يجب علي الاعلام ان يكون مسؤولا عما يقم بنشره

فاطمة المجبري : رئيس لجنة الإعلام بالمؤتمر الوطني في مقابلة مع ليبيا الجديدة
2013/12/02
الإعلام من الوسائل التي تسهم في رفع مستوى الوعي في المجتمعات فكلما تمتع بالاستقلالية كلما أصبح شريكاً حقيقياً للسلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وعمل على استمرارها ونجاحها من باب التكامل وليس من باب التبعية، فليس من حق أحد أن يهمَّش هذه السلطة (الرابعة) أو يحولها إلى بوق ينفخ به كما كان عليه زمن النظام السابق وبسبب العقلية الحزبية الأحادية التي تسيطر على جميع مكونات المشهد الإعلامي ما جعل من الإعلام بعيداً عن الاستقلالية.

من جهة أخرى عبّرت منظمة مراسلون بلا حدود في وقت سابق عن قلقها من الأجواء المشحونة التي يعمل في ظلها الصحافيون الليبيون، وهي أجواء يسودها غياب تام للأمن ونقص كبير في تطبيق سيادة القانون، كما دعت المنظمة السلطات الليبية إلى عدم التساهل مع الانتهاكات الجسيمة التي تكاثرت مؤخراً وعدم تركها دون عقاب، حيث أوقفت إحدى المليشيات في وقت سابق مسؤولاً كبيراً في تلفزيون ‹العاصمة› حوالي عشر ساعات بعدما نقلت المحطة وقائع تدمير مسجد في طرابلس.
وفي 29 سبتمبر 2012 ، عند الثامنة صباحاً، كان مقر إذاعة الزاوية بمدينة الزاوية هدفاً لعدة طلقات نارية، ما تسبب في أضرار مادية ، ولم يصب أي من العاملين في المبنى في هذا الاعتداء، غير أن مدير الإذاعة «عمر سلطان» أصيب بجروح، كما تعرّض «الطاهر التركي» رئيس تحرير صحيفة رواسي، للاعتداء على يد مجموعة مسلحة بينما كان يقود سيارته على طريق السواني باتجاه مدينة الزنتان برفقة زوجته وابنته وأخيه. وقد أطلق المسلحون النار عدة مرات على سيارة (التركي)، ما تسبب في جرح الصحافة في ساقه، بينما توفي أخاه لاحقاً في المستشفى متأثراً بجراحه. وبعد إطلاق النار اختطفت المجموعة المسلحة السيد «الطاهر التركي» وتركت زوجته، التي لم تصلها أية أخبار عنه ، كما اعتُقِل في وقت سابق الصحافة المستقل «أحمد عبدالحكيم المشاي»، الذي يتعاون مع عدد من وسائل الإعلام المحلية والدولية، على يد دورية من الشرطة في حي الهضبة في طرابلس. ويبدو أن هذا الصحفي الشاب كان مبحوثاً عنه من قبل الجيش، فقد كبّل رجال الشرطة يديه ثم وضعوا عصابة على عينيه قبل اقتياده إلى أحد المعتقلات لاستنطاقه، كما يبدو أن اعتقاله التعسفي هذا له صلة بمداخلة هاتفية له مع قناة العاصمة في الليلة التي سبقت اعتقاله حيث انتقد حكومة «علي زيدان» وحركة الإخوان المسلمين والتأثير السلبي للمليشيات المسلحة، والذين حمّلهم جميعاً مسؤولية انعدام الأمن في ليبيا. وكان هذا التدخل على الهواء مباشرة كما تم اختطاف عصابة مسلحة للناشط «عزالدين الوحيشي» بينما كان يشارك في مظاهرة في ساحة الشهداء بالعاصمة طرابلس. وخلال اعتقاله، تعرّض «أحمد عبد الحكيم» لضغوط شديدة حيث طُلِب منه الاتصال هاتفياً بقنوات ليبية مختلفة من أجل تفنيد ما صرّح به سابقاً، وهو ما رفضه الصحافة حتى أُفرِج عنه في اليوم الموالي. ومازال يتلقى حتى الآن رسائل ترهيبية وتهديدات بالقتل.
وقبل ذلك بأيام وفي 14 سبتمبر/ 2013، تعرّض الصحافة المستقل «محمد الهاشم» ، الذي يتعاون مع صحيفة شروق ليبيا ووكالة أنباء التضامن، للاختطاف حوالي الساعة الخامسة والنصف مساءً بالقرب من ساحة الشهداء. وكان قد أوقِف عند نقطة تفتيش عسكرية لتحديد الهوية. وبعد أن كشف عن هويته الصحفية، اقتيد «محمد الهاشم» إلى معتقل سري تعرّض فيه للتعذيب لحوالي 12 ساعة، حيث مورس عليه الصعق بالكهرباء والجَلد والحرق بأعقاب السجائر. بعدها أُرغِم على الاعتراف تحت التعذيب بأنه ينتمي إلى النظام السابق، وهو اتهام ينفيه بشكل قاطع. ولم يتم الإفراج عنه إلا بعد مرور أربعة أيام.
وعند نهاية شهر أغسطس/ الماضي، تعرّض مقر صحيفة ليبيا الجديدة للنهب والتخريب على يد مجموعة مسلحة صبيحة أحد أيام الجمعة، والذي يصادف عطلة نهاية الأسبوع ، حيث سُرقت مُعدّات الصحافيين، ومن بينها عدد من الحواسيب.
وأوضحت المنظمة أن اللجنة الأمنية العليا المنبثقة من وزارة الداخلية تتحمل مسؤولية عدد من عمليات التوقيف التعسفية التي طالت الصحافيين… فقد أعتقلت الصحافية والمخرجة البريطانية «شارون ورد» مع مترجمتها في 19 يوليو بينما كانت تصور في مخيم للنازحين في جنزور وصودرت معداتهما كما كشفت المنظمة.
وتُذكّر منظمة مراسلون بلا حدود بأن ليبيا العهد الجديد لديها التزامات وطنية ودولية فيما يخص حرية التعبير والإعلام لذلك تحث المنظمة السلطات الليبية على تطبيق جميع الإجراءات الضرورية التي تسمح للصحافيين بممارسة عملهم بكل حرية وأمان، كما يجب على هذه السلطات القيام بكل ما في وسعها للتصدي لجميع أشكال الاختطاف والتهديد والاعتداء التي تستهدف مهنيي الإعلام في ليبيا ، كما يجب عليها متابعة مرتكبي هذه الأفعال أمام العدالة من أجل وضع حد لمسلسل العنف والإفلات من العقاب الذي ما لبث يخنق حرية مهنيي الإعلام في البلاد
لابد للصحافيين الأجانب والوطنيين من أن يعملوا بحرية في ليبيا ما بعد الإطاحة بنظام القذافي. ينبغي أن يصبح عهد التعسف والاعتباطية من الماضي›. وطالبت الحكومة الليبية بفتح تحقيق في هذه الأحداث .
وحول موضوع الإعلام أجرت صحيفة ليبيا الجديدة لقاء خاصاً مع السيدة«فاطمة المجبري» رئيس لجنة الإعلام بالمؤتمر الوطني العام وكان معها هذا الحوار:
_كيف نظرتك للإعلام الليبي بعد مرور اكثر من عامين من الثورة؟
*بالنظر للإعلام ماكان عليه الفترة السابقة للأسف الإعلام كان ممنهج في اتجاه واحد اري أن الإعلام يجب أن يكون حراً مستقلاً ولكن يجب على الإعلام أن يكون مسوؤلاً عما يقوم بنشره، والمسؤولية تكون أيضاً من خلال استقلاله ويكون معبراً عن كل ما يحدث سواء داخل البلاد أو خارجها ويتوجب أن تكون هناك ضوابط تسير عمل المؤسسات الإعلامية
-هل الإعلام الليبي تحول إلى بوق يخدم مصالح التيارات السياسية؟
*بعض المؤسسات الاعلامية تعمل تحت اجندات سياسية تتبع تيرات معينة ولكن لا تستطيع أن تقنن من الإعلام الخاص والإعلام العمومي في حريته إلا بوجود ضوابط وأن هذه الضوابط لا تعني تكميم الأفواه لأن حرية الإعلام ضرورية في دولة شعارها الحرية وفي الفترة القادمة سيكون هناك قانون ينظم عمل المؤسسات الإعلامية .
• يتهم المسؤولين في بياناتهم وخطاباتهم السياسية أن الإعلام هو سبب إشعال فتيل الفتنة وتأجيج الرأي العام .كيف تصفين هذه الاتهامات؟
*لا أعتقد أن الإعلام هو المسؤول عن كل ما يحدث فهذا غير صحيح لماذا لا نقول إن تصريحات المسؤولين هي من تأجج الرأي العام وتزيد الطين بلة يجب على المسؤولين أن لا يتهمون الإعلام بكل ما يحدث.
-في الحوار أن بعض المؤسسات غير منضبطة وتعاني من انفلات، من يضع الضوابط التي تسير المؤسسات الإعلامية؟
*هذا من صلب اختصاص لجنة الإعلام بالمؤتمر بأن تكون هناك تشريعات وقوانين لتنظيم العمل الإعلامي والثقافي في إطار القانون، وهذه القوانين والتشريعات وتكون محولة لنا من الوزارات المقابلة مثل وزارة الإعلام والثقافة، هناك مسودة لضبط الإعلام ستطرح في الأيام القادمة على النواب بالمؤتمر الوطني العام للتصويت عليها نحاول أن نسرع وجودها لا حتياجنا لها في الفترة القادمة لأننا محتاجون لها اليوم قبل الغد، هذه المسودة ستضع الإعلامين والمؤسسات الإعلامية تحت مسؤولية معينة ، هذه المسودة لا تعني الحد من الإعلام أو كتم الإعلام الحر وإنما تضعهم تحت ضوابط معينة .
• هل هناك عقبات تعيق عمل حرية التعبير والإعلام؟
الإعلام الليبي أصبح فوق الحرية ويتكلم بما له وما عليه حتى أصبح الإعلام يمارس القذف والتشهير بحق المسؤولين.
• هل يوجد قانون يجرَّم القذف والتشهير؟
نعم يوجد قانون يجرم القذف والتشهير فعند إنجازنا لقانون الإعلام سنعمل على إصدار قانون الجرائم الإكترونية .
• في السابق كان نظام القذافي المتهم الأول في انتهاكات حرية الإعلام والآن أصبحت تقيد الانتهاكات ضد مجهولين أين الحكومة والمؤتمر من كل هذا؟
الوضع قاساً جداً في ملف الاغتيالات، لم يستهدف الإعلامي فقط ربما استهداف الإعلامي مؤشر خطير ولكن الاستهداف طال الضباط بالجيش وأئحة المساجد.
هذا الموضوع يرجع لضروف أخرى على أرض الواقع، إشكالية بعد المتشددين وتسجل ضد مجهول نظراً لعدم وجود اتباتات لمرتكبي الجريمة وهذا الأمر من اختصاص الهيئات القضائية.
• صرح وزير العدل بأن الهيئة القضائية تواجه ضغوطات وتهديدات من قبل المسلحين أليس هذا سبباً من الأسباب التي تعيق عمل الهيئات القضائية؟
* الهيئات القضائية لم تصرح بأنها وقعت تحت ضغوطات إذا صرحت بهذا لقدم لها المؤتمر الوطني الحماية .
• ما هي الأعمال التي ستقوم بها لجنة الإعلام بالمؤتمر الوطني سواء على المستوى القريب أم البعيد؟
*هذه اللجنة مقابلة لوزارتي الإعلام والثقافة، ودور اللجنة تشريعي رقابي ومحاولة اللجنة مناقشة التشريعات الواردة إليها من الوزرات المقابلة والآن على وشك التصويت على قانون المجتمع المدني.
التقها : وائل التاجوري

