فاطمة المجبري : رئيس لجنة الإعلام بالمؤتمر الوطني في مقابلة مع ليبيا الجديدة
2013/12/02
الإعلام من الوسائل التي تسهم في رفع مستوى الوعي في المجتمعات فكلما تمتع بالاستقلالية كلما أصبح شريكاً حقيقياً للسلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وعمل على استمرارها ونجاحها من باب التكامل وليس من باب التبعية، فليس من حق أحد أن يهمَّش هذه السلطة (الرابعة) أو يحولها إلى بوق ينفخ به كما كان عليه زمن النظام السابق وبسبب العقلية الحزبية الأحادية التي تسيطر على جميع مكونات المشهد الإعلامي ما جعل من الإعلام بعيداً عن الاستقلالية.
من جهة أخرى عبّرت منظمة مراسلون بلا حدود في وقت سابق عن قلقها من الأجواء المشحونة التي يعمل في ظلها الصحافيون الليبيون، وهي أجواء يسودها غياب تام للأمن ونقص كبير في تطبيق سيادة القانون، كما دعت المنظمة السلطات الليبية إلى عدم التساهل مع الانتهاكات الجسيمة التي تكاثرت مؤخراً وعدم تركها دون عقاب، حيث أوقفت إحدى المليشيات في وقت سابق مسؤولاً كبيراً في تلفزيون ‹العاصمة› حوالي عشر ساعات بعدما نقلت المحطة وقائع تدمير مسجد في طرابلس.
وفي 29 سبتمبر 2012 ، عند الثامنة صباحاً، كان مقر إذاعة الزاوية بمدينة الزاوية هدفاً لعدة طلقات نارية، ما تسبب في أضرار مادية ، ولم يصب أي من العاملين في المبنى في هذا الاعتداء، غير أن مدير الإذاعة «عمر سلطان» أصيب بجروح، كما تعرّض «الطاهر التركي» رئيس تحرير صحيفة رواسي، للاعتداء على يد مجموعة مسلحة بينما كان يقود سيارته على طريق السواني باتجاه مدينة الزنتان برفقة زوجته وابنته وأخيه. وقد أطلق المسلحون النار عدة مرات على سيارة (التركي)، ما تسبب في جرح الصحافة في ساقه، بينما توفي أخاه لاحقاً في المستشفى متأثراً بجراحه. وبعد إطلاق النار اختطفت المجموعة المسلحة السيد «الطاهر التركي» وتركت زوجته، التي لم تصلها أية أخبار عنه ، كما اعتُقِل في وقت سابق الصحافة المستقل «أحمد عبدالحكيم المشاي»، الذي يتعاون مع عدد من وسائل الإعلام المحلية والدولية، على يد دورية من الشرطة في حي الهضبة في طرابلس. ويبدو أن هذا الصحفي الشاب كان مبحوثاً عنه من قبل الجيش، فقد كبّل رجال الشرطة يديه ثم وضعوا عصابة على عينيه قبل اقتياده إلى أحد المعتقلات لاستنطاقه، كما يبدو أن اعتقاله التعسفي هذا له صلة بمداخلة هاتفية له مع قناة العاصمة في الليلة التي سبقت اعتقاله حيث انتقد حكومة «علي زيدان» وحركة الإخوان المسلمين والتأثير السلبي للمليشيات المسلحة، والذين حمّلهم جميعاً مسؤولية انعدام الأمن في ليبيا. وكان هذا التدخل على الهواء مباشرة كما تم اختطاف عصابة مسلحة للناشط «عزالدين الوحيشي» بينما كان يشارك في مظاهرة في ساحة الشهداء بالعاصمة طرابلس. وخلال اعتقاله، تعرّض «أحمد عبد الحكيم» لضغوط شديدة حيث طُلِب منه الاتصال هاتفياً بقنوات ليبية مختلفة من أجل تفنيد ما صرّح به سابقاً، وهو ما رفضه الصحافة حتى أُفرِج عنه في اليوم الموالي. ومازال يتلقى حتى الآن رسائل ترهيبية وتهديدات بالقتل.
