اعتقلات تعسفية

خولة الطاهر عراب الرجباني _ فتاة في العشرين من عمرها تقبع في سجون مصراتة منذ شهر 9 2011 عاشت في كنف أخوالها بعد طلاق أمها وهي الآن قابعة بسجون مصراتة بحجة أن أخوالها مطلوبين لقيامهم  بأعمال  اجرامية

مناشدة حقوقية

                                                                     مناشدة

الأخوة :منظمة الراية لحقوق الانسان


أتقدم إليكم بهذه الشكوى وكلي أمل في تدخلكم لرفع الظلم عن ابني المحتجز، فنحن أسرة موالية لثورة 17 فبراير ومؤيدة لها منذالبداية، ظلمنا في العهد البائد وعانينا كثيراً، فرحنا بالثورة وحين انتفضت طرابلس يوم 20-2-2011م ،خرج أبنائي مناصرين ومواجهين لرصاص أزلام النظام فقد شهدنا سقوط أول شهيد في أبوسليم. وقد تم توثيق تلك الأحداث بالفيديو.
وقد كان إبني مصطفى معارضاً للنظام السابق وبشهادة كل من يعرفه وكان أول من رفع علم الاستقلال في أبوسليم والذي قمنا بحياكته بداية اندلاع شرارة الثورة كما أنه التحق بالثوار لتأمين المنطقة، بإمكانكم الاضطلاع على شهادة أحد الثائرين مثلنا على الوضع، كان مصطفى على صلة به وقد أدلي بشهادته ، كما أدلى بشهادتهم بعض الجيران والذين هم أيضـا كانوا معارضين ويعرفون حق المعرفة أننا مناصرين لثورة السابع عشر من فبراير منذ بدايتها، وعن مساهمتنا في إنجاح ثورة السابع عشر من فبراير قدر استطاعتنا.

ولأننا من سكان أبوسليم عانينا كثيراً في فترة الثورة لأن الوضع في هذه المنطقة كان مختلف وقتها ، فالمنطقة كانت مليئة بالأزلام والمندسين زيادة على الـمغرر بهم. وكوننا ممن خرج ووثق ما حدث فقد كنا نتوقع الوشاية بنا في أي لحظة وأنه قد تتعرض الأسرة إلى انتهاكات من قبل الأزلام والانتهازيين وأنتم على دراية بما آلت إليه أوضاع البلاد فترة الثورة وكيف تتم معاملة الناس الغير موالية للعقيد، خصوصاً بعد أن صار الجميع يعرف أننا معارضين وأننا خرجنا ثائرين على الوضع مشجعين للناس الخائفة من رفع أصواتهم مواجهين الموت بصدور عارية مع من خرج تلك الليلة يهتفون (( بوسليم حرة حرة والقذافي يطلع برة ..بنغازي تجري في الدم...من التسعة وستين وإحنا ساكتين...الشعب يريد إسقاط النظام )) ..وقد تم توثيق ذلك عبر التصوير بالفيديو من قبل أخيه محمد الذي كان في انتفاضة أبوسليم يوم 20 فبراير مع من يواجهون الرصاص .
ما راعنا أننا بعد أن فرحنا بانتصارنا على الطاغية ونظامه. إلا أننا صُدمنا بواقع مر لم يكن من السهل علينا تقبله، بأن نوضع في خانة لسنا منها فقد تم توقيف إبني على أنه كان أحد المتطوعين مع كتائب النظام السابق، كما أنه تعرض إلى التعذيب و الضرب و الإهانة و المعاملة أللاإنسانية من قبل أفراد المجلس العسكري أبوسليم التابع للجنة الأمنية العليا– لدرجة أنه اضطر للاعتراف (بما هو بريء منه) تحت التعذيب لكي يتخلص من هذا التعذيب المجحف الحرق بحق الإنسان (الذي كان من ضمنه الحرق بالنار)، حيث تم اعتقاله لفترة طويلة بعد تعذيبه مع الوعود بالافراج عنه لإخفاء آثار جرمهم قبل أن يتم تحويله إلى السجن السياسي بعين زاره ما يعرف بإسم (الرويمي) بتهمة أﹸشهد الله بأنه بريء منها وقد تم إلصاقها به زوراً و̛بهتاناً، بأنه ̛معادي لثورة السابع عشر من فبراير وأنه أحد المتطوعين والموالين للنظام السابق بدون أي دليل.
وقد احتار امرنا وضعفت حيلتنا ولم نترك باباً إلا وطرقناه ونحن نرى ابننا أمام أعيننا يهان ويذل ويجوع ويظلم بذنب لم يقترفه كله تبلي وافتراء فقد قدمنا شكوى لوزير العدل وشكوى للنائب العام ولم نجد مجيب الهذا الحد صارت الاوضاع مزرية والفوضى عارمة فى بلدنا الذي سعينا لتحريره واستعادته !
من هنا نحن نناشدكم بالتدخل السريع والفوري لرفع الظلم عن إبني وعائلتي حيث أن ابني محمد وهو الأخ الأكبر والوحيد لإبني مصطفي والذي سيسافر في إيفاد للخارج بعد شهر قد تعطلت كل أمـوره وزواجـه الذي كان سيتم قبل أيام..
مما سبب إرباك لعائلتنا جميعاً وتعب نفسي فنحن نرفض وبشدة حتى مجرد الاشتباه بأننا قد كنا موالين لنظام كان حلمنا الخلاص منه، ولا يزايد علينا أحد ممن هم الآن يتهمون إبني ويجبرونه على الاعتراف بما لم يفعله. ونعتبره إهانة وظلم لا يمكن أن ندعه يلتصق بنا حتى بعد إثبات براءة إبني من كل الأكاذيب المنسوبة إليه.
عانينا ماعانيناه وثرنا ضد الظلم, فكيف بنا نجد المداهمات والقبض العشوائي والتعذيب والاهانات والظلم في عهد كنا نحلم به وخرجنا مناصرين له منذ شرارته.
عليه،، أتقدم إليكم بهذه الشكوى ملتمسة فيها عدالتكم وحرصكم على إظهار الحق والتدخل لإحقاقه وتبرئة المظلوم وفقاً للإجراءات و القوانين المعمول بها وبما يضمن حق إبني في الحصول على تحقيق ومحاكمة عادلة، ونؤكد على رضائنا التام عن أية إجراءات قانونية تتخذونها في سبيل ذلك، ودمتم عن الحق ولكرامة الليبيين محافظين .

حفظ الله بلادنا
وعاشت ليبيا بخير وأمان ...ابني اسمه مصطفى إمحمد المهداوي وهو موجود في السجن السياسي عين زارة مايعرف بسجن الرويمي .

مع شكري واحترامي .
فاطمة عبدالله جاب الله الحداد 

دموعي تتساقط وقدماي لم تعد تحملني مشدة الصدمة التي تلقيتها قبل قليل من نشطاء بنغازي وقلبي ينفطر على هذا الخبر وإنه لخبر اغتيال الناشط السياسي المحامي عبد السلام المسماري الذي قارع حكم الدكتاتور السابق وكان يقارع حكم المليشيات القذرة المغولية التي ارهبت سكان وطني عبد السلام المسماري كان يقف لصف المظلومين دائما ويشد بأيديهم ويقدم لهم كل مايستطيع تقديمه من مساعدة لهم إنه لخبر محزن من ذا الذي يفعل هذا في جنح النهار وفي شهر رمضان عبد السلام ربطني به صداقة قوية منذ ان كان رئيس اتلاف 17 فبراير كان بنسبة لى الاخ والصديق وكلما وجهتني صعوبة في قضية حقوقية ارفع سماعة هاتفي واتصل به هذا الرجل كان يدعم قضية ضحايا ابوسليم ووثق وكتب عبر مواقع المعارضة لأجل القضية الليبية من الذي ارتكب هذه الجريمة البشعة
رحمك الله يا رفيقي واسكنك فسيح جناته