العنف ضد المرأة : سلوك منبعه الشرقية أم خلل في الشخصية

2013/11/06

يعدُّ العنف ضد المرأة  امتهاناً للكرامة الإنسانية وخروجاً وخرقاً  لكل المواثيق الدولية  فهي هدر  لحقوق الإنسان التي قارعت لأجلها  الشعوب العالم   وضمنتها في مدوناتها الرسمية القانونية ، إلا أن هناك بعض الظروف الاجتماعية  والسياسية  أفرزت بعض العوامل  التي صعدت من وثيرة العنف ضد المرأة  رغم سعيها وجهادها مع الرجل.

ويُعرف العنف ضد المرأة  على أنه أي اعتداء ضد المرأة  مبني على أساس الجنس  والذي  يتسبب بإحداث أذى أو ألم جسدي أو جنسي أو نفسي للمرأة  يشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط الحرمان  التعسفي للحريات  سواء حدث في إطار الحياة  العامة أو الخاصة. 

واعتبر  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  في دباجته الثانية  الصادر عام 1948 رفضه التميز  على  أساس الجنس  ورفضه للاسترقاق والاستعباد

ونوَّه الإعلان العالمي لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة  الصادر عام 1993 بأن هذا العنف قد يرتكبه كلا الجنسين أو أعضاء بالأسرة وتعمل المنظمات الوطنية  والدولية على مناهضة هذه الجريمة من أجل الوقوف أكثر حول آراء المواطنين..

 أجرت صحيفة ليبيا الجديدة هذا الاستطلاع وكانت البداية مع  .. السيدة زينب بعيو/ عضو سابق بالمؤتمر الوطني العام

قالت إن العالم اعترف بدور المرأة  في إنجاح الثورة  ولكن هذا الدور بدأ ينطفي شيئاً فشيئاً  …مضيفة  أن المرأة  بالوقت الراهن  لا تعاني من عنف  سياسي  وقد نالت  جزءاً  من حقوقها، خاتمة  بالقول :  بأن  النساء والرجال  يعانون  من العنف اللفظي.

 السيدة عواطف الطشاني وكيل  سابق بوزارة الثقافة والمجتمع المدني  

العنف ضد المرأة  قائم  من  الرجل على المرأة  ومن المرأة  على المرأة  وهذا الأخطر حكماً، إنني واجهته  طيلة فترة  عملي  كوكيل وزارة  والمثال على ذالك في حالة تقلد المرأة  منصباً أو كانت بارزة  في مجال معين، نلاحظ  الغيرة  من بعض زملائها، وهذا يؤدي إلى نوع من التعنيف المعنوي

مضيفة بالقول  إن الكثير يندد بعنف  الرجل  للمرأة  وأنا  أندد بعنف المرأة للمرأة، ففي فترة تقلدي منصب وكيل وزارة  كنت أتلقى الدعم  والتشجيع من الرجل.

خاتمة بالقول :  إن المرأة تحصلت على نوع من الحرية  والديمقراطية  مثلها مثل أية شريحة أخرى.

 السيدة ابتهال عمر/ ناشطة حقوقية

قالت بأن المرأة قبل الثورة كانت  في حالة  اضطهاد  وكانت تعاني  من نوع من التهميش حيث إن المرأة  قبل تصدر المشهد السياسي في عهد النظام  كان يتوجب عليها  تقديم بعض التنازلات

وأضافت بالقول : إن واقع المرأة  بعد الثورة  لايختلف عنه قبل الثورة  رغم أنه كان لها  دور كبير في الإطاحة  بالنظام السابق ولكن لازالت  تعاني من التهميش والإقصاء.

ناجية بعيو/ عضو المؤتمر الوطني العام

المرأة قبل الثورة  تحصلت على بعض حقوقها لأن المجتمع  الليبي مجتمع ذكوري يفضل الرجل على المرأة  في جميع المجالات  وأثبتت المرأة  وجودها  إبان الثورة  في الحراك الشعبي  والإغاثة ..

مضيفةً بالقول إننا كلجنة حقوق الإنسان  بالمؤتمر الوطني العام  نحاول أن نُفعل القوانين التي تضمن  للمرأة حقوقها مع الأمم المتحدة  واللجنة بصدد دراسة قانون المعنًّفات.

 أحلام بن طابون :

 إن المرأة  في الثورة  كانت  مساهمة  ومشاركة  وأساساً لنجاح  الثورة  وهي النصف الثاني للرجل  الذي كان  بميدان  القتال  حيث إنها كانت  مساعدة  بالكلمة  وتقديم  المؤونة  له،  كانت  تجهز   المستشفيات  الميدانية  لجرحى الثورة  وعقب  انتخابات المؤتمر لاحظنا  تراجعاً كبيراً للمرأة  حيث إنها  أصبحت  تتعرض للمضايقات من بعض المحسوبين على التيار الإسلامي  والنائبات يتعرضن  للعنف دائماً، والمثال على ذالك  عندما يقف نائب بالمؤتمر  ويقول  لزميلاته   بالصوت الجهوري  يجب على المرأة أن تلتزم بيتها  واصفاً.. إياها  أنها هي سبب مشاكل ليبيا  وفساد المؤتمر الوطني .

وأضافت بالقول : إن هناك أصواتاً تعالت مطالبة  بإقصاء المرأة  من السلك القضائي  بحجة  أن المرأة ناقصة عقل ودين .