وقبل ذلك بأيام وفي 14 سبتمبر/ 2013، تعرّض الصحافة المستقل «محمد الهاشم» ، الذي يتعاون مع صحيفة شروق ليبيا ووكالة أنباء التضامن، للاختطاف حوالي الساعة الخامسة والنصف مساءً بالقرب من ساحة الشهداء. وكان قد أوقِف عند نقطة تفتيش عسكرية لتحديد الهوية. وبعد أن كشف عن هويته الصحفية، اقتيد «محمد الهاشم» إلى معتقل سري تعرّض فيه للتعذيب لحوالي 12 ساعة، حيث مورس عليه الصعق بالكهرباء والجَلد والحرق بأعقاب السجائر. بعدها أُرغِم على الاعتراف تحت التعذيب بأنه ينتمي إلى النظام السابق، وهو اتهام ينفيه بشكل قاطع. ولم يتم الإفراج عنه إلا بعد مرور أربعة أيام.
وعند نهاية شهر أغسطس/ الماضي، تعرّض مقر صحيفة ليبيا الجديدة للنهب والتخريب على يد مجموعة مسلحة صبيحة أحد أيام الجمعة، والذي يصادف عطلة نهاية الأسبوع ، حيث سُرقت مُعدّات الصحافيين، ومن بينها عدد من الحواسيب.
وأوضحت المنظمة أن اللجنة الأمنية العليا المنبثقة من وزارة الداخلية تتحمل مسؤولية عدد من عمليات التوقيف التعسفية التي طالت الصحافيين… فقد أعتقلت الصحافية والمخرجة البريطانية «شارون ورد» مع مترجمتها في 19 يوليو بينما كانت تصور في مخيم للنازحين في جنزور وصودرت معداتهما كما كشفت المنظمة.
وتُذكّر منظمة مراسلون بلا حدود بأن ليبيا العهد الجديد لديها التزامات وطنية ودولية فيما يخص حرية التعبير والإعلام لذلك تحث المنظمة السلطات الليبية على تطبيق جميع الإجراءات الضرورية التي تسمح للصحافيين بممارسة عملهم بكل حرية وأمان، كما يجب على هذه السلطات القيام بكل ما في وسعها للتصدي لجميع أشكال الاختطاف والتهديد والاعتداء التي تستهدف مهنيي الإعلام في ليبيا ، كما يجب عليها متابعة مرتكبي هذه الأفعال أمام العدالة من أجل وضع حد لمسلسل العنف والإفلات من العقاب الذي ما لبث يخنق حرية مهنيي الإعلام في البلاد
لابد للصحافيين الأجانب والوطنيين من أن يعملوا بحرية في ليبيا ما بعد الإطاحة بنظام القذافي. ينبغي أن يصبح عهد التعسف والاعتباطية من الماضي›. وطالبت الحكومة الليبية بفتح تحقيق في هذه الأحداث .
وحول موضوع الإعلام أجرت صحيفة ليبيا الجديدة لقاء خاصاً مع السيدة«فاطمة المجبري» رئيس لجنة الإعلام بالمؤتمر الوطني العام وكان معها هذا الحوار:
_كيف نظرتك للإعلام الليبي بعد مرور اكثر من عامين من الثورة؟
*بالنظر للإعلام ماكان عليه الفترة السابقة للأسف الإعلام كان ممنهج في اتجاه واحد اري أن الإعلام يجب أن يكون حراً مستقلاً ولكن يجب على الإعلام أن يكون مسوؤلاً عما يقوم بنشره، والمسؤولية تكون أيضاً من خلال استقلاله ويكون معبراً عن كل ما يحدث سواء داخل البلاد أو خارجها ويتوجب أن تكون هناك ضوابط تسير عمل المؤسسات الإعلامية
-هل الإعلام الليبي تحول إلى بوق يخدم مصالح التيارات السياسية؟
*بعض المؤسسات الاعلامية تعمل تحت اجندات سياسية تتبع تيرات معينة ولكن لا تستطيع أن تقنن من الإعلام الخاص والإعلام العمومي في حريته إلا بوجود ضوابط وأن هذه الضوابط لا تعني تكميم الأفواه لأن حرية الإعلام ضرورية في دولة شعارها الحرية وفي الفترة القادمة سيكون هناك قانون ينظم عمل المؤسسات الإعلامية .
