضراباً عاماً في قطاع الإعلام يوم الثلاثاء المقبل (17 سبتمبر/ أيلول 2013) على خلفية إيقاف إعلامي وجه انتقادات للقضاء. وأعلنت نقابة الصحفيين في أعقاب اجتماع طارئ عن مقاطعتها لأنشطة الرئاسات الثلاث: رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والمجلس التأسيسي، في أحدث مواجهة بين الإعلام والسلطة في البلاد.

هذا وأعلن محام تونسي أنه سيتم الاثنين المقبل الإفراج مؤقتاً عن الصحفي زياد الهاني، الذي صدرت بحقه الجمعة مذكرة توقيف على خلفية انتقاده قراراً قضائياً بملاحقة مصور تلفزيوني صوّر حادثة رشق وزير تونسي ببيضة. ولفت إلى أن الإفراج المؤقت عن زياد الهاني بضمان مالي سيتم الاثنين المقبل لأن الدائرة الحكومية التي يودع الضمان المالي لديها لا تعمل يومي السبت والأحد.
ويتهم حقوقيون الحكومة التونسية بممارسة ضغوط على القضاء، بينما يشتكي الإعلاميون في تونس عامة من تصاعد التضييق على حرية التعبير عبر تحريك القضاء ضدهم وعبر التعيينات الموالية للحزب الحاكم في المؤسسات الإعلامية العامة.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد دعت السلطات التونسية إلى العدول عن ملاحقة النشطاء النقابيين وإلغاء محاكمة الصحفيين. وأفادت المنظمة في بيان لها أنه منذ بداية 2012 قامت السلطات القضائية بتوجيه تهم ضد عدد كبير من الصحفيين والمدونين والفنانين والمثقفين بسبب التعبير عن الرأي بشكل سلمي عملاً بأحكام قانونية تتعلق بـ "التشهير" و"الاعتداء على أعوان الدولة" و"تهديد النظام العام"، وجميعها أحكام تنص على عقوبات بالسجن بحسب المنظمة.

محاولة فاشلة لاغتيال سفير جمهورية مالي لدى ليبيا وعبد المنعم الحر يطالب السلطات بتفعيل جهاز حماية البعثات

وائل التاجوري

تعرض سفير دولة مالي لدى ليبيا الى محاولة اغتيال باتت بالفشل قبل قليل امام  مقر اقامته بالعاصمة طرابلس.

وذكرت مصادر حكومية ان السفير تعرض الى محاولة اغتيال من قبل مجهولين تسبب في اصابته بجروح في ساقه اليمنى وتم نقله الى مستشفى الحوادث ابو سليم.

والجدير بالذكر ان السفير تعرض الى تهديدات هاتفية بالقتل خلال الايام القليلة الماضية ولم تتخد الدولة الليبية اي اجراءات بالخصوص والحقيقات لزالت جارية.

ومن جانب اخر صرح الامين العام للمنظمة العربية لحقوق الانسان مكتب ليبيا "السيد عبد المنعم الحر "على صفحته بالفيس بوك

ان الأعتداء على البعثات الدبلوماسية سواء تمثل ذلك الأعتداء على موظفين أو أصول تابثة فأن  هذه الحوادث ستؤثر سلبا على البلد، وتؤدي إلى مراجعة  حجم التواجد الدبلوماسي، وهو ما يكرس صورة سلبية عن البلد ووضعها وتصنيفها الأمني.

وطالب "الحر" من السلطات الليبية الى الاسراع بتفعيل جهاز حماية البعثات والذي صرفت له ميزانية  ضخمة بعد تفجير الذي استهدف القنصلية الامريكية  ببنغازي

العدالة الانتقالية ضرورة ملحة

إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية مرحلة من مراحل تمر بها أغلب الشعوب والدول في العالم الذي قد حصلت فيها ثورات وصراعات ونزاعات وحروب وارهاب وعنف وذلك من أجل تحدي في البناء والتغير والتحول في الديمقراطية والسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية مثل ما حصل في رواندا وفي البوسنة وهرسك وفي يوغسلافيا وفي المانيا وفرنسا وروسيا وجنوب افريقيا وليبيا واليمن وتونس ومصر في ثورات الربيع العربي وغيرها من الدول قد حصلت فيها تغيرات بعد الثورات والصراعات والنزاعات والحروب
في الماضي والحاضر الآن,,,,,,, مما تعتبر ليبيا جزء من هذه الدول في التغير والتغيير الفعلي

لذا إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في الوضع الليبي الراهن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والقانوني والقضائي والعسكري والأمني أمراً ملحاً وضرورياً للغاية وذلك للعلاج والاصلاح وتفعيل التغير والتحول والانتقال في الأوضاع المتأزمة التى تمر بها ليبيا في مرحلة الانتقالية من الثورة الانتقالية إلى مرحلة بناء الدولة دستورية ومدنية في جميع ومؤسساتها واجهزتها والبث في التحول الديمقراطي الحقيقي وسيادة القانون والتطور الفعلي في حماية حقوق الانسان الليبي والتحقيق في الانتهاكات الخطيرة والجسيمة في حقوق الانسان الليبي قبل الثورة وبعد الثورة المتمثلة في جرائم القتل بكافة انواعها والابادة الجماعية وجرائم الخطف وجرائم الاغتصاب بطريقة مباشرة وغير مباشرة وجرائم التعذيب في السجون والتهديد بالسلاح والتصفة والاغتيالات السياسية والعسكرية والقانونية والاعلامية والنشطاء السياسين والقانونين والعسكريين وإلي غير ذلك من الجرائم الموجودة في النظام القذافي السابق قبل الثورة والجرائم بعد الثورة المتفعلة بقوة الآن بشكل واسع مع الآسف لذا لابد العمل على تطوير قانون العدالة الانتقالية بحيث يكون متمشي مع طبيعة المجتمع الليبي وأطيافه وذلك من أجل إظهار كلمة الحق والمصالحة والسلام والعفو وتحقيق العدالة والانصاف وكسر حلقة العنف بين القبائل الليبية الاجتماعية والصراع القبلي وعدم افلات المجرمين من العقاب وتفادي الصراع القبلي والحزبي وكياني على الحكم والسلطة بقوة السلاح وتحقيق قوة القانون بدلاً منه حتى لا تقع ليبيا في دوامة الازمة السياسية في النظام السياسي الديمقراطي الجديد في الانتخابات الرئاسية الليبية القادمة الجديدة وفي دوامة الازمة العسكرية في بناء الجيش والشرطة , ومما تعبر التجربة المصرية خير مثال ودليل على ذلك بالرغم الفروقات البسيطة بينهما ,,