 أسماء سريبة/عضو المؤتمر الوطني  العام

واقع المرأة الليبية قبل الثورة كواقع الرجل الليبي من ناحية حرية التعبير ونيل بعض الحقوق ولكن لا نستطيع إنكار أن المرأة الليبية وإن لم تقتحم العمل السياسي الملوث في تلك الحقبة إلا أنها كانت متواجدة وفاعلة جداً في المجتمع الليبي، وعلينا ألا ننسى والتاريخ يؤكد أن المرأة كانت وقود هذه الثورة بخروج أمهات وبنات وأخوات شهداء أبوسليم كل يوم سبت في بنغازي يطالبن بمعرفة مصير أبنائهن في سجون العقيد وكان للمرأة دور بارز في الثورة لا يستطيع إنكاره أي أحد. بعد الثورة للأسف أرى هناك تراجعاً فهناك محاولات كثيرة لإقصاء المرأة بأي شكل من الأشكال وكثيراً ما يتكلمون ، باسم الدين باسم الشريعة لأجل محاربة المرأة  وإقصائها وحرمانها من حقوقها كمواطنة ليبية ولدينا العديد من الحوادث التي تعرضت لها الكثير من النساء بعد الثورة، والحكومة لم تحرك ساكناً رغم أن هناك تجاوزات في حق نساء من قبل عناصر يتبعون بعض الجهات الحكومية.

كنائبة بالمؤتمر الوطني ومدونة سابقة وأحاول أن أستمر لكوني عضوة في لجنة حقوق الإنسان ، لدينا ملف خاص بالمرأة والطفل وزميلاتي يعملن على طرح كل ما يتعلق بالمرأة ونحن في تواصل مستمر مع مؤسسات نسائية لأجل إيصال صوت المرأة ونيل حقوقها كاملة وفق الدستور الذي سيكتب في القريب العاجل، وهذا ما نعكف عليه الآن حيث قمنا نحن نساء المؤتمر الوطني بالمطالبة بضرورة وجود نساء في اللجنة التي ستكتب قانون انتخاب لجنة الستين وسيكون هناك 3 نساء كما أننا نعمل مع مؤسسات مجتمع مدني لضمان تمثيل للمرأة في لجنة صياغة الدستور.

صراحة ليست لدينا خطط واضحة الأهداف نعمل عليها الآن وذكرته في إجابة السابقة وهو تمثيل عادل للمرأة في لجنة صياغة الدستور وهو المرحلة الأهم لضمان دسترة حقوق المرأة.

استطلاع: وائل التاجوري

المؤتمر الوطني بين ضعف الاداء وتحديات المرحلة

وائل التاجوري


المؤتمر الوطني تحرر من القيود التي كانت تفرضها المليشيات عليه-
الصرعات الايدولجية داخل المؤتمر امر طبيعي وتحدث في برلمنات العالم-
العزل السياسي لم يكن منصفا ويتعارض مع المواثيق الدولية-

ثيمنا جميعا في هذه اللحظة التاريخية وبعد إسقاط المليشيات المسلحة التي كانت تروع المواطنين بالدولة التي يتمتع فها المواطن بحقوقه دونما إقصاء او تهميش الدولة التي عرقية و والتنوع الثقافي والزخم اللغوي والدولة المدنية تؤمن بالتعايش السلمي المواطنين ننبد فها القبالية والجهوية والمناطقية عبر قيم أخلاقية منبثقة من الهوية الليبية عبر مبدأ العدالة الاجتماعية وسمو روح المواطنة تحت مسمى ليبيا فليبيا للجميع وستظل للجميع فهي الوطن الذي يعيش فينا ونعيش فيه السياسة مبنية علي روح الجماعة والايمان بالعمل الجماعي للنهوض بقطعات الدولة وتكاتف الفرص بكفاءة ومقدرة ورقابة ذاتية وتعاطي الامور بحكمة وموضوعية
ويجب ان يلتمس البعض العدر للحكومة الانتقالية في تبرير الفشل علي الاوضاع والظروف والقيود التي كانت تفرضها المليشيات علي الحكومة ويعلم الجميع ان المليشيات كانت تقف حجرة عثرامام وصول الحكومة للهدف وتحقيق رغبة الشعب