• يتهم المسؤولين في بياناتهم وخطاباتهم السياسية أن الإعلام هو سبب إشعال فتيل الفتنة وتأجيج الرأي العام .كيف تصفين هذه الاتهامات؟
*لا أعتقد أن الإعلام هو المسؤول عن كل ما يحدث فهذا غير صحيح لماذا لا نقول إن تصريحات المسؤولين هي من تأجج الرأي العام وتزيد الطين بلة يجب على المسؤولين أن لا يتهمون الإعلام بكل ما يحدث.
-في الحوار أن بعض المؤسسات غير منضبطة وتعاني من انفلات، من يضع الضوابط التي تسير المؤسسات الإعلامية؟
*هذا من صلب اختصاص لجنة الإعلام بالمؤتمر بأن تكون هناك تشريعات وقوانين لتنظيم العمل الإعلامي والثقافي في إطار القانون، وهذه القوانين والتشريعات وتكون محولة لنا من الوزارات المقابلة مثل وزارة الإعلام والثقافة، هناك مسودة لضبط الإعلام ستطرح في الأيام القادمة على النواب بالمؤتمر الوطني العام للتصويت عليها نحاول أن نسرع وجودها لا حتياجنا لها في الفترة القادمة لأننا محتاجون لها اليوم قبل الغد، هذه المسودة ستضع الإعلامين والمؤسسات الإعلامية تحت مسؤولية معينة ، هذه المسودة لا تعني الحد من الإعلام أو كتم الإعلام الحر وإنما تضعهم تحت ضوابط معينة .
• هل هناك عقبات تعيق عمل حرية التعبير والإعلام؟
الإعلام الليبي أصبح فوق الحرية ويتكلم بما له وما عليه حتى أصبح الإعلام يمارس القذف والتشهير بحق المسؤولين.
• هل يوجد قانون يجرَّم القذف والتشهير؟
نعم يوجد قانون يجرم القذف والتشهير فعند إنجازنا لقانون الإعلام سنعمل على إصدار قانون الجرائم الإكترونية .
• في السابق كان نظام القذافي المتهم الأول في انتهاكات حرية الإعلام والآن أصبحت تقيد الانتهاكات ضد مجهولين أين الحكومة والمؤتمر من كل هذا؟
الوضع قاساً جداً في ملف الاغتيالات، لم يستهدف الإعلامي فقط ربما استهداف الإعلامي مؤشر خطير ولكن الاستهداف طال الضباط بالجيش وأئحة المساجد.
هذا الموضوع يرجع لضروف أخرى على أرض الواقع، إشكالية بعد المتشددين وتسجل ضد مجهول نظراً لعدم وجود اتباتات لمرتكبي الجريمة وهذا الأمر من اختصاص الهيئات القضائية.
• صرح وزير العدل بأن الهيئة القضائية تواجه ضغوطات وتهديدات من قبل المسلحين أليس هذا سبباً من الأسباب التي تعيق عمل الهيئات القضائية؟
* الهيئات القضائية لم تصرح بأنها وقعت تحت ضغوطات إذا صرحت بهذا لقدم لها المؤتمر الوطني الحماية .
• ما هي الأعمال التي ستقوم بها لجنة الإعلام بالمؤتمر الوطني سواء على المستوى القريب أم البعيد؟
*هذه اللجنة مقابلة لوزارتي الإعلام والثقافة، ودور اللجنة تشريعي رقابي ومحاولة اللجنة مناقشة التشريعات الواردة إليها من الوزرات المقابلة والآن على وشك التصويت على قانون المجتمع المدني.