الحرية والارهاب في لدولة ليبيا

معز الهادي ... من سكان طريق المطار حي الإنتصار تم اختطافه منذ 3 ايام من قبل المدعو أسامة شطيبة من نالوت ومجموعة من نالوت تم اختطافه من امام بيته منذ 3 أيام يوم الجمعه وتم تعذيبه وطلب فدية من اهله بقيمة 200 الف دينار وللعلم طلب الفدية تم بعد وفاة الشاب معز الهادي وفي يوم السبت وجدت الجثه ملقاة في طريق المطار و تقرير الطبيب الشرعي يفيد أن سبب الوفاة التعذيب والصورة أبلغ من الكلام 

لعدالة الانتقالية في ليبيا .... مقاربة شمولية

.
ترافق عملية الانتقال في ليبيا تحديات كبرى , على الرغم من أن هذا الانتقال يحمل في طياته آمال وتطلعات جديدة , يٌبين في الوقت ذاته الخيارات الصعبة التي يلزم أن يتخدها المجتمع الليبي في طريقه نحو الديمقراطية والتقدم .
وعلى الرغم من أن مصطلح العدالة الانتقالية أصبح شائعاً على نطاق واسع , إلا أنه مازال هناك بعض الغموض يشوبه , فكلمة انتقالية في ليبيا تعني أن النظام السابق يحتضر بينما لم يول النظام الجديد بعد .
وبطبيعة الحال للعدالة أنواع مختلفة كما يقول الدكتور المصري سيد غانم أستاد العلوم السياسية بجامعة القاهرة كثير مايشار إلي أنها جزائية أوتعويضية أو حتى أنها تحوُل اقتصاي أو اجتماعي .بينما في نظر من يلتزمون بالعدالة الجنائية , قد لاترقي العدالة الانتقالية إلي هذه المرتبة , يلزم تحديدها بدقة لتفادي تباعدها عن قوة ومشروعية العدالة الجنائية .
وتجد الاشارة هنا إلي أن العدالة الانتقالية لاتتعارض مع العدالة الجنائية , فهي ببساطة وسيلة ملائمة للسعي وراء مجتمع عادل عقب نظام ديكتاتوري .... فالعدالة الانتقالية أعمق وأغني وأوسع , وتسعي لمواجهة المتوررطيين ,وكذلك تهتم بأحتياجات الضحايا وتساهم في عملية المصالحة الوطنية , والتى للأسف تسير في ليبيا بخطوات ابطاء من خطوات بطة عرجاء . لاحرية في ليبيا بدون سيادة القانون فهو الفاصل عن الفوضى .وللحفاظ على سيادة القانون لابدّ من المحاسبة على كل الأنتهاكات ... فمحاسبة المتورطيين هي بمثابة مواساة لايٌستهان بها لضحايا بٌترت أيديهم وأدرعهم واغتصبت حقوقم آبان العهد السابق أو بعده . العدالة الانتقالية ليست عملية حسابية بل بالعكس لكل دولة ولكل مرحلة ولكل شعب خصوصية يجب مراعاتها والتدقيق فيها . فأي مجتمع يمر بمرحلة اننتقالية لابد من خمسة أركان اساسية تٌحدد المقاربة الشمولية للعدالة الانتقالية
1- المحاسبة :
سيادة القانون وإقامة عدالة مٌنصفة ومتساوية جديرتان بأوفر قدر من احترامنا , فلا يمكننا أن ندعي الحرية والديمقراطية طالما ليس هناك تقيُد صـــارم لنا من قبل القانون . فالديكتاتوريون والأنظمة الاستبدادية يتخلوا عن القانون في أول فرصة سانحة ويلجئون إلي السلطة القائمة على سياسة التطاول مما يؤدي إلى جميع الانتهاكات . فمن أسس العدالة الانتقالية المتابعة القضائية التى تٌحول دون تولي المسؤولين الكبار من كانوا دعما للدكتاتور وركيزة لنظامه مناصب نافدة من جديد , فالمحاكمم والهيئات القضائية "الخاصة " تهدف إلى معاقبة الأشخاص الذين يتحملون قدر من المسؤولية في انتهاكات حقوق الإنسان , الأمر الذي يسهم فى كسر حلقة الانتقام الجمــــاعي .
2- الكشف عن الحقيقة :
الحقيقة هي بمثابة حجر الزاوية في سيادة القانون ويجب أن تتجه صوب الأفراد وليس الشعوب , باعتبارهم مرتكبي الجرائم بالحقيقة فقط نعمل على تضميد الجروح . ومن الآليات غير القضائية التى عوّل عليها لكشف الحقيقة في العقود الماضية مايعرف بهيئات المصالحة والتى شهد العالم منها مايقارب 27 هيئة , كانت درجات نجاحها متفاوتة , وهناك الآن مالايقل عن أربع هيئات للمصالحة " المغرب – سيراليون – تيمور الشرقية – غانا " وهناك هيئات أخرى قيد الأنشاء وتشمل ليبيا وجمهورية الكنغو الديمقراطية وليبيريا . ولنا الأستفادة من تجربة هيئة الحقيقة والإنصاف لجنوب إفريقيا حيث ميّزت بين أربعة أصناف من الحقيقة :
الصنف الأول , يشير إلى الحقيقة الموضوعية المبنية على الواقع أو الشرعية " تقوم الهيأة بإعداد تقرير شامل يعرض أنشطتها والنتائج التى توصلت إليها , بناء على وقائع ومعلومات موضوعية .
الصنف الثاني يشير إلى الحقيقة الشخصية أو السردية , من خلال سردهم لتجاربهم الشخصية , حيث قام الضحايا ومرتكبوا الانتهاكات معا بإعطاء معنى لتجربتهم المتعددة المستويات , عن طريق وسائل الأعلام , تمكن الرأي العام من الاطلاع على هذه الحقائق الشخصية .
الصنف الثالث : هو الحقيقة الاجتماعية أو الحوارية , فقبل أن تباشر الهيأة عملها ميزت بين الحقيقة المجهرية التى تٌحيل على الوقائع ويمكن التحقق من صحتها ودعمها بالوثائق وإثباتها . والحقيقة الحوارية الاجتماعية والتى تستند إلى التجربة التى يمكن إثباتها عن طريق التفاعل والمناقشة وتبادل وجهات النظر .
الصنف الرابع والأخير : حقيقة الالتئام وجبر الضرر , وذلك من خلال البحث في الماضي والنظر للمستقبل .
3- المصالحة :
تنطوي المصالحة على الالتزام والتضحية , وفي أسواء أوجهها , لاتعدو أن تكون ذريعة لانعدام الفعالية الناجمة عن الانحياز للأقوياء ضد الضعفاء والمحرومين , وفي كثير من الحالات أعطي الدين شكلاً سيئاً للمصالحة لأن ممثليه ساندوا أولئك الذين استغلوا وسلبوا شعوبا بكاملها عوض أن يتضامنوا مع المضظهدين . فعندما تدعوا المصالحة إلى النسيان أو التكتم فقط فإنها تصبح زائفة , وإذا لم تكن المصالحة مصحوبة بالاعتراف بالماضي وبقبول المسؤولية , فإنها تصبح منبوذة باعتبارها تنميقاً ليس إلا . والمصالحة هي مسلسل ووسيلة للوصول إلى سلم غالبا يكون زائفاً . تعرف المصالحة حظوظ نجاح أكبر ويكون فهمها أفضل عندما يٌدرك الضحايا بأن هناك اهتمام بشكاواهم وبأن صرختهم مسموعة وبأن جدار الصمت تكسر . يمكن الشروع في المصالحة عندما يٌحاسب المتوطون , وعندما يتم البحث عن الحقيقة بشفافية وبدون خوف , وعندما يبدأ إصلاح المؤسسات , وعندما يتم الاعتراف بضرورة جبر الضرر والانتقال إلى حيز التنفي . وتصبح المصالحة ممكنة إلى حد كبير مابين مواطني ليبيا , عندما يكون رموز النظام السابق للحديث بصدق وبالتفصيل عن تورطهم بإعتبارهم ركيزة أو ركن من أركان نظام القدافي .
4- إصلاح المؤسسات :
لكي يحصل تقدم على مسار المصالحة , لابد من إعطاء أهمية بالغة ومركزية ليس فقط للأفراد , بل للمؤسسات أيضاً ومن الضروري أن يكون إصلاح المؤسسات في المرحلة الانتقالية في صميم التحول .
فمن بين المشاكل الرئيسة التى حالت وتحولٌ دون انتقال ليبيا من ماضيها الرهيب إلى ديمقراطية مٌشرقة هناك مؤسسات لم يطرأ عليها أي تغيير يٌذكر , فأغلب الضباط مازالوا يتحكمون بالجيش والشرطة . والشيء ذاته ينطبق على أهم المؤسسات . فبدون إصلاح جذري للمؤسسات لن تنعم بفرصة فعلية لتحقيق النمووالازدهار والسلم . لابد من دعم جسور التواصل والالتزام ليس فقط بالعدالة الجنائية , بل أيضاً بالعدالة الاقتصادية ولتحقيق هذه الغاية من الضروري تغير المؤسسات وتطهيرها من رموز الفساد .
5- جبر الضرر :
ماالسبيل إلى خلق توازن بين المصالح المشروعة والمتعارضةعند عند معالجة أضرار الضحايا من جهة سواء كان الجبر مادي أو معنوي وضمان استقرار ليبيا من جهة ثانية ؟ وكيف يمكن إشراك الضحايا فيتحديد مايجب فعله وكيف يمكن تفادي أن تفرض عليهم صيغ صادرة من السلطات العليا , وكيف يمكن جعلهم مشاركين فعليين في إعادة بناء حياتهم ؟
من الأكيد أن نجاح برامج جبر الضرر وإستراتيجيات العدالة الانتقالية بشكل عام , رهين بالقدرة على تشكيل تحالفات سياسية واسعة وعزيمة وتضامن المجتمع ككل . فعن طريق جبر الضرر يمكن للناجيين أن يتعايشوا مع الذين أودوا بحياة أعز دويهم, ويمكن استعادة الثقة في مجتمع تعرضنا فيه لخيانة أقرب الأقارب وحرمونا من المأوى .

د عبدالمنعم الحر الأمين
العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان – ليبيا .
aabedmnam@yahoo.com

المنظمة العربية لحقوق الانسان تدين مقتل عقيد بالجيش الليبي

تدين المنظمة العربية لحقوق الإنسان اغتيال العقيد بالجيش الوطني مراجع العريبي مساء يوم السبت الموافق 20 - 7 - 2013م بمدينة بنغازي برصاص مجهولين .
هذاو تؤكد المنظمة العربية لحقوق الإنسان أنها ستبقى تراقب وترصد الأوضاع فى ليبيا ، ولن يكون هناك افلات من العقاب لكل مجرم يعتدى على المدنيين والحقوق المصونه للشعب الليبي ومؤسسات الدولة الشرعية .
طرابلس - 21 - 7 -2013 م

عدم قانونية وشرعية صديق الكبير

وائل التاجورى/عدم قانونية وشرعية تعيين الصديق الكبير محافظا لمصرف ليبيا لعدم خضوعه لقانون الجنسية الليبية لسنة 1951 ومسئوليته عن الفساد الاداري والفساد المالي ، اساءة استعمال الوظيفة ، ونهب وافلاس مصرف الامة

تقرير بشأن دراسة القرارات الصادرة عن رئيس الشؤون المالية والاقتصادية بالإدارة التنفيذية بالمجلس الوطني الانتقالي المؤقت بشأن تشكيل لجنة تسيير لمصرف ليبيا المركزي

السبت، ديسمبر 17، 2011

بالإشارة إلى التكليف الصادر عن لجنة إدارة الأزمات الإنسانية والتابعة لائتلاف ثورة 17 فبراير بتاريخ 20 فبراير 2011 للتنسيق مع المصارف التجارية وحيث أن نتيجة لصدور القرار المشار إليه وما يكتنفه من مخاطر حسب العرض الذي تقدم من قبلكم والذي تم بموجبه تكليفنا بوضع دراسة قانونية واقتصادية ومالية للقرار المشار إليه وإعداد التصور الكفيل بالتطبيق خلال هذه المرحلة وذلك مع ذوي الخبرة والاختصاص في مجال العمل المصرفي. وبناء على دعوة إدارة الأزمات الإنسانية التابعة لائتلاف ثورة 17 فبراير انعقد هذا الاجتماع بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 29 مارس 2011 وذلك بشأن دراسة القرار المشار إليه واتضح مايلي:

التمهيد

تداعيات القرار من الناحية السياسية:

مما لاشك فيه أن من أهم الاعتبارات الهامة لنجاح أي ثورة هو ثبات المؤسسات المصرفية وذلك من أجل استكمال متطلبات هذه المرحلة مما يعني تدشين مرحلة جديدة مستقرة ولرسم هذه السياسة يجب أن يتم عن طريق الممثل الشرعي لهذه الفترة وهو المجلس الوطني الانتقالي المؤقت والذي يعتبر هو الجهة الشرعية في إصدار أي قرار سياسي يتعلق بمرفق ذو سيادة سياسية واقتصادية واجتماعية. كذلك لا يجوز إصدار أي قرار يستشف منه صراحة أو ضمنا تقطيع أوصال مؤسسات الدولة الليبية وفك الارتباط معها بما يتعارض مع الأهداف المعلنة لثورة 17 فبراير التي تؤكد على وحدة التراب الليبي واحترام القوانين والتشريعات النافذة بالإضافة للاتفاقيات الدولية وبالتالي لا يجوز إصدار أي قرار بهذه المرحلة للمؤسسات التي تعمل وفقا للقوانين والتشريعات النافذة وتقوم بأداء خدماتها سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. وعليه فان المجلس الوطني الانتقالي المؤقت هو الذي يقوم بتنظيم هذا المرفق مع المصارف الأخرى وذلك لتسيير هذه المرحلة التاريخية. وبناء على ما تقدم قررت اللجنة المكلفة بدراسة قرار تشكيل إدارة مصرف ليبيا المركزي بتوضيح العيوب التي شابت هذا القرار من الناحية القانونية والاقتصادية والعملية.

أولا: من الناحية القانونية:

لاحظنا أن القرار رقم (1) الصادر بتاريخ 2 مارس 2011 عن الأخ/رئيس الشؤون المالية والاقتصادية السيد/ د.علي الترهوني، بشأن تشكيل لجنة إدارة مصرف ليبيا المركزي المؤقتة مشوب بعيوب قانونية ترقى إلى مستوى انعدام هذا القرار ومخالفته للمشروعية المنصوص عليها بالقوانين والتشريعات ذات الصلة.
1- من حيث الاختصاص: أن مصدر القرار لا يوجد لديه صفة في إصداره وقام بالاعتداء على السلطة السياسية التي لها الصلاحية في إصدار مثل هذه القرارات باعتبار أن مصرف ليبيا المركزي من المؤسسات السيادية بالدولة الليبية وبالتالي فهو لا يملك الاختصاص قانونا في إصدار هذا القرار وهو ما يسمى في الفقه الإداري باغتصاب السلطة.
2- من حيث المحل: يعتبر هذا القرار معدوما باعتباره قام بالاعتداء على القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف. وهذا الاعتداء الصارخ ثابت بالقرار المذكور أعلاه مع العلم بأن أحد مواد القرار قد جاءت بأنه سوف تعمل هذه اللجنة وفقا للقانون المشار إليه ومنها على سبيل المثال لا الحصر أن أحد أعضاء اللجنة الإدارية لمصرف ليبيا المركزي المشكلة بموجب القرار المشار إليه هو عضو مجلس إدارة بأحد المصارف التجارية مما يعد مخالفة صريحة للقانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف.
3- من حيث الغاية: لا يوجد غاية مسببة أو مذكورة بشكل صريح من هذا القرار باعتبار أن فرع مصرف ليبيا المركزي بنغازي قائم بكافة نظمه ووحداته الإدارية. وإذا كان الغرض من تأسيس مصرف ليبيا المركزي لتسيير المرحلة الحالية فان القرار بشان تشكيله ومراقبته تتم عن طريق الممثل الشرعي للدولة الليبية والمتمثل في المجلس الوطني الانتقالي المؤقت مع العلم بأنه لوحظ وجود قرار رقم (6) لسنة 2011 الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت يقضي بنقل مقر مصرف ليبيا المركزي لمدينة بنغازي ويخضع لقراراته وسياساته في هذه المرحلة إلى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت. ومن هنا فان صلاحية إصدار قرار تشكيل لجنة إدارة مصرف ليبيا المركزي تتم عن طريق المجلس الوطني الانتقالي المؤقت مباشرة باعتباره من المؤسسات السيادية والسياسية المستقلة وبالتالي فان تشكيل لجنة إدارة مصرف ليبيا المركزي المؤقتة التي تمت عن طريق الأخ/ رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تعتبر مخالفة صريحة بسبب ما تقدم شرحه وحتى أن تم تفويضه (وهذا ما لم يرد صراحة بحيثيات القرار رقم (6) لسنة 2011 الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت).

ثانيا: من الناحية الاقتصادية والمالية:

1- أن مصرف ليبيا المركزي هو أداة من أدوات ومقومات الاقتصاد الوطني وهو يعمل وفقا لقانون خاص وتعمل المصارف التجارية العاملة تحت مظلته وفقا للقانون والقرارات والمنشورات التي تنظمها بالإضافة إلى الأعراف المصرفية الدولية المعمول بها في الداخل والخارج وبالتالي فان من أغراضه الأساسية على سبيل المثال لا الحصر هي إصدار النقود والاحتفاظ بالودائع والاحتياطيات للمصارف والهيئات والمؤسسات بالإضافة إلى انه يوجد لديه مساهمات وملكية لمصارف خارج ليبيا سواء على الصعيد الدول العربية أو الأجنبية. ويعد المساس بهذا المرفق الحيوي بدون شرعية قانونية صحيحة مربكا للعلاقة بالمؤسسات المالية الخارجية.
2- لمصرف ليبيا المركزي استثمارات خارجية واحتياطات نقدية وأرصدة معادن ثمينة كالذهب وهي تمثل الغطاء النقدي للعملة المحلية بالإضافة إلى سلة العملات الأجنبية. وبالتالي يجب إيجاد الحلول للحفاظ على هذه الاستثمارات والأرصدة وهذا ما لم نلمسه من خلال تعاملنا مع اللجنة المشكلة ووقوفنا على عدم إدراكهم لطبيعة وخصوصية هذه الاستثمارات والأرصدة فضلا عن كيفية الاتصال بالمؤسسات المالية الدولية التي تحتفظ بها.
3- في الأعراف المصرفية الدولية هناك تقدير واحترام للشخص المصرفي تصل إلى درجة الائتمان الشخصي وهو الشخص المهني المصرفي الذي تعرفه المؤسسات المالية الدولية جيدا من خلال تعاملهم السابق معه وسيرته المهنية الذاتية والذي يعرفونه شخصيا أو من توقيعه المعتمد لديهم ومن خلال تعريفنا السابق فان هذه الميزة يفتقر إليها أعضاء اللجنة المشار إليها.
4- لم توضع إلية قابلة للتنفيذ فعليا مع المصارف لصرف مخصصات لأسر الشهداء والجرحى والأسرى والمفقودين والمتطوعين على الجبهة بالإضافة إلى الحالات الاستثنائية للذين لا يوجد لديهم مصدر دخل من الدولة وتعطلت مصالحهم خلال هذه الفترة.
5- لم توضع إلية تطبقها المصارف التجارية لصرف المبالغ للمؤسسات والشركات لتسيير أعمالها علما بأن هذه المشكلة لم تكن موجودة أصلا خلال الفترة السابقة لإدارة الأزمة بعد ثورة 17 فبراير مما جعل المصارف تعود للمربع الأول.
6- لا يوجد لدى اللجنة المشار إليها أي خطة واضحة المعالم لضبط وإدارة السيولة النقدية خلال هذه الفترة.
7- لا يوجد لدى أعضاء اللجنة المشار إليها أي دراية حول الاعتمادات المستندية والتي تفتح لصالح المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو الجهات التابعة إليه أو الاعتمادات التي تفتح لصالح الأنشطة التجارية والصناعية ولم يتم تعيين أي مصرف تجاري لتتم عن طريقه هذه العمليات المصرفية الخارجية وإيجاد الحلول لأي تغطية خارجية لهذه الاعتمادات.
8- لم تراعى اللجنة أن المصارف التجارية هي شركات مساهمة ولديها علاقات واتفاقيات خارجية مع مؤسسات مالية دولية قامت بمشاركتها مع العلم بان أول أهداف المجلس الوطني الانتقالي المؤقت هو احترام الاتفاقيات الدولية وهذا يتطلب الاتصال الشخصي بالمؤسسات الدولية لشرح هذا الموقف وتطمينها.

الخلاصة:

♦ عدم شرعية وقانونية القرار رقم (1) لسنة 2011 الصادر عن الأخ/ رئيس الشؤون المالية والاقتصادية.

♦ مخالفة قرار تشكيل لجنة مصرف ليبيا المركزي المؤقت في اختيار أعضائه للقانون رقم (1) لسنة 2005 بشان المصارف.

♦عدم دراية اللجنة المشار إليها بالمتطلبات الفنية المهنية المصرفية وأساسيات وأبجديات العمل المصرفي لحل المشاكل المالية للمصارف بالداخل والخارج.

التوصيات:

♦ إلغاء القرار رقم (1) لسنة 2011 الصادر عن الأخ/ رئيس الشؤون المالية والاقتصادية , ومحو الآثار القانونية المترتبة عنه.

♦ إذا تطلبت هذه المرحلة اختيار لجنة مصرف ليبيا المركزي من قبل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت فأننا نوصي أن يتم النص صراحة بالصفة الإدارية لوظيفة محافظ مصرف ليبيا المركزي المؤقت ونائبه وبإمكان الأخ/ رئيس الشؤون المالية والاقتصادية اختيار عضوين لإدارة هذه المؤسسة .

♦ اشتراط الخبرة المهنية المصرفية والالتزام الوطني بمتطلبات هذه المرحلة لاختيار من يراه المجلس الوطني الانتقالي المؤقت لهذه المؤسسة.

♦ إعادة صياغة القرار رقم(1) لسنة2011 الصادر عن الأخ/ رئيس الشؤون المالية والاقتصادية ليكون مناسبا لما تقدم.

والله من وراء القصد.... وعاشت ليبيا حرة