اجرت صحيفة ليبيا الجديدة لقاء خاص مع النائبة بالمؤتمر الوطني العام السيدة نادية راشد
كيف تصفين ماحدث يوم الخامس عشر من نوفمبر الماضي
في البدايا اعزي أهالي أسر شهداء إن ماحدث أصفه بالمجرة وكنت شاهدة عن التظاهرة التي خرجت وكانت المظاهرة سلمية بإمتياز وليس هناك صحة للأنباء التي تشير إلى أن المظاهرة كانت مسلحة وأن دخل بها طرف ثالث
الجيش الذي نزل إلى الشارع أين كان في أحداث الخامس عشر من نوفمبر.لماذا لم ينزل إلي الشارع لحماية المتظاهرين رغم أن رئاسة الحكومة أكدت أنها كانت مرخصة
نعم صحيح أن المظاهرة كانت مرخصة من وزارة الداخلية ولم يكن في الحسبان أن المليشيات ستفتح القوة ضد المحتجين والحكومة غير قادرة علي مواجهة تلك المليشيات
هل احترمت المليشيات الليبية القانون الدولي الانسانس ماهي الضمانات الدستورية والقانونية لحماية حقوق الانسان من وجهة نظرك.
هذا المصطلح - مليشيات - اذا ما أطلق على كل الفئات التي تمتلك السلاح فان عدد المليشيات ليس له رقما معلوم ...كون عدد الفئات في ليبيا التي تمتشق السلاح كثيرة - الجهويات - القبائل والأفراد والمناطق والمدن والفئات و الايديولوجيات ، وأيضا اللصوص فإذا ما نظرنا للمسلحين في ليبيا فهم ينتمون لإحدى هذا الفئات التي يتكون منها المجتمع وكل المجتمعات وعندما تكون جل القبائل والفئات تمتلك السلاح وتعيش حياة السلم مع بعضها ، فهذا يعني ان العدد القليل جدا هو الخارج عن القانون ولايمكن السيطرة علية في غياب اجهزة الدولة .هذا يعني ان هناك افراد وجماعات وقبائل وفئات هي في واقع الامر مليشيات مسلحة ولكنها تضع السلاح تحت سيطرتها وليس تحت سيطرة الدولة وهذا يعني ان امكانية استخدامه خارج الشرعية متاح للجميع .
توجد مؤسسات أمنية حكومية متورطة في أعمال التعذيب كيف تتعاملون معها
هذه المؤسسة هي المسؤولة علي الانتهاكات التي تقترف بداخلها ويجب معالجة هذه المشكلة بإحالة المسؤولين عن الواقعة الي النيابة العامة للتحقيق معهم وإنزال العقوبة عليهم إن ثبت ذالك
قرائتك للمشهد الليبي من ناحية التعذيبات والخطف والانتهاكات الحاصلة في ليبيا
لمشهد الليبي عدم سيطرة الدولة ممثلة في الحكومة على اجهزتها وأدواتها التنفيذية وعدم قدرتها حتى على حماية نفسها يتيح لكل فرد او جماعة او فئة بما فيها اللصوص من الداخل والخارج القيام بأعمال اجرامية، وقد تفسر وينتشر خبرها مغلوطا ،وكون مرتكبها فرد في جماعة فتحمل وزرها الفئة او الكيان الذي يتبع له هذا الفرد اضافة للصوص الممتهنين لهذه الاعمال الاجرامية شكل نوع من الغطاء لمجموعات اخرى وبنسب غير معروفة كون الدولة او ادواتها من مراكز بحثية لم تجري دراسة علمية لتتحصل منها على نتائج وتحولها لأرقام حتى يسهل التعامل معها ويمكن ان تجزم من خلالها بتردي الوضع الامني وتمنحه رقما وتصل به لنسبة مئوية ، ولصعوبة التعامل مع المعلومات في عصر المعلومات يجب ان تحول الى ارقام لنفهمها ، وكونها مرحلة انتقالية من المتوقع ان يحصل فيها هذا الانفلات الامني وهذا ما يميز او يعيب المرحلة الانتقالية وفق الدراسات المختصة التي عممت في مناهج العلوم التي تدرس فيما يتعلق بمراحل انتقال الدول وأنواعه وأسبابه وخلفياته ، ولكن تطور وسائل الاعلام والاتصال السريع جعلها تهتم بنتشر اخبار ارتكاب هذه الجرائم كمعلومات واحيانا هي معلومات مشوهه او ناقصة وتصل لحد الإشاعة والكذب، ولا ننكر حدوث مثل هذه الجرائم ولكن تظل الارقام غائبة من حيث عدد من يرتكبها وتصنيفه، وعدد المنتهك حقوقهم ايضا غائب. وبمقارنة الوضع الليبي وقياسه بمقياس المراحل الانتقالية وما سبقها في ليبيا من اقتتال بين عدة اطراف وفي ظل انتشار السلاح الذي قدرته دراسات بعشرين مليون قطعة سلاح انتشرت بطرق متعددة إبان ثورة 17 فبراير، وصار السلاح بمتناول جميع الفئات بدأ الحصول عليه مجانا من مخازن الاسلحة بعد تهاوي قبضة النظام، وعدم سيطرته عليها في المناطق المحررة ،وفي المقابل واجهها النظام السابق بفتح مخازن السلاح وتوزيعه مجانا وفي ظل كل هذه المعطيات يصعب ان تعمم لفظة تردي امني بدون ان تمنحه رقما ثم نسبة مئوية تم التوصل لها وفق دراسة علمية وفي ظل انتشار عشرين مليون قطعة سلاح خفيفة ومتوسطة وسط شعب لا يتجاوز 6 مليون اضف لذلك الاجانب المتواجدون في ليبيا في السابق والان وماهي تصنيفاتهم، وهم كما الليبيين يمكنهم وتمكن بعضهم من السلاح. وسط هذا الخضم والكم من المعلومات الخام يصعب ان تتخذ قرارا لتطلق به نعتا لهذا الوضع فقط تصفه وسائل الاعلام بالمتردي لسرعة انتقال اخبار مثل هذه الجرائم
ماهي الضمانات الدستورية والقانونية لحماية حقوق الانسان من وجهة نظرك
الضمانات الدستورية والقانونية لحماية حقوق الانسان سؤال متخصص جدا ، واعتقد انه يستلزم الرجوع للتشريعات الصادرة التي تضمن حقوق الانسان واولها التشريع الاسلامي وايضا الاطلاع على التشريعات الانسانية الموجودة لدى دول العالم بما يتفق ولا يتعارض مع عقيدتنا الاسلامية وكونه سؤال متخصص ليس لدي تعبير دقيق لتحديد هذه الضمانات.
مالذي يعرقل عمل المؤتمر الوطني العام في الوقت الراهن
سبب عرقلة المؤتمر الوطني العام الصرعات الأيدولوجية والسلاح المنتشر بأيدي المليشيات والمؤسسات الإعلامية المؤدلجة التي تحرض علي العنف وتشعل فتيل الفتنة
هل تحرر المؤتمر الوطني العام نسبيا من المشاكل التي كانت تعيقه؟
تحرر المؤتمر الوطني من القيود التي كانت تفرضه المليشيات عليه واصبح يعقد جلساته بكل حرية ودون اي ضغطات
كيف تصفين الصرعات الأيدولجية داخل المؤتمر الوطني العام التي وصلت إلي حد كبير من الإسفاف والتطاول بين الأعضاء
أصفها أنها سلبية التطاول يحدث بين الأعضاء يحدث في غلب برلمنات العالم وهذا أمر طبيعي عندما يكون هناك صراع بين النواب ..شهدنا في برلمنات الأخري حدوث تشاجر بينهما وهذا ليس بالغريب
برأيك من هي الجهة التي تعرقل عمل القنوات الإعلامية
الكثير من المؤسسات الأعلامية خاصة ولا توجد سوى مؤسستين حكوميتين يتبعان المؤتمر والحكومة حيث لحضنا الكثير من القنوات الاعلامية التي تؤجج الرأي العام والبعض الاخر تقل الاحداث بدقة وشفافية
لماذا المؤتمر الوطني العام لم يسن قانون لضبط المؤسسات الاعلامية
كانت توجد إشكالية كبيرة في موضوع الإعلام جاء وزير الإعلام متأخر ولكن الوزارة تعمل علي ميثاق شرف المهنة بين المؤسسات الاعلامية ووزارة الإعلام؟
في احدى الجلسات السابقة تحدثت النائبة هذي البناني عن ارقام فلكية صرفت لوزارة الداخلية والصحة . ولم تتحدث عن التسع مئة مليون دولار للمليشيات؟
هذه كارثة من الكوارث التي ضربت خزينة الدولة والتي تسببت في اهباط الميزانية وجاء قرار صرف المبالغ المالية وتكليف غرفة توار ليبيا لتأمين العاصمة بتفويض بعض الاعضاء لرئيس المؤتمر الوطني .
وشكلت لجنة للتحقيق في الاموال التي صرفت علي المليشيات وسنكشف عن نتائج التحقيق عما قريب
الي اين وصل قانون العدالة الانتقالية
تم التصويت علي قانون العدالة الانتقالية في الاشهر الماضية قدم هذا القانون من وزير العدل بالحكومة الانتقالية وقامت اللجنة القانونية بدراسة القانون اعتمد من المؤتمر ودخل حيز النفاذ
هل القضاء الليبي قادر علي تطبيق قانون العدالة الانتقالية؟
إذا كان القضاء نزيه يستطيع تطبيق القانون وليس لدى اي شك في القضاء الليبي يوجد لدينا قضاء ذات كفاء عالية من الخبرة وقادرين على تطبيق القانون بعد لملة قطع السلاح من أيد المواطنين
كيف تصفين قانون العزل السياسي النذي صدر بقوة السلاح
قانون العزل السياسي لم يكن منصفا ويعارض مع القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والاعلان الدستوري المؤقت وصوت أغلب النواب علي القانون تحت تهديد السلاح وأن القانون جاء لإقصاء فصيل سياسي بعينه ...إبعاد المواطنين عن المشهد السياسي ما هو إلا إنتهاك مشيرا إلى أن القانون هو سبب الفوضي التي تشهدها البلاد

بنغازي تحارب الارهاب

الخميس 28 نوفمبر صحيفة ليبيا الجديدة
وائل التاجوري


جرت اشتباكات في ساعة مبكرة من صباح الاثنين الماضي بين قوات من الجيش الليبي ومليشيات أنصار الشريعة، وهي المليشيات التي يشتبه في أنها تقف وراء مقتل السفير الأمريكي في ليبيا كريستوفر ستيفينز في عام 2012.
وارتفعت حصيلة هذه الاشتبكات إلى 12 قتلاً و49 جريحاً وفي بيان أصدرته أنصار الشريعة ذكرت فيه أنها أبعد ما تكون عن استباحة دماء المسلمين، ويكون ولاؤها الله ورسوله، وأكدت الجماعة في بيانها أن قضيتها تحكيم شرع الله فقط وليس ضد بناء جيش يخضع لأحكام الشريعة.
وأعلن الجيش الليبي، في وقت سابق حالة “النفير العام” في بنغازي ودعا “كافة العسكريين” إلى “الالتحاق بثكناتهم ووحداتهم العسكرية بشكل فوري”، بعد مواجهات سقط فيها العشرات بين قتيل وجريح بين قوات الصاعقة وجماعة “أنصار الشريعة” المتمركزة في الشرق الليبي.

كما أعلن المجلس المحلي بنغازي ـ مساء الإثنين الماضي ـ الحداد ثلاثة أيام على أرواح الضحايا وأعلن المجلس المحلي العصيان المدني إلى أن تأتي الحكومة والمؤتمر وتجد الحلول الجذرية لمشكلة التوتر الأمني في المدينة.
وللوقوف على رأي الشارع حول أحداث بنغازي أجرت صحيفة ليبيا الجديدة استطلاعاً حول هذه الأحداث شملت عدداً من المواطنين في مدينتي بنغازي وطرابلس وكانت البداية
الناشط الحقوقي رياض الوندي من طرابلس:
ما يحدث في بنغازي هو معركة بين الحق والشر،معركة بين بناء دولة ومستقبل زاهر وبين خراب دولة، أما الحل برأيى فهو تطهير بنغازي من هولاء المارقين، وأنه يجب على أهل بنغازي والمنطقة الشرقية أن يقفوا مع الصاعقة لتنظيف المنطقة من التكفيريين إذا أرادوا دولة ومستقبلا لأبنائهم..ولا يقفون عند هذا الحد لأنهم كالسرطان إذا لم تقلعه بالكامل سوف يعيد انتشاره من جديد في الجسم، أتمنى تنظيف المنطقة الشرقية بالكامل حتى آخر معقل لهم.
ويقول المصور مصطفي الشريدي من بنغازي: أشعر بأن بنغازي بيعت بأرخص الأثمان والحل هو العمل على انتخابات مبكرة لأن المؤتمر والحكومة غير قادرين على تسيير الأمور.
الإعلامي خليفة لعبيدي من مدينة بنغازي
إن ما يحدث الآن هو نتيجة أخطاء الحكومات الانتقالية والمؤتمر، وبنسبة لأنصار الشريعة هم كغيرهم من المجموعات المسلحة التي تعيق بناء الدولة فلا سبب لوجودهم إلى الآن، بعد نزول الجيش ضاق الخناق على تلك المجموعات ومن بينهم أنصار الشريعة فوجود الصاعقة بالنسبة لهم خطير ويعيق أعمالهم اليومية الليلية التي نعرفها جميعا، الصاعقة جسم شرعي عليهم احترامه فأنا معهم، كما أن أغلب أعضاء المؤتمر الوطني يتهربون من الإجابة حول الأحداث وبعضهم صرح بأن الصاعقة أخطأت، وهذا أمر غريب والله.
أسامة التواتي صحفي من بنغازي
الذي حدث لم يكن مفاجأة، بل هو متوقع؛ والقوات المسلحة في بنغازي الآن وليبيا عموما ليس لها القدرة على مجابهة أنصار الشريعة، ولو دخل الطرفان في مواجهة مسلحة لاستمرت سنوات بلا نهاية… والحاصل الآن في بنغازي هو بسبب أحداث غرغور.
الناشط الحقوقي عمران غنية من مدينة بنغازي:
بخصوص الأحداث الجارية في ليبيا عموما
و مايجري الآن على الساحة في مدينتنا الحبيبة بنغازي فمرده الأول غياب الدولة ومؤسساتها على أرض الواقع، وبالتالي فهو إفراز طبيعي للمجتمع يعيش في فوضى كبيرة على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية فبعد مرور ثلاث سنوات على الثورة لازالت السلطة الوليدة غير قادرة على بناء مؤسستها الرئيسة والتي من بينها مؤسسة الجيش والشرطة والتي من خلالهما تستطيع بسط سيادتها على إقليمها ومن خلالها أيضاً يحترم المواطنين القوانين والحقوق والحريات .. هذا من جانب ؛ أما من جانب آخر أصف مايجري في بنغازي تحديداً هو صراع أيدلوجي ؛ بين تيارين الأول تيار إسلامي ردكالي متطرف جماعة أنصار الشريعة ؛ يدعو لدولة الخلافة الإسلامية ولا يؤمن بفكرة الدولة المدنية الحديثة و يكفِّر بفكرة الانخراط في مؤسسة الجيش والشرطة وتيار آخر عكس التيار الأول تماماً .
محمد الشاوش كاتب صحافي من مدينة مصراتة:
الذي يحدث في بنغازي الآن كنا نتوقعه منذ فترة .. ولا يعتبر حدثاً مفاجئاً على الإطلاق ..
دعم الحكومة لجهات بعيدة عن المؤسسات الرسمية واضح .
وتهرُّب المؤتمر من مناقشة القضايا الفعلية التي تحدث واضح أيضاً.
الشارع يعاني من عدم وجود مبادرات وانحسار دور الدولة التي يمثلها المؤتمر والحكومة وباقي المؤسسات على ردات فعل غير محسوبة.
وللأسف فإن ردات الفعل غير المحسوبة تأزم الموقف ..
يجب على المؤتمر والحكومة إيجاد آلية فاعلة وحقيقية وخطة مدروسة لإحتواء كل الميليشيات في أسرع وقت. وخصوصاً التي تتبنى فكراً وتسعى لفرضه بالقوة .
محمد الحجاجي(مدون) من طرابلس:
ببساطة غياب القانون وانتشار السلاح..لو طبِّق القانون لما انتشر الإرهاب و كُفِّر الناس. الحل هو تصنيف تلك الجماعات من قبل الحكومة وتقنين أوضاعها أو محاربتها
عبد الرؤوف هبال صحافي من طرابلس:
قال إن هذا صدام كان ولابد منه في ظل تعدد حملة السلاح من غير الجهة المفترضة لحمله وهي مؤسسات الدولة الشرعية والمتمثلة في الجيش والشرطة والحل هو في دعم تلك المؤسسات وتجريم مادونها تحت أي مسمى.
عز الدين عقيل، رئيس الائتلاف الجمهوري الليبي:
إن تلك الجماعات من أمثلة أنصار الشريعة، تعتقد أنه لا حاجة لأن يكون هناك دستور بالبلاد. وأضاف بأن تلك الجماعات ليست قوية، إلا أن ضعف الجيش الليبي هو ما يظهرها قوية، وأضاف: هم يحاولون إطلاق بالون اختبار ليروا كيفية تعامل القوات المسلحة معهم.
أكرم جنين عضو المؤتمر الوطني
قال إن ما قامت به قوات الصاعقة والمواطنين ماهو إلا خطوه في الطريق الصحيح لقيام الدولة المدنية الديمقراطية التي سالت من أجلها الدماء عندما خرجنا في السابع عشر من فبراير 2011 والاستمرار في هذه
الانتفاضة،خاصة في سرت ودرنة ستعجِّل بقيام الدولة.
منير أحمد صحافي (سكاي نيوز)بنغازي
ما يحدث في بنغازي سيناريو تكرر في السابق ولكنه استمد قوتة من أحداث 15 نوفمبر في طرابلس، الحل أن تكون الحكومة طرفاً في المشكلة لكي يكون لها وجود ،لا أن تكون طرفاً ثالثاً يسعى للتهدئة وتعود للخمول.
منير زعبية ناشط حقوقي:
ما يحدتث في بنغازي كان متوقعاً بعد أحداث غرغور التي كانت مكملة لغليان بنغازي ضد الكتائب منذ جمعة إنقاذ بنغازي والحل هو أن يتكاتف الجميع لدعم الحكومة لضرب الكتائب بيد من حديد وإسقاط المجلس المحلي الذي بكل تأكيد سيعرقل هذا التكاتف لأننا أمام فرصة أخيرة لإنقاذ الدولة والانتقال بها من الفوضى إلى الدولة.
مؤيد البوراوي ناشط سياسي من بنغازي:
ما يجري اليوم في بنغازي هو ما خرج المواطن في المدينة ضده يوم جمعة إنقاذ بنغازي رافضاً لكل التشكيلات المسلحة ،خاصة تلك التشكيلات التي تحمل ايدلوجيات بعيدة عن الليبيين كأنصار الشريعة، والآن هذه المجموعات قد كشرت عن أنيابها في تحدٍ صارخ للدولة والمجتمع وما نحن الآن إلا في صدد مواجهة مجموعات تحمل فكراً متشدداً وتعتبر مضلة جديدة لفكر القاعده الذي يبحث عن موطئ قدم في دول الربيع العربي ولا يخفى على أحد أن هشاشة الدولة الليبية تجعلها عاجزة عن مواجهة مثل هذا النوع الذي يهدد الأمن القومي الليبي أضف إلى ذلك أن هناك من يوفر لهم الغطاء السياسي والدعم المالي من داخل الدولة نفسها ومن المؤتمر الوطني بالتحديد كل هذه الظروف جعلت المواجهة تنتقل للشارع وللقاعدة الشعبيه الرافضة لوجود هذه المجموعات والتي تكررت في أكثر من مرة، كان البارحة أكثرها قوة ووضوحاً وبما لا يدع مجالاً للشك أنهم مسؤولون عن معضم الاغتيالات في المدينة.
أبو عمر الدباغ:
مايحدث من قتال فى الشهر الحرام لم يحدث حتى في الجاهلية حرمة الدم فى ديننا أمرها عظيم كما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة يحدث ذلك في غياب الدولة وتفعيل القضاء والحل يكمن في الحوار نعم حوار جاد بين جميع الفرقاء فليتقوا الله ويجعلوا مصلحة الوطن فوق كل شيء، الوطن للجميع ولنشترك في بنائه جميعنا دون إقصاء لأحد طبعا في ظل الإسراع بالدستور وضبط الأمن.
ويقول السيد محمد العويتي:
الذي يحدث في بنغازي وتململ المواطنين من تصرفات المتطرفين المحسوبين على التيار الإسلامي في المؤتمر الوطني والذي قدم لهم التسهيلات والدعم مع إضفاء الشرعية عليهم مثل الدروع مع الأسف.وهذه الأجسام الغريبة لا ترتقي مع متطلبات الدولة الحديثة مثل جهاز الشرطة والجيش،
و باتت عائقاً في نمو الدولة وهي متهمة من قبل الشارع في بنغازي خاصة وليبيا عامة بالاغتيالات و التفجيرات بالإضافة إلى احتلالها لمراكز حيوية تتبع للدولة.
ما يحدث هو صراع بين الشرعية المتمثلة في الجيش والشرطة ودعم الناس في بنغازي، والمليشيات والدروع الممثلة في التيارات الإسلامية المتطرفة. الحل هو دعم الشرطة وقوى الجيش والشرطة بمساعدة من قوى المجتمع المدني في بنغازي التي ترغب في ليبيا دولة مدنية ديمقراطية.
ويقول نادر الممدود:
.خطوة نحو بناء الدولة وتطهير البلاد من كافة أنواع الفساد والعصابات التي ترهب المواطنين وتقوم ببث الذعر في نفوسهم ووضع نقطة للحد من عمليات الاغتيالات والقتل التي تحدث بشكل مستمر في المدينة والذي يحدث تحت مسمى الإسلام ولكن الإسلام منهم برئ والذي يقوم به الجيش الليبي وقوات الصاعقة في المدينة شيء كبير ودليل على أن قوات الجيش الليبي قادرة على الدفاع عن وطنها والحل هو تكاتف جميع الأطراف وإعطاؤهم كافة الإمكانيات للجيش لكي يتم القضاء على كافة التشكيلات الإرهابية التكفيرية التي هدفها زعزعة أمن واستقرار الوطن كلنا نعلم أنه سيكون هناك ضحايا والموضوع
لا يمكن الرجوع عنه.
وتقول بثينة قنيوة:
إن ما يحدث الآن في مدينة بنغازي هو مخاض للثورة فبنغازي مستهدفة من قبل الإرهابيين أتباع القاعدة لأنها كانت الشرارة الأولى لثورتنا المباركة والمجيدة… فهــم السبب في هذه الاغتيالات والتفجيرات لأنهم قالوا هذا بصريح العبارة …
الحل في وجهة نظري هو خروج هؤلاء الخوارج من بلادنا فليرجعوا إلى أفغانستان أو فليجاهدوا مع الفلسطينيين لتحريرها، على الدولة التصدي لهؤلاء الخوارج الذين يكفرون الناس أجمع ويتشدقون علينا باسم الدين والدين والإسلام منهم براء … لقد دق ناقوس الخطر وعلى الدولة التدخل لحل هذه الجماعات المسلحة والمقاتلة والمندسين أيضاً في كل ربوع ليبيا ولو بالقوة.
بدر الرابحي
مايحدث في بنغازي كان من الضروري أن يحدث من قبل وهذه تراكمات المجلس الانتقالي وإعطاؤه الشرعية لهدة التشكيلات والآن بنعازي قالت كلمتها ولا بديل عن الجيش والشرطة.
http://libyaaljadidah.com/بنغازي-تحارب-الإرهاب

حقوق الانسان بعد الثورة كما قبله

اوضاع النزلاء في السجون الليبية الانتهاكات لحقوق الانسان تعد ممارسة غير قانونية تحت أي ظرف من الظروف ودون استثناء وهذه جريمة يعاقب عليها القانون حيث كثرت التهديدات بالقتل ومحاولات لاستهداف الصحفين المدافعين عن حقوق الانسان مما حدا بالكثيرين منهم لترك ليبيا والهجرة خارجها، فبعد مقتل الكاتب والناشط عبدالسلام المسماري ويتلقي الناشطين تهديدات بالقتل من قبل ما يسمى بتنظيم الشريعة فقد تحولت بعض السجون السرية لمعتقلات حيث يحتجز فيها العشرات من الرجال والنساء تحت سمع وبصر الدولة، والتي يتهم فيها كثير من قادة المليشيات. وان الوضع القائم والمتمثل في الاحتجاز التعسفي والتعذيب في ليبيا يناقض الأهداف التي قامت من أجلها ثورة الـ17 من فبراير الرامية إلى طي صفحة الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان التي كان يمارسها النظام السابق. لتسليط الضوء اكثر حول هذا الملف اجرينا حوار مع السيد وليد سعيد كعوان/ المدير التنفيذي للمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان. بداية حدثنا عن المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان من حيث المهام التي يقوم بها؟ والمعوقات التي تصادفكم أثناء تنفيذ مهامكم؟ في البداية اترحم على ارواح الشهداء المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان حديث الولادة وفكرة جديدة بالنسبة للدولة الجديدة انشيء بموجب قانون رقم 5 لسنة 2011 الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي انشيء المجلس وفقا لمبادئ بريس للمؤسسات الوطنية العامة التي تعمل في مجال حقوق الإنسان التي تلزم دول الاعضاء بمجلس حقوق الإنسان إن كيانات ممولة من الموازنة العامة للدولة. ما دور المجلس في تنبيه مؤسسات الدولة عن الاعتقال التعسفي؟ نبلغ الدولة بكل ما نرصده من حالات اعتقال تعسفي واعتقال خارج اطار القانون والتعذيب والاختفاء القسري والخطف. توجد مؤسسات أمنية حكومية متورطة في اعمال تعذيب كيف تتعاملون معها؟ هذه المؤسسات هي مسؤولة على الانتهاكات التي تقترف بداخلها ويجب معالجة هذه المشكلة باحالة المسؤولين عن الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق معهم وانزال العقوبة عليهم إن تبث ذلك. ما هو انطباع المجلس عن حالات التعذيب والحالات الناتجة عنها بعد الثورة التي طالما نادت بحقوق الإنسان وصون كرامته؟ اصف الملف باختصار بأنه كارثي ويحتاج إلى عناية كبيرة مازلنا نرصد حالات اختفاء قسري وحالات تعذيب وقتل خارج القانون وتصفية جسدية انتهاكات صارخة للحريات العامة داخل السجون. كيف تعاطيتم مع موجة الاغتيالات التي شهدتها الدولة عقب الاطاحة بالنظام السابق وخاصة التي شهدتها مدينة بنغازي؟ نتعامل مع تلك الاغتيالات من خلال فرع المجلس بمدينة بنغازي المسألة صعبة تحتاج إلى تحرك جدي وقوي من الحكومة على مستوى السلطة التنفيذية من خلال وزارة الداخلية الاغتيال مسألة خارجة عن القانون تشكل انتهاكا في حق المواطن في الحياة والامن والسلام فبالتالي نحن ندين الحكومة على تخاذلها وعدم اتخاذها أي اجراء ضد الجناة. ما تعليقك على تصريحات رئاسة الوزراء بقولها إنها ستفعل سنعمل سنجري ولكن دون أن نرى شيئاً؟ لم نر شيئاً على ارض الواقع ما تقوم به رئاسة الوزراء هو اطلاق وعود في الهواء لكسب الرأي العام لصفها لا توجد تحريات جدية وفاعلة لمواجهة هذه الانتهاكات والملف الأمني بليبيا متدن للغاية. رئاسة الوزراء تحدثت في تصريحات سابقة عقب اغتيال الناشط والمحامي الشهيد عبد السلام المسماري إنها استعانت بفريق تحقيق دولي وذلك للتحقيق في قضية الشهيد عبدالسلام المسماري برأيك أين وصلت هذه التحقيقات؟ نحن لا علم لدينا بأن الفريق وصل ولماذا تحتاج الدولة إلى فريق دولي من الخارج لدينا محققون اكفاء في ليبيا ملف الشهيد عبد السلام المسماري والشهيد عبد الفتاح يونس وباقي المسؤولين الذين اغتيلوا برصاص الغدر لم نر من الحكومة أي شفافية في التعامل مع الملفات. هل توجد لديكم احصائية لحالات التعذيب والاختفاء القسري لدى المجلس؟ نعم توجد احصائيات وتصنيف لكل الحالات التي رصدها المجلس لا ندعي أننا رصدنا كل ما هو مرتكب ولكن رصدنا كل ما وصلت إليه عيوننا واذاننا وكل ما ورد الينا من المنظمات الحقوقية والمواطنين. كيف يمكن مساعدة المواطن الذي يتقدم بشكواه إلى المجلس؟ نقوم أولا بتقصي هذه الشكوى عادة ما نستقبل شكاوى جادة ولكن في حالات نستقبل شكاوى غير جادة ومبالغ فيها وتفتقر للدقة وبالتالي نحن لا نحيل أية شكوى إلى أي جهة قبل أن نتقصى تلك الشكوى ونرصد الواقعة ونحققها ونجمع ما يمكن من ادلة ثم تحال الشكوى لقسم الدراسات والبحوث بالمجلس لاعطاء رأيها حول الاجراء القانوني السليم اذا تبين أن الواقعة تشكل انتهاكا مما يدخل في تطبيق قانون العقوبات الليبي تحيل الملف إلى النائب العام لطلب فتح تحقيق وعادة ما يستجيب النائب العام ويحيل الملف إلى النيابة المختصة ولكن النيابة عاجزة عن اداء دور كامل لانها تفتقر إلى الامن والقدرة على تنفيذ أو أمر قبض . هل يوجد لدى المجلس احصائية للاجئين الليبيين في البلدان المجاورة؟ المجلس فتح باب الحوار والتواصل مع المهجرين خارج ليبيا كما توجه يوم الاربعاء الماضي وفد ضم عددا من اعضاء وموظفي المجلس ومؤسسات حقوقية إلى مصر وتونس للوقوف على احتياجات المهجرين وسماع ارائهم. ما دور المجلس في السعي لاعادة النازحين واثراء الحوار والمصالحة الوطنية؟ دور المجلس استشاري توثيقي اكثر من أن يكون تنفيذيا نرصد الواقعة ونحدد اسبابها وصعوباتها ونقترح على الحكومة اتخاذ ما يلزم من اجراءات حسب ما تنتهي إليه الدراسة نحن غير مخولين قانونا أن نتخذ أي اجراء بالخصوص. هل للمجلس ومؤسسات المجتمع المدني دور في تنسيق واثراء مبدأ تأهيل الضحايا؟ يوجد دور كبير لمؤسسات المجتمع المدني البعض منها متخصصة في تأهيل الضحايا هناك مشروع مشترك بين مؤسسات المجتمع المدني الوطنية والدولية ذات خبرة في هذا المجال لاعادة تأهيل المحاربين والاطفال الذين تعرضوا لحالات نفسية ابان فترة الثورة. يوجد عدد لا بأس به من النساء اللائي تعرضن للانتهاكات ابان الثورة ماذا قدم لهن؟ حقيقة الأمر المجلس لم يقدم لهن شيئاً هناك لجنة ستشكل قريبا تعني بحقوق المرأة ستتولى هذا الملف . في وقت سابق اصدر المؤتمر الوطني العام القانون رقم 10 لسنة 2013 بشأن تجريم التعذيب والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي واعتمد هذا القانون في الجريدة الرسمية ولكنه لم يدخل حيز التنفيذ ما السبب برأيك؟ نحن باركنا صدور القانون ودعمنا وزارة العدل عندما قدمت هذا المشروع القانون صدر ودخل حيز التنفيذ وفقا للمادة السابقة منه وبالتالي يفترض واجب التطبيق لكن نعود للملف الامني بليبيا وصعوبة تنفيذ اوامر القبض الجنائية. إلى أين وصل ملف العدالة الانتقالية؟ مازال القانون في نقطة البداية صدر القانون منذ حوالي اسبوعين ويحتاج إلى تفعيل الهيئات التي ينص القانون على تشكيلها مثل هيئة صندوق التفويضات الجيد أن القانون صدر والسيء أنه صدر متأخرا للغاية كان يفترض أن يصدر عقب تحرير ليبيا وكان هناك مشروع عرض على المجلس الانتقالي تحت مسمى العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ولكن حذف منه باب العدالة الانتقالية كاملا وترك باب المصالحة ولا يمكن أن تتم المصالحة الوطنية دون العدالة الانتقالية. هل يوجد تنسيق المجلس ومؤسسات المجتمع المدني الدولية والوطنية من آجل ترسيخ مبدأ حرية حقوق الانسان؟ نعم هناك تعاون كبير جدا بين المجلس ومؤسسات حقوق الانسان نحن نعمل بقرب من هذه المؤسسات نسعى دائما أن نقحمها في نشاطات المجلس ونكلف بعض مؤسسات المجتمع المدني في المناطق التي لا يمكن لنا الوصول اليها أن تقوم باعمال المجلس نيابة عنه بتفويضات تصدر عن المجلس مثل سبها واباري. حرية ممارسة الشعائر الدينية في ليبيا كيف يراها المجلس؟ حق لكل مواطن ليبي أن يمارس شعائره الدينية التي اعتنقها أنا مسلم واحترم الدين السلامي وللعلم أن الدين الإسلامي يحترم الديانات الأخرى. هل الدستور القادم سيضمن حرية المعتقد في مواده؟ يجب على الدستور أن يضمن ويحترم حرية المعتقد في مواده ويحمي هذه الحرية يجب أن لا نخشى من هذا الجانب الشريعية الإسلامية سيكون المصدر الرئيس للتشريع. اين يكمن دور المجلس في الحد من الانتهاكات الجسيمة في ليبيا؟ من خلال تقصينا ورصدنا واحالتها إلى الجهات المختصة ومساءلة الحكومة عن تقصيرها في التعامل مع هذه الانتهاكات. ما هي الخطط المستقبلية سواء كانت على المستوى البعيد أو القريب؟ على المستوى القريب فإننا نركز على التدريب حاليا سواء تدريب الموظفين أو مؤسسات المجتمع المدني ليكونوا أكثر فاعلية محاولة مساعدة الحكومة في ايجاد الحلول اللازمة وايقاف الانتهاكات. وفي شهر نوفمبر 11 القادم سنضع استراتيجية المجلس من سنة 2014، 2015، 2016 وستكون دقيقة للغاية.

إدارة الاستخبارات العسكرية تحتفل بتخريج دفعة من ضباطها

2013/11/07

بحضور رئيس الأركان العامة للجيش اليبي اللواء عبد السلام جاد الله العبيدي، وآمر الاستخبارات العسكرية العقيد شعيب الصابر،  ورؤساء أركان الجيش الليبي، ورئيس غرفة العمليات المشتركة العميد عبدالسلام الحاسي  وعدد من الملحقين العسكريين المعتمدين بالسفارات العربية والأجنبية في ليبيا،  أقيم صباح أمس الاثنين بفندق كورنتيا بطرابلس احتفالاً بمناسبة  تخريج عدد من ضباط إدارة الاستخبارات العسكرية ويأتي هذا التخرج  بعد تلقي الخرجيين عدداً من الدورات التدريبية  في مجال الأمن الأساسي ، والتحري، والمراقبة  بمركز العلوم الأمنية التابع للإدارة ، وتضمنت هذه الدورة محاضرات في الرأي العام العسكري ، وعلم النفس الاستخباراتي ، والتحري ، والمراقبة ، وأمن المعلومات ، ومواصفات رجال الاستخبارات . ويأتي تخريج هؤلاء الضباط في إطار إعادة بناء الاستخبارات العسكرية ؛ وفق أسس منظومة جديدة .

قال السيد جمعة العباني  رئيس أركان الدفاع الجوي: إن الاستخبارات العسكرية تجمع المعلومات عن العدو  وتجمع المعلومات على كل من يحاول المساس بثورة السابع عشر من فبراير  والمساس بأمن الجيش الليبي  وإن عملية بناء الجيش في طريقها الصحيح ونحن كل يوم نتقدم في خطوات دارجة أمام دول العالم، وإن الأمم المتحدة حريصة على دعم الجيش الليبي، وأؤكد ذلك من خلال تمرين طائرات السلاح والدفاع الجوي الذي نفذ  في دول خمسة زايد خمسة أعطى زخماً إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة في عملية رفع العقوبات عن بيع الأسلحة المفروضة على ليبيا وذلك أنهم سيسمحون لليبيا باستراد الأسلحة  في الوقت القريب ويرفعون الحضر وفقاً للبند السابع.

وأضاف: إن الدول الغربية دائماً تسعى أن تقف مع ثورة 17 فبراير  وهذه الوقفة كانت جادة منذو  بداية الثورة، وبالتالي إن الدول لن تبخل على ليبيا نظراً للمصداقية والتعاون الدولي  لليبيا

مؤكداً أن هذه الدفعة سيكون لها دور قريباً في كل مدن ليبيا،  وهذه الاستخابرات سيكون لها الكلمة العليا لأن تقف مع الشارع الليبي ضد الإرهابين الذين يقترفون الجرائم .

وذكر آمر شعبة التدريب بإدارة الاستخبارات العسكرية محمد الواعران أن الهدف من الدورة هو بناء كوادر عسكرية متعلمة  بتأهيل الثوار وضباط الصف في العمل الميداني.

هذه الدفعة سيكون لها دور على أرض الواقع إن الدورة استهدفت 11 شخصاً من بينهم ثوار ورجال أمن انضموا إلى العمل بإدارة الاستخبارات  وتعتبر هذه الدورة الأولى من نوعها عقب تحرير طرابلس وستجرى دورات أخرى في بدايات عام 2014

ويأتي  الهدف من هذه الدورة في بناء كوادر عسكرية متعلمة، وذلك بتأهيل الثوار وضباط الصف في العمل الميداني، وهذه  الدورة استهدفت عدداً من المتدربين،  من بينهم ثوار من الذين انضموا إلى العمل بإدارة الاستخبارات، بالإضافة إلى ضباط إدارة الاستخبارات العسكرية الذين لم يتحصلوا على دورة في أساس الاستخبارات.

متابعة : وائل التاجوري

تصوير : حازم تركية

لا للتمديد نعم للتجديد

11 نوفمبر 2013 صحيفة ليبيا الجديدة اليومية العدد 307
استطلاع وائل التاجوري

تظاهر الألاف من المواطنين بجميع المدن الليبية عدا مدينة بنغازي التي أعلنت في وقت سابق تعليق الحراك فيها لأسباب أمنية. وقد تظاهر المئات بساحة الشهداء بالعاصمة طرابلس بمشاركة نسائية كبيرة وسط المتظاهرين
مطاليبين بإنتخابات جديدة لأعضاء المؤتمر الوطني العام وفقا للنظام الفردي دون مشاركة أي أحزاب لحين صدور الدستور وتأتي هذه الانتخابات تزامنا مع انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في 24 من ديسمبر القادم.
وفور استلام المؤتمر الوطني العام مهامه يقوم بتكليف شخصية وطنية مستقلة بتشكيل حكومة أزمة تضم عشر وزرات ويكون جل أعضائها من ذوى الكفاءات العلمية والخبرات التي تمر بها ليبيا حاليا.
وفي بيان صادر عن القائمين على حراك 9نوفمبر جاء فيه
تتعرض ليبيا في هذه الفترة العصيبة إلى عدة اختناقات تهدد مستقبلها وأحلام أبنائها في وطن آمن مستقر مزدهر، ومن أبرز هذه المختنقات:
انعدام كامل الثقة بين المؤتمر الوطني والحكومة المؤقتة، الأمر الذي أصاب مرافق الدولة بالشلل وعطل عملية بناء مؤسساتها المختلفة التي يحتاجها المواطن لخدمته.
الضعف الشديد لأداء الحكومة وعجزها عن توفير الاحتياجات والخدمات الأساسية للمواطن ، وعدم إيجادها لرؤية واضحة لبناء المؤسستين الأمنية والعسكرية لبسط نفوذ الدولة على كامل التراب الليبي.
التجادب الشديد بين أعضاء وكتل المؤتمر الوطني، الأمر الذي تجاوز مرحلة الاختلاف إلى الخلاف فصار الاتفاق بينهم محالاً وضاعت معه قائمة أولويات الوطن إلى غير رجعة.
سيطرة الصراع الحزبي دون وفاق على رؤية تشمل الوطن بشرائحه كافة . انتهاء المدة القانونية لأعمال المؤتمر الوطني في السابع من شهر فبراير القادم وفقاً للإعلان الدستوري المؤقت، الأمر الذي قد ينجم عنه فراغ سياسي خصوصاً أن أي تعديل للإعلان الدستوري يجب أن يحظى بتأييد شعبي ليظفي عليه الشرعية اللازمة.
وللخروج من هذا المأزق وتأسيساً على كل ما تقدم، كان من الضروري الرجوع إلى الشعب الليبي صاحب الحق الأصيل في طرح مبادرة وطنية غير محسوبة على أشخاص أو أحزاب أو جماعات أو تيارات سياسية والتي ارتأينا بأن ترتكز على نقطتين أساسيتين:
الدعوة لإعادة إنتخاب المؤتمر الوطني العام وفقاً للنظام الفردي تزامناً مع انتخاب لجنة الستين في 24 ديسمبر 2011.
يكلف المؤتمر الوطني الجديد فور استلام مهامه شخصية وطنية مستقلة توكل لها مهمة تشكيل حكومة أزمة يكون كل أعضائها من ذوي الكفاءات العلمية والخبرات العملية.إن الانتقال الكبير الذي تمر به البلاد من قيود الدكتاتورية والتخلف نحو براح الديمقراطية والاستقرار والتنمية، والذي بدأ بمشاركة عريضة من جميع طوائف الشعب الليبي من مختلف مدن وربوع ليبيا في فبراير 2011، لابد أن يستمر ويتخطى العثرات ويصل إلى غاية الطموح بدعم ومساندة الشعب الليبي والذي بدأها أول مرة، عليه نوجه الدعوة إلى كل الوطنيين والأحرار في أنحاء ليبيا لتبني هذه المبادرة لنعطي معاً دفعة شعبية جديدة لمسيرة التغيير.
جمانة مراغي ناشطة مصرية
قالت نحن بمصر مررنا بالفترة الانتقالية فهمنا أن الفترة الانتقالية مهمة جدا وأيضا التغير لإختيار الحكومة الصحيحة ومؤتمر جديد (لا للتمديد ونعم للتجديد )هي استقرار الوطن والحماية الأمن القومي في مصر تمديد الفترة الانتقالية كان أمر خاطئ
صلاح زعتر اعلامي
شهدت اليوم إجابية لم أكن أتوقع أن يخرج هذا العدد والذي نطالب بعدم التمديد للمؤتمر الوطني العام أن المؤتمر استغرق فترة طويلة ولم يقم بأي شيء لم يرتق لمتطلبات المرحلة للأسف المؤتمر سبب خيبة أمل للمواطن الليبي.
أين المؤتمر الوطني مما يحدث في ليبيا ؟ المؤتمر ليس له دور على ارض الواقع رئاسة المؤتمر تجتمع بالأعضاء ويتحدثون ويصدرون القرارات ولكن في الواقع لا شيء يطبق على ارض الواقع قبل ثلاث أسابيع كان هناك حراك كبير داخل أروقة المؤتمر الوطني لأنهم شعروا بخطر والشارع سينتفض ضدهم ويقفهم عند حدهم
عبد المنعم نوح
الحراك كان جيدا وهذا الذي يحتاجه الشارع الليبي بالنسبة لمطالب الحراك مطالب مشروعة للمرحلة بحيث أن الجميع يرفض إسقاط المؤتمر ويدعو لانتخابات مبكرة الحراك يعتبر الخطوة الأولى لخروج ليبيا من النفق المظلم
فرج عمر كعال نائب رئيس الاتحاد الوطني لعمال ليبيا
الحراك كان جيدا ولم أكن أتوقع أن يخرج هذا العدد اليوم بعد أن فشلت الحكومة والمؤتمر في تلبي
ولاتحاد الوطني لعمال ليبيا يؤيد الحراك الشبابي ونحاول قدر المستطاع أن نكثف الجهود وتحشيد العمال للخروج للحراك في الأيام القادمة
عريش سعيد إعلامي
قال حراك 9 نوفمبر أتى بعد طول سبات الشارع وبعد أن وصلنا لدرجة اليأس من خروج نزول المواطنين إلى الشارع
الشارع خرج مطالبا بإيقاف المهازل وتصحيح مسار ثورته وإيقاف حكم الثكنات العسكرية, و يؤكد على شرعية جاءت بها ثورة السابع عشر من فبراير من شرعية حقيقية تقود هذه البلاد إلى بر الأمان واحي الشباب الغيورين الذين يقومون على هذا الحراك ولكن ينقصه الكثير
واستغرب من أعضاء المؤتمر الوطني العام اليوم الذين كانوا بالأمس ينتقدون تمديد المجلس الانتقالي لمدة أسبوعين بعد أن كانت 7يوليو إلى 19 يوليو رفضوا كل هذا التمديد ونددوا ولم يتورعوا بان يصفو رئيس المجلس بالطاغية واليوم نراهم هم نفس الشخوص يخرجون اليوم ويطالبون بالتمديد لأنفسهم

محمد عويتي
قال إني ذهلت في العدد الذي خرج اليوم بعد فترة من الركود والسكوت وأثبتنا أن أهل طرابلس غير سلبيين راسلتنا كمتظاهرين للمؤتمر الوطني بأننا لن نسمح لهم بالتمديد فالفترة التي أخذوها كانت كافيه ولم يقدموا فيها أي شيء
رياض الوندي ناشط حقوقي
قال كنا ننادي بالحراك منذ أسابيع واتينا لهذا الحراك من اجل إقالة أعضاء المؤتمر الوطني العام حتى وان كان المؤتمر الوطني وفق الإعلان الدستوري صلاحيته لم تنتهي بعد ولكن هذا المؤتمر لم يقدم أي للمواطن وإن لم يستجيب المؤتمر الوطني لهذا الحراك سنخرج كل يوم للتظاهر بالميدان