التقها : وائل التاجوري
2013/12/02
الإعلام من الوسائل التي تسهم في رفع مستوى الوعي في المجتمعات فكلما تمتع بالاستقلالية كلما أصبح شريكاً حقيقياً للسلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وعمل على استمرارها ونجاحها من باب التكامل وليس من باب التبعية، فليس من حق أحد أن يهمَّش هذه السلطة (الرابعة) أو يحولها إلى بوق ينفخ به كما كان عليه زمن النظام السابق وبسبب العقلية الحزبية الأحادية التي تسيطر على جميع مكونات المشهد الإعلامي ما جعل من الإعلام بعيداً عن الاستقلالية.
من جهة أخرى عبّرت منظمة مراسلون بلا حدود في وقت سابق عن قلقها من الأجواء المشحونة التي يعمل في ظلها الصحافيون الليبيون، وهي أجواء يسودها غياب تام للأمن ونقص كبير في تطبيق سيادة القانون، كما دعت المنظمة السلطات الليبية إلى عدم التساهل مع الانتهاكات الجسيمة التي تكاثرت مؤخراً وعدم تركها دون عقاب، حيث أوقفت إحدى المليشيات في وقت سابق مسؤولاً كبيراً في تلفزيون ‹العاصمة› حوالي عشر ساعات بعدما نقلت المحطة وقائع تدمير مسجد في طرابلس.
وفي 29 سبتمبر 2012 ، عند الثامنة صباحاً، كان مقر إذاعة الزاوية بمدينة الزاوية هدفاً لعدة طلقات نارية، ما تسبب في أضرار مادية ، ولم يصب أي من العاملين في المبنى في هذا الاعتداء، غير أن مدير الإذاعة «عمر سلطان» أصيب بجروح، كما تعرّض «الطاهر التركي» رئيس تحرير صحيفة رواسي، للاعتداء على يد مجموعة مسلحة بينما كان يقود سيارته على طريق السواني باتجاه مدينة الزنتان برفقة زوجته وابنته وأخيه. وقد أطلق المسلحون النار عدة مرات على سيارة (التركي)، ما تسبب في جرح الصحافة في ساقه، بينما توفي أخاه لاحقاً في المستشفى متأثراً بجراحه. وبعد إطلاق النار اختطفت المجموعة المسلحة السيد «الطاهر التركي» وتركت زوجته، التي لم تصلها أية أخبار عنه ، كما اعتُقِل في وقت سابق الصحافة المستقل «أحمد عبدالحكيم المشاي»، الذي يتعاون مع عدد من وسائل الإعلام المحلية والدولية، على يد دورية من الشرطة في حي الهضبة في طرابلس. ويبدو أن هذا الصحفي الشاب كان مبحوثاً عنه من قبل الجيش، فقد كبّل رجال الشرطة يديه ثم وضعوا عصابة على عينيه قبل اقتياده إلى أحد المعتقلات لاستنطاقه، كما يبدو أن اعتقاله التعسفي هذا له صلة بمداخلة هاتفية له مع قناة العاصمة في الليلة التي سبقت اعتقاله حيث انتقد حكومة «علي زيدان» وحركة الإخوان المسلمين والتأثير السلبي للمليشيات المسلحة، والذين حمّلهم جميعاً مسؤولية انعدام الأمن في ليبيا. وكان هذا التدخل على الهواء مباشرة كما تم اختطاف عصابة مسلحة للناشط «عزالدين الوحيشي» بينما كان يشارك في مظاهرة في ساحة الشهداء بالعاصمة طرابلس. وخلال اعتقاله، تعرّض «أحمد عبد الحكيم» لضغوط شديدة حيث طُلِب منه الاتصال هاتفياً بقنوات ليبية مختلفة من أجل تفنيد ما صرّح به سابقاً، وهو ما رفضه الصحافة حتى أُفرِج عنه في اليوم الموالي. ومازال يتلقى حتى الآن رسائل ترهيبية وتهديدات بالقتل.
وقبل ذلك بأيام وفي 14 سبتمبر/ 2013، تعرّض الصحافة المستقل «محمد الهاشم» ، الذي يتعاون مع صحيفة شروق ليبيا ووكالة أنباء التضامن، للاختطاف حوالي الساعة الخامسة والنصف مساءً بالقرب من ساحة الشهداء. وكان قد أوقِف عند نقطة تفتيش عسكرية لتحديد الهوية. وبعد أن كشف عن هويته الصحفية، اقتيد «محمد الهاشم» إلى معتقل سري تعرّض فيه للتعذيب لحوالي 12 ساعة، حيث مورس عليه الصعق بالكهرباء والجَلد والحرق بأعقاب السجائر. بعدها أُرغِم على الاعتراف تحت التعذيب بأنه ينتمي إلى النظام السابق، وهو اتهام ينفيه بشكل قاطع. ولم يتم الإفراج عنه إلا بعد مرور أربعة أيام.
وعند نهاية شهر أغسطس/ الماضي، تعرّض مقر صحيفة ليبيا الجديدة للنهب والتخريب على يد مجموعة مسلحة صبيحة أحد أيام الجمعة، والذي يصادف عطلة نهاية الأسبوع ، حيث سُرقت مُعدّات الصحافيين، ومن بينها عدد من الحواسيب.
وأوضحت المنظمة أن اللجنة الأمنية العليا المنبثقة من وزارة الداخلية تتحمل مسؤولية عدد من عمليات التوقيف التعسفية التي طالت الصحافيين… فقد أعتقلت الصحافية والمخرجة البريطانية «شارون ورد» مع مترجمتها في 19 يوليو بينما كانت تصور في مخيم للنازحين في جنزور وصودرت معداتهما كما كشفت المنظمة.
وتُذكّر منظمة مراسلون بلا حدود بأن ليبيا العهد الجديد لديها التزامات وطنية ودولية فيما يخص حرية التعبير والإعلام لذلك تحث المنظمة السلطات الليبية على تطبيق جميع الإجراءات الضرورية التي تسمح للصحافيين بممارسة عملهم بكل حرية وأمان، كما يجب على هذه السلطات القيام بكل ما في وسعها للتصدي لجميع أشكال الاختطاف والتهديد والاعتداء التي تستهدف مهنيي الإعلام في ليبيا ، كما يجب عليها متابعة مرتكبي هذه الأفعال أمام العدالة من أجل وضع حد لمسلسل العنف والإفلات من العقاب الذي ما لبث يخنق حرية مهنيي الإعلام في البلاد
لابد للصحافيين الأجانب والوطنيين من أن يعملوا بحرية في ليبيا ما بعد الإطاحة بنظام القذافي. ينبغي أن يصبح عهد التعسف والاعتباطية من الماضي›. وطالبت الحكومة الليبية بفتح تحقيق في هذه الأحداث .
وحول موضوع الإعلام أجرت صحيفة ليبيا الجديدة لقاء خاصاً مع السيدة«فاطمة المجبري» رئيس لجنة الإعلام بالمؤتمر الوطني العام وكان معها هذا الحوار:
_كيف نظرتك للإعلام الليبي بعد مرور اكثر من عامين من الثورة؟
*بالنظر للإعلام ماكان عليه الفترة السابقة للأسف الإعلام كان ممنهج في اتجاه واحد اري أن الإعلام يجب أن يكون حراً مستقلاً ولكن يجب على الإعلام أن يكون مسوؤلاً عما يقوم بنشره، والمسؤولية تكون أيضاً من خلال استقلاله ويكون معبراً عن كل ما يحدث سواء داخل البلاد أو خارجها ويتوجب أن تكون هناك ضوابط تسير عمل المؤسسات الإعلامية
-هل الإعلام الليبي تحول إلى بوق يخدم مصالح التيارات السياسية؟
*بعض المؤسسات الاعلامية تعمل تحت اجندات سياسية تتبع تيرات معينة ولكن لا تستطيع أن تقنن من الإعلام الخاص والإعلام العمومي في حريته إلا بوجود ضوابط وأن هذه الضوابط لا تعني تكميم الأفواه لأن حرية الإعلام ضرورية في دولة شعارها الحرية وفي الفترة القادمة سيكون هناك قانون ينظم عمل المؤسسات الإعلامية .
• يتهم المسؤولين في بياناتهم وخطاباتهم السياسية أن الإعلام هو سبب إشعال فتيل الفتنة وتأجيج الرأي العام .كيف تصفين هذه الاتهامات؟
*لا أعتقد أن الإعلام هو المسؤول عن كل ما يحدث فهذا غير صحيح لماذا لا نقول إن تصريحات المسؤولين هي من تأجج الرأي العام وتزيد الطين بلة يجب على المسؤولين أن لا يتهمون الإعلام بكل ما يحدث.
-في الحوار أن بعض المؤسسات غير منضبطة وتعاني من انفلات، من يضع الضوابط التي تسير المؤسسات الإعلامية؟
*هذا من صلب اختصاص لجنة الإعلام بالمؤتمر بأن تكون هناك تشريعات وقوانين لتنظيم العمل الإعلامي والثقافي في إطار القانون، وهذه القوانين والتشريعات وتكون محولة لنا من الوزارات المقابلة مثل وزارة الإعلام والثقافة، هناك مسودة لضبط الإعلام ستطرح في الأيام القادمة على النواب بالمؤتمر الوطني العام للتصويت عليها نحاول أن نسرع وجودها لا حتياجنا لها في الفترة القادمة لأننا محتاجون لها اليوم قبل الغد، هذه المسودة ستضع الإعلامين والمؤسسات الإعلامية تحت مسؤولية معينة ، هذه المسودة لا تعني الحد من الإعلام أو كتم الإعلام الحر وإنما تضعهم تحت ضوابط معينة .
• هل هناك عقبات تعيق عمل حرية التعبير والإعلام؟
الإعلام الليبي أصبح فوق الحرية ويتكلم بما له وما عليه حتى أصبح الإعلام يمارس القذف والتشهير بحق المسؤولين.
• هل يوجد قانون يجرَّم القذف والتشهير؟
نعم يوجد قانون يجرم القذف والتشهير فعند إنجازنا لقانون الإعلام سنعمل على إصدار قانون الجرائم الإكترونية .
• في السابق كان نظام القذافي المتهم الأول في انتهاكات حرية الإعلام والآن أصبحت تقيد الانتهاكات ضد مجهولين أين الحكومة والمؤتمر من كل هذا؟
الوضع قاساً جداً في ملف الاغتيالات، لم يستهدف الإعلامي فقط ربما استهداف الإعلامي مؤشر خطير ولكن الاستهداف طال الضباط بالجيش وأئحة المساجد.
هذا الموضوع يرجع لضروف أخرى على أرض الواقع، إشكالية بعد المتشددين وتسجل ضد مجهول نظراً لعدم وجود اتباتات لمرتكبي الجريمة وهذا الأمر من اختصاص الهيئات القضائية.
• صرح وزير العدل بأن الهيئة القضائية تواجه ضغوطات وتهديدات من قبل المسلحين أليس هذا سبباً من الأسباب التي تعيق عمل الهيئات القضائية؟
* الهيئات القضائية لم تصرح بأنها وقعت تحت ضغوطات إذا صرحت بهذا لقدم لها المؤتمر الوطني الحماية .
• ما هي الأعمال التي ستقوم بها لجنة الإعلام بالمؤتمر الوطني سواء على المستوى القريب أم البعيد؟
*هذه اللجنة مقابلة لوزارتي الإعلام والثقافة، ودور اللجنة تشريعي رقابي ومحاولة اللجنة مناقشة التشريعات الواردة إليها من الوزرات المقابلة والآن على وشك التصويت على قانون المجتمع المدني.
التقها : وائل التاجوري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق