اوضاع النزلاء في السجون الليبية
الانتهاكات لحقوق الانسان تعد ممارسة غير قانونية تحت أي ظرف من الظروف ودون استثناء وهذه جريمة يعاقب عليها القانون
حيث كثرت التهديدات بالقتل ومحاولات لاستهداف الصحفين المدافعين عن حقوق الانسان مما حدا بالكثيرين منهم لترك ليبيا والهجرة خارجها، فبعد مقتل الكاتب والناشط عبدالسلام المسماري ويتلقي الناشطين تهديدات بالقتل من قبل ما يسمى بتنظيم الشريعة
فقد تحولت بعض السجون السرية لمعتقلات حيث يحتجز فيها العشرات من الرجال والنساء تحت سمع وبصر الدولة، والتي يتهم فيها كثير من قادة المليشيات.
وان الوضع القائم والمتمثل في الاحتجاز التعسفي والتعذيب في ليبيا يناقض الأهداف التي قامت من أجلها ثورة الـ17 من فبراير الرامية إلى طي صفحة الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان التي كان يمارسها النظام السابق.
لتسليط الضوء اكثر حول هذا الملف اجرينا حوار مع السيد وليد سعيد كعوان/ المدير التنفيذي للمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.
بداية حدثنا عن المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان من حيث المهام التي يقوم بها؟ والمعوقات التي تصادفكم أثناء تنفيذ مهامكم؟
في البداية اترحم على ارواح الشهداء المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان حديث الولادة وفكرة جديدة بالنسبة للدولة الجديدة انشيء بموجب قانون رقم 5 لسنة 2011 الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي انشيء المجلس وفقا لمبادئ بريس للمؤسسات الوطنية العامة التي تعمل في مجال حقوق الإنسان التي تلزم دول الاعضاء بمجلس حقوق الإنسان إن كيانات ممولة من الموازنة العامة للدولة.
ما دور المجلس في تنبيه مؤسسات الدولة عن الاعتقال التعسفي؟
نبلغ الدولة بكل ما نرصده من حالات اعتقال تعسفي واعتقال خارج اطار القانون والتعذيب والاختفاء القسري والخطف.
توجد مؤسسات أمنية حكومية متورطة في اعمال تعذيب كيف تتعاملون معها؟
هذه المؤسسات هي مسؤولة على الانتهاكات التي تقترف بداخلها ويجب معالجة هذه المشكلة باحالة المسؤولين عن الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق معهم وانزال العقوبة عليهم إن تبث ذلك.
ما هو انطباع المجلس عن حالات التعذيب والحالات الناتجة عنها بعد الثورة التي طالما نادت بحقوق الإنسان وصون كرامته؟
اصف الملف باختصار بأنه كارثي ويحتاج إلى عناية كبيرة مازلنا نرصد حالات اختفاء قسري وحالات تعذيب وقتل خارج القانون وتصفية جسدية انتهاكات صارخة للحريات العامة داخل السجون.
كيف تعاطيتم مع موجة الاغتيالات التي شهدتها الدولة عقب الاطاحة بالنظام السابق وخاصة التي شهدتها مدينة بنغازي؟
نتعامل مع تلك الاغتيالات من خلال فرع المجلس بمدينة بنغازي المسألة صعبة تحتاج إلى تحرك جدي وقوي من الحكومة على مستوى السلطة التنفيذية من خلال وزارة الداخلية الاغتيال مسألة خارجة عن القانون تشكل انتهاكا في حق المواطن في الحياة والامن والسلام فبالتالي نحن ندين الحكومة على تخاذلها وعدم اتخاذها أي اجراء ضد الجناة.
ما تعليقك على تصريحات رئاسة الوزراء بقولها إنها ستفعل سنعمل سنجري ولكن دون أن نرى شيئاً؟
لم نر شيئاً على ارض الواقع ما تقوم به رئاسة الوزراء هو اطلاق وعود في الهواء لكسب الرأي العام لصفها لا توجد تحريات جدية وفاعلة لمواجهة هذه الانتهاكات والملف الأمني بليبيا متدن للغاية.
رئاسة الوزراء تحدثت في تصريحات سابقة عقب اغتيال الناشط والمحامي الشهيد عبد السلام المسماري إنها استعانت بفريق تحقيق دولي وذلك للتحقيق في قضية الشهيد عبدالسلام المسماري برأيك أين وصلت هذه التحقيقات؟
نحن لا علم لدينا بأن الفريق وصل ولماذا تحتاج الدولة إلى فريق دولي من الخارج لدينا محققون اكفاء في ليبيا ملف الشهيد عبد السلام المسماري والشهيد عبد الفتاح يونس وباقي المسؤولين الذين اغتيلوا برصاص الغدر لم نر من الحكومة أي شفافية في التعامل مع الملفات.
هل توجد لديكم احصائية لحالات التعذيب والاختفاء القسري لدى المجلس؟
نعم توجد احصائيات وتصنيف لكل الحالات التي رصدها المجلس لا ندعي أننا رصدنا كل ما هو مرتكب ولكن رصدنا كل ما وصلت إليه عيوننا واذاننا وكل ما ورد الينا من المنظمات الحقوقية والمواطنين.
كيف يمكن مساعدة المواطن الذي يتقدم بشكواه إلى المجلس؟
نقوم أولا بتقصي هذه الشكوى عادة ما نستقبل شكاوى جادة ولكن في حالات نستقبل شكاوى غير جادة ومبالغ فيها وتفتقر للدقة وبالتالي نحن لا نحيل أية شكوى إلى أي جهة قبل أن نتقصى تلك الشكوى ونرصد الواقعة ونحققها ونجمع ما يمكن من ادلة ثم تحال الشكوى لقسم الدراسات والبحوث بالمجلس لاعطاء رأيها حول الاجراء القانوني السليم اذا تبين أن الواقعة تشكل انتهاكا مما يدخل في تطبيق قانون العقوبات الليبي تحيل الملف إلى النائب العام لطلب فتح تحقيق وعادة ما يستجيب النائب العام ويحيل الملف إلى النيابة المختصة ولكن النيابة عاجزة عن اداء دور كامل لانها تفتقر إلى الامن والقدرة على تنفيذ أو أمر قبض .
هل يوجد لدى المجلس احصائية للاجئين الليبيين في البلدان المجاورة؟
المجلس فتح باب الحوار والتواصل مع المهجرين خارج ليبيا كما توجه يوم الاربعاء الماضي وفد ضم عددا من اعضاء وموظفي المجلس ومؤسسات حقوقية إلى مصر وتونس للوقوف على احتياجات المهجرين وسماع ارائهم.
ما دور المجلس في السعي لاعادة النازحين واثراء الحوار والمصالحة الوطنية؟
دور المجلس استشاري توثيقي اكثر من أن يكون تنفيذيا نرصد الواقعة ونحدد اسبابها وصعوباتها ونقترح على الحكومة اتخاذ ما يلزم من اجراءات حسب ما تنتهي إليه الدراسة نحن غير مخولين قانونا أن نتخذ أي اجراء بالخصوص.
هل للمجلس ومؤسسات المجتمع المدني دور في تنسيق واثراء مبدأ تأهيل الضحايا؟
يوجد دور كبير لمؤسسات المجتمع المدني البعض منها متخصصة في تأهيل الضحايا هناك مشروع مشترك بين مؤسسات المجتمع المدني الوطنية والدولية ذات خبرة في هذا المجال لاعادة تأهيل المحاربين والاطفال الذين تعرضوا لحالات نفسية ابان فترة الثورة.
يوجد عدد لا بأس به من النساء اللائي تعرضن للانتهاكات ابان الثورة ماذا قدم لهن؟
حقيقة الأمر المجلس لم يقدم لهن شيئاً هناك لجنة ستشكل قريبا تعني بحقوق المرأة ستتولى هذا الملف .
في وقت سابق اصدر المؤتمر الوطني العام القانون رقم 10 لسنة 2013 بشأن تجريم التعذيب والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي واعتمد هذا القانون في الجريدة الرسمية ولكنه لم يدخل حيز التنفيذ ما السبب برأيك؟
نحن باركنا صدور القانون ودعمنا وزارة العدل عندما قدمت هذا المشروع القانون صدر ودخل حيز التنفيذ وفقا للمادة السابقة منه وبالتالي يفترض واجب التطبيق لكن نعود للملف الامني بليبيا وصعوبة تنفيذ اوامر القبض الجنائية.
إلى أين وصل ملف العدالة الانتقالية؟
مازال القانون في نقطة البداية صدر القانون منذ حوالي اسبوعين ويحتاج إلى تفعيل الهيئات التي ينص القانون على تشكيلها مثل هيئة صندوق التفويضات الجيد أن القانون صدر والسيء أنه صدر متأخرا للغاية كان يفترض أن يصدر عقب تحرير ليبيا وكان هناك مشروع عرض على المجلس الانتقالي تحت مسمى العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ولكن حذف منه باب العدالة الانتقالية كاملا وترك باب المصالحة ولا يمكن أن تتم المصالحة الوطنية دون العدالة الانتقالية.
هل يوجد تنسيق المجلس ومؤسسات المجتمع المدني الدولية والوطنية من آجل ترسيخ مبدأ حرية حقوق الانسان؟
نعم هناك تعاون كبير جدا بين المجلس ومؤسسات حقوق الانسان نحن نعمل بقرب من هذه المؤسسات نسعى دائما أن نقحمها في نشاطات المجلس ونكلف بعض مؤسسات المجتمع المدني في المناطق التي لا يمكن لنا الوصول اليها أن تقوم باعمال المجلس نيابة عنه بتفويضات تصدر عن المجلس مثل سبها واباري.
حرية ممارسة الشعائر الدينية في ليبيا كيف يراها المجلس؟
حق لكل مواطن ليبي أن يمارس شعائره الدينية التي اعتنقها أنا مسلم واحترم الدين السلامي وللعلم أن الدين الإسلامي يحترم الديانات الأخرى.
هل الدستور القادم سيضمن حرية المعتقد في مواده؟
يجب على الدستور أن يضمن ويحترم حرية المعتقد في مواده ويحمي هذه الحرية يجب أن لا نخشى من هذا الجانب الشريعية الإسلامية سيكون المصدر الرئيس للتشريع.
اين يكمن دور المجلس في الحد من الانتهاكات الجسيمة في ليبيا؟
من خلال تقصينا ورصدنا واحالتها إلى الجهات المختصة ومساءلة الحكومة عن تقصيرها في التعامل مع هذه الانتهاكات.
ما هي الخطط المستقبلية سواء كانت على المستوى البعيد أو القريب؟
على المستوى القريب فإننا نركز على التدريب حاليا سواء تدريب الموظفين أو مؤسسات المجتمع المدني ليكونوا أكثر فاعلية محاولة مساعدة الحكومة في ايجاد الحلول اللازمة وايقاف الانتهاكات. وفي شهر نوفمبر 11 القادم سنضع استراتيجية المجلس من سنة 2014، 2015، 2016 وستكون دقيقة للغاية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق